دستانکزې حقوقي وبلاک پاڼه/ وبلاک ستانکزی

دویم مبحث

د تحقیق د پراوو کړنې (اجرات)

لومړی جز: د جرم اثباتیه وسایل

د جرم اثباتیه وسایل ګڼ دي،د یو جرم د اثبات لپاره د جرم د اثبات وسایلو ته مخ ګرځول یو لازمي امر دی.او همداشان د جرم د اثبات وسایل د تحقیق د مهمو اجزاوو څخه شمیرل کیږي که چیرې د تحقیق کوونکي او د تحقیق هیت په مسلکي ډول اثباتیه وسایل وکاروي د مظنون او تورن په وړاندې د جرم د اثبات او یا هم د نفې سبب ګرځي،نو له همدې پلوه جزایي عدالت تحقق مومي او هیڅ بې ګناه بې موجبه نه مجازات کیږي او هیڅ مجرم د قانون د پنجې څخه تیښته نشي کولی.

د اثبات وسایل په لاندې ډول دي.

۱.شهود

۲. د شهودو مقابله

۳.په صف کې په بالمواجه ډول د تورن پیژندنه

۴.د ځای تفتیش

۵.پلټنه (تلاشي)

۶.د شیانو ضبطول

۷.ارزیابي او تخصصي معاینات

۸.استنطاق

پورتني اته ګوني اثباته وسایلو ته چې اشاره وشوه لمړني د وروستنیو څخه قوي دي، د بیلګې په توګه شهود په جزایي اثباتیه وسایلو کې تر ټولو قوي دی او استنطاق تر ټولو ضعیف دی.

په پورتنیو اثباتیه وسایلو کې په عمل کې یوه بله موضوع هم د ملاحظې او استنباط ده او هغه داچې وروستنۍ وسیله د مخکنیو وسایلو بشپرونکې ده.

د بیلګې په توګه د شهودو مقابله د شهودو د ثقیت بشپرونکې ده او یا هم تخصصي معاینات او ارزیابي د ځای د تفتیش ،پلټنې او د شیانو د ضبط بشپرونکې ده.

ځکه چې ضبط شوی شیان د تخصصي معایناتو په واسطه تثبیت کیږي،چې نوموړی شی د جرم بشپړونکی دی او که نه؟

د اثباتیه وسایلو څخه هر یو ته مفصلا اشاره کوو.

۱- شهود:-

شهود جمع د شاهد ده او په څرګند ډول ویلی شو چې دلالتاً د شرعي اصولو له نظره د شهادت نصاب د جرم په اثباتیه وسایلو کې رعایت شوی،ځکه چې په دری ژپه کې اقل د جمع لفظ د دوو عدد دی.

په عمل کې د هغو شهودو څخه شهادت اخیستل چې پیښه یې عیناً او مشاهدتاً لیدلې په لومړی قدم کې د جرم د کشف په پراوو کې څرګندونې او استجوابونه اخیستل کیږي او د څرګندونو په پاڼه کې، چې بیلکې ته یې په مخکني بحث کې اشاره شوې، د شاهد بشپره پیژندنه لیکل کیږي.[18]

چې وروسته د تحقیق په پراوو کې هم هغه ته اړتیا لیدل کیږي،د تحقیق هیت هم هغوی جلبوي،تر څو د هغو څخه د پیښې په اړه معلومات تر لاسه کړي حتې په تخنیکي ډول ترې پوښتنې کوي تر څو دا معلومه کړي چې شاهدان ریښتیا او که د ځینو ملحوظاتو له مخې حکایت کوي،ځکه هر کله چې د جرم د اثبات په منظور په شاهد اتکا وشي او شاهد وروسته دروغجن ثابت شي،نو ټول اجرات حتی د محاکمو پریکړی چې د هغه په بنیاد صادرې شوي باطلیږي.د همدې موضوع له مخې د تحقیق هیت د شهادت په اخیستلو کې باید د احتیاط څخه کار واخلي.

په هغه صورت کې چې جرم د شهودو په وسیله په اثبات ورسیږي،نو هر کله چې دوسیه د دعوی د اقامې په واسطه د تعقیبي څارنوال له لوري محکمې ته وسپارل شي،څارنوال د تورن په وړاندې د خپلې ادعا د اثبات لپاره د جزایی اجراتو موقت قانون د (۵۱)مادې پر بنسټ د صورت دعوی سره د جرم د اثبات د شهودو لست هم محکمې ته سپاري او محکمه صلاحیت لري چې د شهودو د لست څخه ځینې یې خوښ کړي[19].

د شهادت مفهوم:

شهادت د جزایي دلایلو له ډلې څخه ده چې څارنوال حقیقت ته د رسیدلو لپاره هغه راټولوي،که د جرم د اثبات او تورن ته دهغه د نسبت ورکولو او یا د هغه څخه د نفې په منظور وي.

شهادت عبارت د یو شخص د راپور ورکولو څخه دهغه څه په هکله چې په عملی ډول یې لیدلي وي.

همدارنګه شهادت د لمړني تحقیق د اجراتو او په عین حال کې د محاکمې د اجراتو له ډلې څخه شمیرل کیږي.

په شهادت کې شاهد باید په خپله لیدلي وي،ولې نور ډولونه د شهادت هم شته چې د اوریدو شاهد(شاهد سماع) او د شایعاتو د شاهد په نامه یادیږي.د سماع د شاهد څخه مراد دا دی چې یو شخص د پیښې د ځای د تحقیق معلومات د یو بل شخص څخه اوریدلي وي،لکه داسې چې یو شخص شاهدت ورکړي چې هغه د پلاني څخه اوریدولي دي چې هغه تورن ولید چې جرم یې تر سره کوو.

دا معلومه ده چې دا مستقیم شهادت ندی،ځکه چې شاهد مستقیما پیښه نده لیدلی،نو په همدې اساس د دې شاهدت د اثبات قوت نسباً کم دی.

مګر د شایعاتو شاهد عبارت دی د شایعاتو له اوریدو څخه چې د خلکو په وړاندې خپریږي چې امکان لري ریښتیا او یا هم غلط وي،د بیلګې په ډول د خلکو تر منځ شایعه خپریږي چې پلانی شخص غل دی یا دا چې قاتل دی بدون له دې چې چا د هغه جرم په سترګو لیدلی وی او یا دا چې د هغه کس له خوا چې د هغه جرم یې لیدلی وې روایت شوی وې،نو دا شاهدت د واقعیت له مخې ندی تر سره شوی،نو په همدې اساس د دلیل په حیث هم نه شی راوړل کیدی،ځکه چې د صحیحوالی تحقیق یې امکان نه لري[20].او د حنفې فقې له نظره دواړه پورتني موردونه د اثبات دلایل کیدای نشي.

د شهادت څخه معافیت او امتناع

الف: زوجین-

هر کله چې یو د زوجینو څخه د خپل زوج جرم لیدلی وي،نو کولای شي یو د بل په وړاندې د شهادت څخه امتناع وکړي او دا امتناع دهغو د معافیت باعث کیږي،ځکه چې د نورو اشخاصو امتناع د شهادت څخه د هغوې د معافیت باعث نه کیږي.

په دې هکله د جزایي اجراتو موقت قانون د(۵۴)مادې (۱)فقره داسې حکم کوي.

(زوجین کولی شی چې یو د بل په وړاندې د شهادت څخه امتناع وکړي،سره ددې چې د ښځې توب او میړه توب روابط یې پرې شوې وي.)

ب:تر دویمې درجې پورې دتورن اصول او فروع :

پلار،نیکه ،ځوی،لمسی او یا ورور،وراره،خور،د خور ځوی کولی شي چې د تورن په وړاندې د شهادت څخه امتناع وکړي او دا امتناع دهغوې د معافیت موجب کیږي.

په دې هکله د جزایي اجراتو موقت قانون د (۵۴)مادې (۲)فقره داسې حکم کوي.

تر دویمې درجې پورې د تورن اصول،فروع او خپلوان په هغه صورت کې کولای شي د تورن پر ضد د شاهدۍ د ادا کولو څخه ډډه وکړي،چې:

- شهادت د هغه جرم له امله چې په قانوني توګه تورن ته یې نسبت ورکړل شوی دی،زیانمن شوی نه وي.

- په هغه صورت کې چې تر دویمې درجې پورې د تورن اصولو،فروعو او خپلوانو د جرم د واقع کیدو رپوړت ورکړی وي.

شاهد ته د سوګند راجع کول:

هغه شاهد چې د (۱۴)کلنۍ سن یې بشپړ کړی وي،مکلف دی چې د شهادت له ادا کولو مخکې د الله(ج) په نامه داسې سوګند یاد کړی چې،هغه څه چې وایي حق دي.سره ددې چې جزایي اجراتو په قانون کې بلوغ ته صراحتاً اشاره نده شوي،مګر دلالتاً د لاندېنۍ مادی د متن څخه استنباطیږي،چې مقنن شرعي بلوغ په نظر کې نیولی دی،ځکه چې د سوګند ترسره کول هغه چاته راجع کیږي چې شرعي مکلفیت ولري.

د جزایي اجراتو موقت قانون د (۵۰)مادې (۱)فقره داسې صراحت لري.

(هغه شهود چې د (۱۴)کلنۍ سن یې بشپړ کړی وي،مکلف دی چې د شهادت له ادا کولو مخکې د الله(ج) په نامه داسې سوګند یاد کړي چې، له حقیقت څخه پرته نور څه نه بیانوي او په خپل شهادت کې صادق دی.)

د شهودو په لست کې لاندیني موردونه په پام کې نیول کیږي:

د جزایي اجراتو موقت قانون د (۵۱)مادې د (۱)فقرې پربنسټ د اثبات د شهودو لست

۲- د شهودو مقابله:-

د شهودو د مقابلې عملیه د واقعیت د موندلو لپاره د تحقیق د هیت له لوري له بیلابیلو لارو څخه ترسره کیږي، او داعملیې په لاندې ډول دي:

الف: د اثبات د شهود مقابله د اثبات د شهودو سره

ب: د نفې د شهودو مقابله د اثبات د شهودو سره

ج: د شهود مقابله د مظنون یا تورن سره د لاین اپ صف کې

په پورتینو درې ګونو عملیو کې مقابله توپیر کوي.

په لومړي جز کې:د اثبات شهود د اثبات د شهودو سره په هغه صورت کې چې د اثبات شهود د اثبات دشهودو سره اختلاف ولري،نو د مستنطق له لوري د اثبات شهود یو له بل سره پرتله کیږي تر څو حقیقت پیدا شي او دا ثابته کړی چې کوم یو د شهودو څخه د شرعي او قانوني اصولو په پام کې نیولو سره واقعیت بیانوي.

په دویم جز کې: په یوه قضیه کې د اثبات او نفې شهود شتون لري، نو د موضوع د حقیقت د موندلو لپاره مستنطق د تحقیق په جریان کې د اثبات د شهودو او نفې د شهودو شهادت اوري او د څرګندونو په پاڼه کې یې لیکي او همدا شان د لزوم په صورت کې یو د بل سره پرتله کوي،ځکه چې څارنوال د جزایي اجراتو موقت قانون د (۲۳)مادې د (۳)فقرې پر بنسټ مکلف دی چې د تحقیق پر وخت د الزام او برات دلایل په مساوي توګه ارزیابي کړي.

په دریم جز کې:د شهود مقابله د مظنون یا تورن سره د لاین اپ صف کې تر سره کیږي.د لاین اپ عملیه داسې ده چې د تحقیق هیت کوښښ کوی چې د مظنون او تورن سره مشابه کسان په يو صف کې ودروي[21] او شاهد مستقیماً د هغوې په وړاندې ودروي او یا هم داچې که د شاهد لپاره کومه ویره شتون ولري،نو په یو مصون ځای کې بدون لدې چې د صف اشخاص هغه وګوري،ځای په ځای کوي او مطلوب شخص ته ورښایي چې له دې لارې شخص مظنون او تورن په ګوته کوي تر څو د هغو په وړاندې جرم په اثبات ورسیږي.

د لاین اپ په صف درولو کې باید شاهد د شکمن( مظنون) او تورن سره هیڅ ډول پیژندنه ونه لري او که پیژندنه ولري د لاین اپ عملیه قانونیت نه لري او هدف نه ترلاسه کیږي.

او همدارنګه د صف ویستلو په عملیه کې مدافع وکیل،شکمن( مظنون) او تورن باید حضورولري.

۳- نیغ په نیغه په صف کې د تورن پیژندنه

جرم د اثبات د وسایلو دا برخه هم د شهودو د مقابلې د ځینو برخو سره مشابهت لري،البته چې د شهودو مقابلې په برخه کې داسې اشاره وشوه چې د اثبات شهود د اثبات د شهودو سره یا د اثبات شهود د نفې دشهودو سره پرتله کیږي او یا هم شهود د مظنون او تورن صف ویستلو د عملیې په واسطه يو د بل سره پرتله کیږي.

ولې د اثبات د وسیلې په دې برخه کې تورن یا زیانمن یا مجنې علیه د صف ویستلو په عملیه کې پیژندل کیږي او د صف ویستلو عملیه د هغو شرایطو په پام کې نیول سره چې مخکې ورته اشاره وشوه ،تر سره کیږي[22].

هرکله چې تثبیت شي وروسته همدا عملیه د تورن په وړاندې د الزام او اثبات د دلیل په توګه شمیرل کیږي.

(۱۲) شمیره فورمه

د محکمو لپاره د جزایی اجراَآتو موقت قانون د (۳۷) مادې پر بنسټ د مقابلې محضر

د سوالونو صفحه

ګوته او لاسلیک ( ) ګوته او لاسلیک( )

دغه محضر چې زه ( ) د تحقیق څارنوال یم زما په حضور لرلو سره ترتیب شوی دی تاییدوم .

لاسلیک ( )

۴- د ځای تفتیش،پلټنه،د شیانو ضبط، ارزښونه او تخصصي معاینات

څلور ګونو ذکر شويو اثباتیه وسایلو ته په یو بحث کې اشاره کوو،ځکه چې دا ټول د ځنځیر د حلقو په شان یو د بل سره اړیکه لري او یو د بل بشپړونکې دي،یعنې د یو بل سره د جرم د اثبات لپاره لازم او ملزوم دي،چې په یوه فرضي قضییه کې هغو ته به اشاره وکړو.

فرضیه:

د احمد خالد په کور کې ملمستیا وه او خپل دوستان یې راوغوښتلي وو،په ملمستیا کې د احمد خالد ځینې دوستانو د کلبي او مقصود په نامه الکولي مشروب څکلی وو او دهغه په اثر نشه شوی وو او د قطعې کولو پر وخت یې په خپلو منځو کې جګړه وکړه. کلبي په تمانچې سره په مقصود دز وکړ او د مقصود غاړه یې د دز په واسطه مجروح کړه او د همدې مجروحیت له کبله مړ شو،کلبي تمانچه چې د جرم بشپرونکې وسیله وه د کوتې په یو څنډه کې واچوله او غوښتل یې چې د پیښې د ځای څخه تیښته وکړي،ولې د نورو دوستانو له خوا ونیول شو او هغه امنیتي پوستې پولیس چې د احمد خالد د کور تر څنګ وه د دز په اوریدو سره راغلل او د احوالو د پوهیدلو لپاره د کور دروازه یې وټکوله.احمد خالد د پیښې جزییات پولیسو ته واورول او پولیس کور ته ننوتل او ساحه یې کلابند کړه او د امنیتې حوزې سره یې موضوع شریکه کړه او پولیس د پیښې د څیړلو لپاره د پیښې ځای ته راغلل، او د موضوع څیړنه یې په لاندنیو اجراتو سره پیل کړه.

۱- د ځای تفتیش: پولیس د پیښې ځای څیړي او د ځای عینې او ظاهري لیدل پیلوي او د احمد د کور کوټه څیړي.

۲- پلټنه: پولیس وروسته له تفتیش څخه په پلټنه لاس پورې کوي او د پیښې د ځای هر ځای ته ځي او د هغو جرمي شیانو په موندلو چې د جرم بشپړونکې دي،پیل کوي او پولیس تمانچه د کور په څنډه کې پیدا کوي.

د شیونو ضبط: هر کله چې پولیس د پورتنۍ قضیې د پیښې د ځای په پلټلو کې د جرم بشپړونکې آثار او آلات پیدا کړي لکه تمانچې چې د کوتې په څنډه کې شتون درلوده هغه په مسلکی توګه ساتل او ضبط کیږي.

ارزونه او تخصصي معاینات: د پیښې د ځای څخه د شیونو د اخیستلو او ضبطولو څخه وروسته (تمانچه) د جرمي اثارو د موندلو لپاره تخصص لرونکو ته استول کیږي،تر څو د هغوې نظر تر لاسه کړي.د تحقیق هیت په پورتنۍ ذکر شوې فرضي قضییه کې چې د پولیسو له خوا د کشف په پراوو کې کوم اجرات شوي دي که په اصولي او قانوني توګه تر سره شوي وی،نو اتکا پرې کوی او د جرم د اثبات د وسیلې په توګه د مظنون او تورن په وړاندې کارول کیږي.

داچې د کشف د پراوو معیاد او وخت(۷۲) ساعته دی،پولیس کولی شي چې د قضیې لمړني موردونه وڅیړي،لکه د ځای تفتیش،پلټنه،د شیونو ضبط

ولې په ضبط شویو شیونو (تمانچه) او د تمانچې په هکله د اهل خبره نظر د تحقیق د هیت له خوا اخیستل کیږي او حتې که چیرې د تحقیق د هیت قناعت د اهل خبره په نظر حاصل نشي،نو کولای شي چې دهغه کمیسیون نظر چې د څو اهل خبروو څخه د یوې خاصې موضوع په اړه جوړ شوی دی،واخلي[23].

(۱۰) شمیره فورمه

د جزایی اجراتو موقت قانون د (۳۲) او (۳۷) مادو پر بنسټ داهل خبره د نظر اخیستلو په هکله قرار

-د اهل خبروو شروط:

د جزایي اجراتو قانون د (۸۷) څخه تر(۹۱) موادو پورې د اهل خبروو اعمال د قضایي مراجعو لپاره داسې ترتیب او تنظیم کړي دي.

(۸۷)ماده:

‍د څارنوالۍ غړي کولی شي چې د حالت د تثبیت په لاره کې د طبیب او بل هر اهل خبره او اهل تخصص نه استفاده وکړي.

د اهل خبره نه د استفادې په وخت کې باید د څارنوالۍ غړی په خپله حاضر وي.

که چیرې دا لازمه وي چې د ځینو تمهیدي چارو یا د مکررو تجربو یا د کوم بل علت له مخه د حالت تثبیت د څارنوالۍ غړي پشي شا وشي د څارنوالۍ غړی مکلف دی چې د اهل خبره نه په خپله غوښتنه کې د تحقیقاتو ډولونه او هر هغه څه چې د حالت تثبیت یې مطلوب وی په وضاحت بیان کړي.

اهل خبره په هر حالت کې دا کولی شي چې خپله وظیفه د دعوی د دواړو خواوو پشي شا سرته ورسوي.

(۸۸)ماده:

که چیرې اهل خبره د هغو کسانو له ډلې څخه نه وي چې نوم یې د اهل خبروو په جدول کې قید وي او په وظیفه باندې د لاس پورې کولو په وخت کې یې سوګند کړی وي،دوې مکلف دی چې په فعالیت باندې د لاس پورې کولونه لومړی د څارنوالۍ د غړي په مخکې سوګند وکړي چې خپله دنده به په پاکۍ او راستۍ سرته رسوي.

(۸۹)ماده:

اهل خبره خپله رایه لیکلې وړاندې کوي.

د څارنوالۍ غړی هغه موده چې اهل خبره باید خپله رایه په هغې کې وړاندې کړي ټاکي.

که چیرې یو اهل خبره په هغه موده کې چې ورته ټاکلې شوې ده خپله وظیفه سرته ونه رسولی شي د څارنوالۍ غړی کولی شي چې دده په ځای یو بل څوک وټاکي او موظف یې کړي.

(۹۰)ماده:

تورن کولی شي چې د اهل خبره څخه مشورتي مرسته او هغو پاڼو او نورو هغو شیونو باندې دده د اطلاع غوښتنه وکړي چې د څارنوالۍ د غړي له خوا اهل خبره ته ورکړي شوی دي،خو په دې شرط چې دغه کار د دعوی په جریان کې د ځنډ پیښیدو سبب نه وي.

(۹۱)ماده:

د دعوی دواړه خواوې حق لري چې د موجبه اسبابو له مخې د اهل خبره رد وغواړي.په دې صورت کې لوري غوښتنلیک له دلایلو سره د څارنوالۍ غړي ته وړاندې کیږي، د څارنوالۍ غړی مکلف دی چې د غوښتنلیک د وړاندې کیدو له تیټې څخه په درې ورځو کې دننه دننه د هغه په هکله تصمیم و نیسي او په هغه صورت کې چې د اهل خبره د رد موجبه اسباب موجود وي د اهل خبره لاس له کاره ویستل کیږي مګر هله نه،چې د عاجل حال له مخه د څارنوالۍ غړي د کار د جاري ساتلو امر ورکړي.

د اهل خبره د دندې( ماموریت) کیفیت: -

قانون اهل خبره مکلف کړی چې خپل راپور په لیکلي بڼه وړاندې کړي او سوګند وکړي چې خپله وسپارل شوي دنده یې په پاکۍ او صحیح توګه سرته رسولی ده.په حقیقت کې دا سوګند باید د دندې د سرته رسولو څخه د مخه ترسره شي، دا په دې معنی چې اهل خبره نشي کولی وروسته د دندې د سرته رسولو څخه سوګند وکړي.ولې په هغه صورت کې چې اهل خبره ددې دندې لپاره په دایمي توګه موظف شوی وي،نو ضرورت دې نشته دی چې خپلې هر دندې کې سوګند وکړي،بلکې هغه سوګند یې چې د مقرریدو په وخت کې تر سره کړی وي،بسنه کوي[24].

که چیرې اهل خبره خپله دنده د سوګند دسرته رسولو څخه پرته ترسره کړي،نو د هغوې دنده د تحقیق د اجراتو په توګه باطل شمیرل کیږي،ولې د استطلاع په توګه صحیح ده،ځکه نو سوګند ته اړتیا نشته د څارنوالۍ غړی د قضایي ضبط مامور په شان د اهل خبره د توظیف صلاحیت لري.اهل خبره د دندې د سرته رسولو پر وخت د هر چا څخه چې وغواړي د مرستې او همکارۍ غوښتنه کولی شي.

اهل خبره د هغه څه په سرته رسولو چې د دندې په قرارداد کې یې راغلي دي،مکلف دی.په هغه صورت کې چې په راپور کې يې داسې څه ذکر شي چې د دندې د قرارداد څخه یې د باندې وي،په تحقیق هیڅ کوم تاثیر نه لري.د دعوی لوري حق لري د اهل خبره سره د هغه څه په هکله چې په راپور کې یې راغلي او د محقق لپاره ندي واضح شوي،مناقشه وکړي.

-دتورن د مشورتي اهل خبره څخه د ګټې اخیستنې حق:

تورن ته قانون حق ورکړی چې د مشورتي اهل خبره څخه د هغه څه په دفع کولو چې د قضایي ضبط مامور له لوري ټاکل شوی اهل خبره هغې ته متوصل شوي،ګټه واخلي.همدارنګه حق لري چې د ټولو هغو پاڼو او وسایلو څخه چې د قاضي له لوري ټاکل شوی اهل خبره ته ورکول کیږي،اطلاع تر لاسه کړي. که چیرې مشورتي اهل خبره د سپارل شویو پاڼو د انتقال ضرورت حکومتې اهل خبره ته درلود،نو باید هغه ته د پاڼو د نقل اجازه ورکړل شي، په غیر لدې څخه د دفاع په حق کې اخلال ګڼل کیږي.ددې په پام کې نیول سره چې د دولتي اهل خبره راپور هیڅ مصونیت او لوړوالی د مشورتي اهل خبره د راپور څخه نه لري[25].

البته دا لازمه نده چې مشورتي اهل خبره د خپلې دندې د سرته رسولو څخه دمخه سوګند وکړي، د هغه دنده د قضایي اهل خبره د اعمالو له ډلې څخه چې د سوګند یادولو مستلزم ده،نه ګڼل کیږي،ځکه چې د مشورتي اهل خبره دنده د دفاعیه وسایلو له ډلې څخه ده،نه د د تحقیق د اجراتو د وسایلو له ډلې څخه،نو په همدې اساس هغه خپل راپور د قضایي ضبط مامور ته نه سپاري او نه د هغه ردول مجاز دي،بلکې د دعوی د نورو قراینو په شان د محکمې د ارزونې پورې اړه نیسي.په هغه صورت کې چې د محکمې قناعت تر لاسه شي،نو کولای چې په هغه استناد وکړي،او بدون لدې کولای شي، هغه رد کړي.

۵-استنطاق:-

استنطاق هم د ځانګړو شرایطو لاندې د جرم د اثبات د وسایلو له ډلې څخه ده،چې هغو شرایطو ته په لاندې ډول اشاره کیږي.

الف- د جزایي اجراتو موقت قانون د (۵)مادې د (۷)فقرې پر بنسټ تورن یا مظنون ته د استنطاق څخه مخکې د سکوت حق ورکول.

ب- د جزایي اجراتو موقت قانون د (۳۸)مادې د (۱) فقرې پر بنسټ د تورن یا مظنون څخه د استنطاق پر وخت د مدافع وکیل شتون.

ج- د جزایي اجراتو موقت قانون د (۵)مادې د (۴)فقرې پر بنسټ د تورن او مظنون څخه کاملا په ازاده فضا کې پرته د فشار او ځورونې څخه د څرګندونو او استجوابونو اخیستل.

(۱۴) شمیره فورمه

د مظنون د جایداد د مراقبت او بلاک کولو قرار د جزایی اجراتو قانون د تعدیل د ۴۴۳ مادې پربنسټ

(۱۶) شمیره فورمه

د محکمو لپاره د جزایی اجراتو مؤقت قانون د (۲۴) او (۲۶) مادو پر بنسټ د پاڼو د احالې قرار

(۱۷) شمیره فورمه

د تحقیق پای ته رسیدلو محضر د محکمو لپاره د جزایې اجراًتو د مؤقت قانون د (۳۹) مادې او د جرمونو د کشف او تحقیق قانون د (۳۳) مادې پر بنسټ

(۱۸) نمبر فورمه

د محکمو لپاره د جزاَیي اجراآتو د موقت قانون د (۳۹) مادې پر بنسټ د دوسیې د حفظولو قرار

دویم جز: د هغو قرارونو ډولونه چې د تحقیق په پراوو کې ترې ګټه اخیستل کیږي

دریم جز: د تورن لیک( اتهامنامې) برخې او بیلګې

د اتهامنامې د اجزاءو څخه هدف هغه موضوعاتو دي چې د اتهامنامې په جوړولو کې باید په پام کې ونیول شي او د اتهامنامې اصولي لیکل په ځان کې رانغاړي.

اتهامنامه د تحقیق د هیت یو تصمیم ده، چې د تحقیقاتو په پاې کې د اثباتیه وسایلو پواسطه د جرم د ثبوت په اساس دغه تصمیم د جرمونو د کشف او تحقیق د قانون د(۳۵)مادې او جزایي اجراتو موقت قانون د (۳۹)مادې پر بنسټ نیول کیږي.

اتهامنامه د دوو برخو څخه جوړه شوي ده،تشریحي برخه او د نتیجې برخه چې په لاندې چارت کې ترسم شوې ده.

(تورن لیک)اتهامنامه

اتهامنامه د جرمونو د کشف او تحقیق قانون د (۳۵)مادې او د جزايي اجراءتو موقت قانون د (۳۹)مادې پر بنسټ

د اتهامنامې د جوړولو ځای( )

نیټه / /

د تورن پیژندنه:-

د موضوع د تشریح برخه:

د پایلې برخه:

موظف مستنطق

(۱۵) شمیره فورمه

د محکمو لپاره د جزاُیی اجراتو د موقت قانون د (۵) مادې پر بنسټ د تورن ګنلو قرار

دویم څپرکی

جزايي دعوی

په مخکنې بحث کې د جزایي دعوی تحریک او سببونو ته یې اشاره وشوه،د جزایي دعوی د تحریک او د تحقیق په پراوو کې د قانوني دلایلو په واسطه د اتهام د ثبوت څخه وروسته د جزایی دعوی د اقامې پراوو ته اړتیا لیدل کیږي.،ځکه چې قاعدتاً په جزایي دعوی کې څارنوال په محاکمو کې د ټولنې په نیابت د تورن په وړاندې جزایي دعوی اقامه کوي او د جرمونو د مرتکبینو د مجازات کولو غوښتنه کوي او د هغې په واسطه د محکمې درې ګوني ارکان چې عبارت دي له مدعي،مدعي علیه او د حکم موضوع ده،بشپړیږي.

او همدارنګه که مدعی العموم(څارنوال) له لوري په عامه برخه کې دعوی اقامه نه شي او یا هم د خصوصي دعوی د حق العبد د مدعي له لوري اقامه نه شي،نو محاکم هغو قضییو ته د رسیدګې صلاحیت نه لري.

لکه څرنګه چې د اساسي قانون(۱۲۰)مادې د موضوع په اړه په صراحت سره اشاره کړې ده.

(د قضاییه قوې په صلاحیت کې په ټولو هغو دعوو غور شامل دی،چې د دولت په شمول د حقیقي یا حکمي اشخاصو له خوا د مدعي یا مدعي علیه په حیث د قانون له حکمونو سره سم د محکمې په وړاندې اقامه شي.)

سره ددې چې پورتنۍ مادې عامې قاعدې او قیودو ته د دعوی د اقامې په منظور په بیلا بیلو مدني،سوداګریزو او یا جزایي برخو ته اشاره کړي ده،داچې زمونږ بحث د جزایي دعوی د اقامې په اړه دی،نو پورتنۍ مادې ته د اشارې څخه هدف دا دی چې دولت د حکمي شخصیت په توګه د محکمې په وړاندې د مدعي او مدعې علیه صفت غوره کولی شي،نو په دې اساس په جزایي موضوعاتو او عامه دعوو (د حق الله په دعوی)کې دولت د هغو اشخاصو په وړاندې چې د جرمونو مرتکب شوي دي د مدعې په توګه دعوی اقامه کړي،نود ټولنې او دولت په نیابت ددې دعوی اقامه کول د څارنوال په غاړه دي[28].

لومړی مبحث

د څارنوال دندې د جزایي دعوی د اقامې په برخه کې:

د څارنوال د ځانګړو دندو له ډلې څخه یوه هم په محکمه کې د جرمونو د مرتکبینو په وړاندې د جزايي دعوو اقامه کول دي،لکه څنګه چې اساسي قانون(۱۳۴)ماده په دې اړه صراحت لري،چې د جرم د تحقیق تر څنګ د دعوی اقامه هم د څارنوالۍ د ادارې واک دی.

وروسته لدې چې د تحقیق د هیت له لوري د تحقیق بهیر پای ته ورسیږي او د شخص د مسولیت په صورت کې او د هغه په وړاندې د جرم د اتهام اثبات د هغو وسایلو په واسطه چې د جزایي اجراتو قانون د (۳۷)مادې په (۳)فقره کې په ګوته شوي دي، اتهامنامه برابریږي. پاڼې د دعوی د اقامې په منظور د تعقیب څارنوال ته ،چې د جزایي دعوی د اقامې واک لري،سپارل کیږي[29].

په هغه صورت کې چې اتهامنامه د قانون پر بنسټ جوړه شوي وي،نو د تعقیب څارنوال د څارنوالی د تشکیل او صلاحیت قانون د (۲۱)مادې د (۱)فقرې پر بنسټ اتهامنامه تاییدوي او د محکمې په وړاندې د خپلې صورت دعوی سره د دعوی اقامه کولو ته شروع کوي.

د جزايي دعوی د اقامې په برخه کې د څارنوال صلاحیتونه او مکلفیتونه د څارنوالۍ د تشکیل او صلاحیت قانون په (۲۱)ماده کې د پنځو فقرو په ترڅ کې داسې په ګوته شوي دي.

څارنوال د جزایي دعوی د تعقیب په ډګر کې دا لاندې واکونه لري:

۱-د اتهامنامې تاییدول یا د جزايي دعوی د پای ته رسیدو په اړه قرار صادرول او د نیمګرتیاو او کمښتونو د شتون په صورت کې د قصیې په تحقیق نیوکه کول او دهغو د لرې کیدو په هکله د قرار صادرول.

۲-د واکمنې محکمې په وړاندې د قانون د حکمونو سره سم د جزايي دعوی اقامه کول او د تاوان د پوره کولو غوښتنه.

۳-د واکمنې محکمې په قضایي غونډه کې ګډون کول،د څرګندونو وړاندې کول او له هغې دعوی څخه چې د محکمې په وړاندې یې اقامه کړې ده دفاع کول او د الزام د دلیلونو د نشتوالي په صورت کې له جزايي دعوی څخه لاس اخیستل.

۴-د هغو مسایلو په اړه استدلال کول چې په واکمنه محکمه کې د قضیې د رسیدګۍ په وخت کې مطرح کیږي.

۵-د واکمنې محکمې پر پریکړه یا قرار باندې اعتراض یا قناعت

د پورتنۍ مادې هر فقرې د څارنوال صلاحیتونو او مسولیتونو ته د دعوی په اقامه کولو کې اشاره کړې ده،چې د هغې ډلې(۵-۲-۱-)فقرو د څارنوال صلاحیتونو او(۴-۳)فقرو د څارنوال مکلفیتونه د بحث لاندې نیولي دي.

دا چې د څارنوالۍ د تشکیل او صلاحیت قانون په ځانګړې برخه کې یو تشکیلاتي قانون دی،نو نه یوازې دې قانون د جزایي دعوی د اقامې په برخه کې د څارنوال صلاحیتونو او مسولیتونو ته اشاره کړې،بلکې نور قوانین هم په دې اړه صراحت لري،چې له هغې ډلې څخه د جزایي اجراتو موقت قانون (۵۱)مادې (۱)لومړۍ فقره داسې صراحت لري،د شهودو د لست د وړاندې کولو په اړه( ابتداییه څارنوال مکلف دی د شهودو او د نظر وړ اهل خبروو لست د صورت دعوی ،د شهودو د شهادت دلایل او د اهل خبروو د نظریاتو سره يو ځای محکمې ته وړاندې کړي.)

او یا هم د جزایي اجراتو موقت قانون د (۵۳)مادې(۱)فقره لومړنی څارنوال یې مکلف کړی چې قضیې ته د رسیدلو پورې په قضایې جلسه کې ګډون وکړي.

د څارنوال د صلاحیتونو ته که د جزایي اجراتو موقت قانون د جزایي دعوی د اقامې په برخه کې نظر واچوو،نو پیدا به کړو چې د نوموړي قانون (۵۳)مادې (۸)فقرې د مدافع وکیل تر څنګ څارنوال ته هم حق او صلاحیت ورکړی چې د تورن څخه د قضایي جلسې په جریان کې پوښتنې وکړي.

د جزایي اجراتو موقت قانون (۵۸)ماده کې د دعوی د اقامې پر وخت د څارنوال د صلاحیتونو څخه یوه ته اشاره شوې ده،چې د څارنوالۍ د تشکیل او صلاحیت قانون کې نوموړې ماده شتون نه لري،نوموړې ماده حکم کوي چې لومړنی څارنوال حق لري د محاکمې په بهیر کې خپل نظر بیان کړي او له محکمې څخه وغواړي تر څو د تور د ردولو پریکړه او یا د هغې جزا د ډول او اندازې په ټاکلو سره چې د تورن له حال سره مناسبه وي،پر تورن د جزا حکم صادر کړي.

په نوموړی ماده کې یوه برخه د تور ردول وو،ځکه د جزا غوښتنې ته د څارنوالۍ د تشکیل او صلاحیت قانون په(۲۱) ماده کې اشاره وشوه.

د مقنن هدف د تور په ردولو کې دوه لاندیني تعبیرونه وو.

لمړی:څارنوال د جزایي اجراتو موقت قانون د (۳۹)مادې پر بنسټ د تور د کافي دلایلو د نشتون په صورت کې کولی شي چې دوسیه حفظ کړي،ولې دوسیه د پورتني څارنوال د نیوکې( اعتراض) او یا هم د زیانمن د نیوکې( اعتراض) په صورت کې د لسو ورځو په موده کې محکمې ته سپارل کیږي.

داچې څارنوال د جزایي دعوی اقامې ته شروع نده کړي او تور د کافي دلایلو د نشتون په صورت کې د تور د ردولو پریکره یې کړي،نو طبعاً په محکمه کې به د خپلې پریکړې څخه چې د تور د ردولو په اړه یې کړي،دفاع کوي.

دویم: او یا هم داچې څارنوال د تورن شخص د مسولیت پر بنسټ او د هغه په وړاندې د تور د اثبات په منظور جزایي صورت دعوی برابره کړي وي او د محکمې په وړاندې یی دعوی اقامه کړي ده،ولې د قضایي جلسې پر وخت د جروبحث په جریان کې دا ورته معلومیږي چې جزایي دعوی یې موجه نه وه او تورن کس بې ګناه دی،نو دلته څارنوال مکلف دی چې ترڅو د تور رد محکمې ته وړاندې کړي او د خپل وړاندیني تصمیم څخه چې د جزایي دعوی د اقامې په منظور یې نیولې ،انصراف وکړي.

د مسلکي اخلاقو له نظره هم د څارنوال لپاره جایز نده چې په خپل غیر قانوني او غیر مدلل تصمیم ودریږي،ځکه چې څارنوال یوازې د ټولنې د حقوقو څخه دفاع نه کوي،بلکې د فرد او ټولنې د حقوقو څخه دفاع کوي.

دویم مبحث

د حق العبدی دعوی راولاړیدل د جزایي دعوی څخه

د جرم د ارتکاب څخه نه یوازی ټولنه ،بلکې فرد هم متضرر کیږي،چې د حقوقي نقطې نظره دعوی په ټوله کې په دوو برخو ویشل کیږي،عمومي دعوی او خصوصي دعوی،البته عمومي دعوی چې د حق الله برخه په ځان کې نغاړي د څارنوال له لوري د تورن په وړاندې په محکمه کې اقامه کیږي،لیکن حق العبدي یا خصوصي دعوی د زیانمن شخص له خوا اقامه کیږي.

د افغانستان حقوقي سیستم له نظره چې د اسلامي شریعت څخه متاثر دی،دعوی په لاندې ډول ویشل شوې دي.

۱: بشپړه (محض) حق الله دعوی:

عبارت له هغې دعوی څخه ده چې د جرم څخه ضرر یوازې ټولنې ته متوجې وي او د حق العبد مدعي په هغې کې د مداخلې حق نه لري،لکه د اختلاس جرم،د غدر جرم،رشوت او داسې نور

۲: بشپړه (محض)حق العبدي دعوی:

عبارت له هغې دعوی څخه ده چې د اشخاصو ترمنځ په مدني او سوداګریزو موضوعاتو کې د مدنې او سوداګریزو محاکمو په وړاندې د سوداګریزو محاکمو د اصولو او مدنې محاکمو د اصولو پر بنسټ اقامه کیږي.

۳: د حق الله او حق العبد ترمنځ مشترکه دعوی:

عبارت له هغې دعوی څخه ده چې د حق الله او حق العبد ترمنځ مشترکه وي او دا دعوی د جرمونو د ارتکاب له لارې اقامه کیږي،او په دوو برخو ویشل کیږي.

الف: د حق الله او حق العبد دعوی چې حق العبد په حق الله غالب وي،لکه د قتل دعوی

ب: د حق الله او حق العبد دعوی چې حق الله په حق العبد غالب وي،لکه د سرقت دعوی

داچې زمونږ بحث د دریمې برخې په اړه دی چې عبارت دی د حق الله او حق العبد ترمنځ د ګډې دعوی څخه،نو په لاندینیو دوو موردونو کې ورته اشاره کوو.

لومړی: داچې کیدای شي حق العبدي دعوی د جزایي دعوی سره یو ځای په محکمه کې اقامه شي.

دویم: داچې نشي کیدای حق العبدي دعوی د ځینو قانوني موردونو له کبله يو ځای په جزایي محکمه کې اقامه شي.

هر یو ته به د موضوعه قوانینو په نظر کې نیولو سره اشاره وکړو.داچې د جرم د ارتکاب له لارې وارد شوی ضرر مالی او یا ځاني وی په دې صورت کې زیانمن کولی شي د جرم د مرتکب په وړاندې په جزایي محکمه کې خپله حق العبدي دعوی د زیان د جبران په دعوی د بدلون سره اقامه کړي،لکه څنګه چې په دې هکله د۱۳۴۴ ه.ش کال د جزایي اجراتو قانون(۱۹۶)ماده داسې حکم کوي.

(د جرم څخه راولاړې شوې د خسارې د جبران په باب حقوقي دعواګانې په هره اندازه چې وي د جزایي محکمو په وړاندې د جزايي دعوو سره یو ځای د غور د پاره دایریدلی شي.[31])

سره ددې چې پورتنۍ مادې مطلقاً قاعده نده راپیژندلې چې حق العبدی دعوی ته د جزايي دعوی سره یو ځای رسیدګې کیږي،ولې داسې حالات شتون لري چې د بیلابیلو عواملو پربنسټ حق العبدی دعوی د جزایي دعوی سره يو ځای نه دایریږي چې له هغو عواملو له ډلې څخه یو د حق العبد مدعي دعوی پسې نه ګرځيدل دي،ځکه چې د حق العبد مدعي د فقهې قاعدې په اساس چې داسې وضاحت لري.(المدعی من لایجبر علی الخصومه) یعنې مدعې په خصومت مکلف او اړ کیدای نشي.

او یا هم جزایي موضوع مدني شخصیه احوالو د قضیې پورې اړه ولري..

استثنایي قاعده د جزایي اجراتو قانون د (۱۹۶)مادې څخه په (۱۹۷)ماده کې تصریح شوې ده.

( جزایي محکمه د ټولو هغو قضایاو د پریکون صلاحیت لري چې پریکون یې د جزايي دعوو سره تړون لري او ددغې محکمې په وړاندې دایرې شوې وی،خو په دې شرط چې د قانون حکمونو صریحاً مستثنی کړي نه وي.) د بیلګې په توګه څو موردونو ته چې قانون د حق العبدي دعوی او جزایي دعوی يو ځای مخکې وړل لازم نه ګڼي،اشاره به وکړو.

۱- په لومړیو کې د حق العبد مدعي نه غواړي چې حق العبدي دعوی دایره کړي او یا هم د زیانمن ورثه چې د حق العبد د مدعي په توګه عرض اندام کوي،شتون نه لري تر څو حق العبدي دعوی دایر کړي او یا هم د حق العبدي دعوی د تعقیب په غرض قانوني اسناد په لاس نه لري لکه حصر وراثت او داسې نور موردونه او بل داچې جزایي دعوی د قانوني معیادونه لري لکه د تورن شخص د توقیف قانونې موده په ذیصلاح ارګانونو کې د جزایي اجراتو موقت قانون د (۳۶)مادې پر بنسټ حد اکثره موده(۳۰)ورځې او د درې ګونو محاکمو لپاره د د بیلا بیلو مودو سره د جزایي اجراتو موقت قانون د (۶)مادې پر بنسټ (۲)میاشتې د لومړنۍ محکمې لپاره،دوه میاشتې د اسیتناف محکمې لپاره او پنځه میاشتې د سترې محکمې لپاره.

او همدارنګه هغه موده چې د تحقیق او د دعوی د اقامې لپاره په قوانینو کې پیشبیني شوی،که احیاناً د حق العبدی دعوی سره جزايي دعوی هم وځنډیږي،نو دا به د وخت ضیاع وی او همداشان د مظنون او تورن حقوق به هم د پښو لاندې شي[32].

بناً د افغانستان مقننینو دا موضوع په قوانینو کې تسجیل کړي او د ۱۳۴۴ کال جزايي اجراتو قانون په (۲۴۶)ماده کې ورته اشاره شوي ده.

( چاته چې د یو جرم څخه ضرر واوړي کولی شي چې د هغې محکمې په وړاندې چې په قضیه باندې غور کوي په هره مرحله کې چې وغواړي اوله هغه مخکې چې ددې قانون د (۲۲۵) مادې د احکامو مطابق په دعوی باندې غور ختم شي ،حق العبدي دعوی وړاندې کړي،خوکه چیرې جزايي قضیه له ابتدایي محکمې نه تیره شي او دې خپله حق العبدي دعوی سوره نه کړي په استینافي محکمه کې خپله حق العبدي دعوی نه شي سورولی.

د حق العبد ادعا تورن ته د خبروال په ذریعه د ابلاغ یا په هغه غونډه کې چې دعوی په کې د غور لاندې وي او تورن په کې حاضر وی د غوښتنې په اساس کیږي. که چیرې تورن حاضر نه وي د دعوی جریان ځندیږي او مدعي په دې مکلفیږي چې خپلې غوښتنې تورن ته ابلاغ کړي،که چیرې د تحقیق په دوران کې پخوا د مدعي په دی صفت پیژندل شوی وي،نو محکمې ته د جزايي دعوی د احالې په امر کې حق العبد برخه هم داخله ګڼل کیږي .

که چیرې په قضیه کې د حق العبد د مدعي داخلیدل د جزايي دعوی د جریان د ځنډ سبب شي محکمه کولی شي چې په دعوی باندې غوريي له حق العبد برخې نه جاري وساتي او د حق العبد مدعي ته اجازه ورکړی چې خپله دعوی د جزايي حکم له صادریدو څخه وروسته په حقوقی محکمه کې سوره کړي.)

۲:د حق الله د دعوی پریکړه د حق العبدی دعوی پورې اړه ولري:

هغه حق العبدي دعوی چې د جرم د ارتکاب له طریقه دایریږي د جزايي دعوی پورې اړه لري او لومړی باید حق العبدي دعوی حل و فصل شي او بیا حق الله دعوی مخ په وړاندې لاره شي،چې کولای شو هغه په دوه ډولو قضایاو کې واضح کړو.

لومړی: که د قتل قضیه د حق العبد مدعې(د مقتول ورثه) حق العبدي دعوی د محکمې په وړاندې د قصاص غوښتنې په منظور دایره کړي،نو په لومړي قدم کې حق العبدي موضوع ته رسیدګې کیږي،ځکه چې د اسلام د حقوقو له لید لوري د قتل په موضوع کې حق الله او حق العبد مشترک دي،لیکن حق العبد په حق الله غالب دی او ددې منطق دا دی چې د قتل په موضوعاتو کې لمړی د حق العبد موضوع باید وڅیړل شي،ځکه که محکمه په هغه صورت کې چې په اثبات ورسوي او د قصاص حکم صادر کړي او قاتل د مقتول د ورثې له لوري قصاص شي،نو دلته د حق الله دعوی د اقامې لپاره هیڅ ځای شتون نه لري،ځکه په مړي باندې د حق الله دعوی دایرول اصولا جواز نه لري[33].

دویم: که چیرې د یوې جزایي دعوی فیصله د شخصیه احوالو د موضوعاتو له جملې څخه په یوه موضوع پورې موقوفه وي جزايي محکمه کولی شي چې جزايي دعوی وځنډوي او تورن،یا د حق العبد مدعي یا مجنې علیه ته د یوې ټاکلې مودې پورۍ مهلت ورکړي چې موضوع واکمنې مرجع ته وړاندې کړي، د دعوو ځنډونه د ضروري او عاجلو تحقیقاتو او اجراتو مخه نه نیسي.

که چیرې ورکړل شوی معیاد تیر شي او دعوی خپل واکمنې مرجع ته نه وي وړاندې شوی محکمه کولی شي چې د دعوی له ځنډ نه تیره شي او د دعوی حل و فصل ته اقدام وکړي.

پورتنې موردونه د ۱۳۴۴ کال د جزایی اجراتو قانون په (۱۹۹) او (۲۰۰)مادو کې پیشبیني شوې ده.

دریم مبحث

د دجزايي دعوی سقوط او عوامل یې

کله چې جرم تر سره شي جزايي دعوی تحریک کیږي او د تور د تثبیت څخه وروسته د تورن په وړاندې په محکمه کې جزایي دعوی اقامه کیږي،چې په مخکنیو بحثونو کې ورته اشاره وشوه.

اصولاً د جزایي دعوی پریښودل او درول جواز نه لري،لیکن په قانون کې داسې حالات،عوامل او سببونه شتون لري چې د هغو د تحقق په صورت کې جزايي دعوی ساقطیږي.لکه څنګه چې د جزایي اجراتو موقت قانون (۲۲)مادې (۲)فقره داسې حکم کوي( د جزايي دعوی پریښودل یا درول او د هغه د بهیر ځنډول د څارنوال له خوا جواز نه لري،مګر په هغو حالاتو کې چې قانون تصریح کړې وي.)

د پورتنۍ مادې په متن کې د عامې قاعدې څخه استثناء هم شتون لري او استثناء د قاعدې په خلاف د قانون په صراحت یې حواله ورکړي ده،چې د جزايي دعوی د پريښودلو او درولو په هکله قانوني صراحتونه شتون لری چې همدغه د جزایي دعوی سقوط دی.

د جزايي دعوی د سقوط اسباب او عوامل په لاندې ډول دي:

۱-د تورن مړینه

۲-عمومي عفو

۳-مرور زمان

۱-د تورن د مړینې له کبله د جزایي دعوی سقوط:

د جزایي دعوی د اثراتو له ډلې څخه یو دا ده چې په تورن د محکمې له لوري د جرم د اثبات په صورت کې د مجازاتو حکم صادریږي او د مجازاتو هدف هم د جرایمو د مرتکبینو دوباره اصلاح او روزنه ده،اما په هغه صورت کې چې تورن مړشي،نو پورتنی هدف هیڅ اثر نه لري.

په دې هکله د جزا قانون (۱۶۹)مادې (۱)فقره داسې حکم کوي(که محکوم علیه د حکم د قطعیت څخه تر مخه مړ شي جرم د هغی د ټولو آثارو سره ساقطیږي،مګر هغه څوک چې ددې جرم په اثر زیانمن شوی وي،کولی شي چې په مدني ځانګړې محکمه کې دعوی اقامه کړي.)

د ۱۳۴۴ ه.ش کال د جزایي اجراتو قانون (۹)ماده هم په دې هکله صراحت لري.

(جزایي دعوی د تورن په مرګ ساقطیږي،که چیرې په دعوی باندې د غور په دوران کې مړ وي دا مړینه د هغو شیانو د مصادره کولو د حکم مانع نه کیږي چې جوړول،پکار اچول،ساتل،پلورل او د خرڅلاو بازار ته ویستل یې په خپله جرم ګڼل کیږي.)

د نوموړي موادو د صراحت څخه دوه فروعات استنباطیږي:

لومړۍ فرع: د جرم د ارتکاب څخه د زیانمن حق العبدي دعوی:

هر کله چې د متوفی تورن په ارتکابي جرمي عمل کې زیانمن او د حق العبد مدعی شتون ولري،نو د زیانمن حق العبدي دعوی د تورن د مړینې په سبب سقوط نه کوي،زیانمن کولی شي د حق العبد د مدعي په توګه په مدني محکمه کې خپله دعوی د مالی تعویضاتو په بنیاد د متوفی په ورثه دایره کړي او د تورن د وارث څخه د مالی زیان د جبران غوښتونکې شي.

دویمه فرع: د تورن د مړینې په صورت کې د ضبط شویو شیانو د مصادرې د دعوې اقامه چې جوړول،ګټه اخیستل،ساتل،عرضه او خرڅلاو یې په خپل ذات کې جرم وي او د محکمې څخه یې د مصادرې غوښتونکی شي،ځکه په داسې شیانو د دعوی اقامه کول د مالي تدابیرو د ډلې څخه دی،او د تورن مړینه د هغو شیانو د مصادرې چې د پورتنیو اوصافو لرونکې وی،نه مانع کیږي[34].

۲-د عمومي عفو په سبب د جزایي دعوی سقوط:

عمومي عفو هم د جزايي دعوی د سقوط سبب کیږي او عمومي عفو د جزا قانون د (۱۷۰)مادې د (۱)فقرې په اساس داسې تعریف شوې ده.

(عمومي عفو د قانون په وسیله صادریږي،د هغې په اثر دعوی منقضي کیږي او کوم حکم چې د مجرم په محکومیت صادر شوې محو کیږي.)

په ذکر شوی مادې کې تصریح شوې چې عمومي عفو دوه اثرونه منځته راوړي.

د عمومي عفو په اساس دعوی منقضي کیږي،یعنې د دعوی انقصاء منځ ته راوړي.

هغه حکم چې د هغه په واسطه مجرم محکوم علیه ګڼل شوی دی،محو کیږي.

زمونږ د بحث هدف لومړنی اثر دی چې جزایي دعوی منقضې کیږي او دا موضوع د زمان له حیثه د قانون د تطبیق د قاعدې سره اړه لري او د عمومي عفو د دواړو پورتنیو اثرونو په هکله د جزا قانون (۲۱)مادې (۱)فقره د زمان له حیثه د قانون د تطبیق په برخه کې صراحت لري.

د جزا قانون د (۲۱)مادې(۱)فقره:

(د جرم د ارتکاب کوونکی د هغه قانون په موجب مجازات کیږي چې د فعل د ارتکاب په وخت کې نافذوي،مګر داچې د قطعي حکم د صادریدو تر مخه نوی قانون چې د تورن په ګټه وي نافذ شي.)

(۲)فقره: که د قطعي حکم د صادریدو وروسته داسې قانون نافذ شي چې د هغې په موجب هغه فعل چې د تورن پرې په جزا محکوم شوی د مجازات وړ ونه ګڼي،د حکم تنفیذ متوقف کیږي او پر هغې جزایي مرتب اثرونه له منځه ځي.

داچې زمونږ هدف په دې برخه کې د عمومي عفو په سبب د جزايي دعوی سقوط په اړه بحث دی او تورن عمومي عفو د قانون په واسطه تر سره کیږي او قاعده هم همدغه ډول صراحت لري چې د جرم مرتکب د هغه قانون په اساس مجازات کیږي،چې د جرم د ارتکاب پر وخت نافذ وي او همدا شان د استثناء د قاعدې څخه هم داسې څرګندیږي چې مخکې د قطعي حکم د صادریدو څخه نوی قانون د تورن په نفع نافذ شي.

د جزا قانون د (۲۱)مادې(۱)فقره په دې حقوقي قاعده استناد لري(د قانون عدم رجعت ماقبل ته،مګر داچې د تورن په نفع وي.)

۳-د مرور زمان په سبب د جزایي دعوی سقوط

مرور زمان د جزايي دعوی د سقوط موجب ده او ددې څخه هدف چې په جزايي موضوعاتو کې مرور زمان د جزایي دعوی د سقوط سبب کیږي له دې ډلې دوو عمده عواملو ته به اشاره وکړو.

۱- د جرم وقوع په یوه ټولنه کې په عامه ذهنونو تاثیر لرونکي عوامل د بې امنې په وجه پریږدي، اما په مرور د زمان عامه ذهنونه چې د جرم د ارتکاب په وجه ګډ وډ شوي وو،دغه ټول د یاده وباسي.

۲- مجرم د مرور زمان په هغه موده کې چې قانون د جزایي دعوی د سقوط لپاره پیشبیني کړي ده، په همدې موده کې د نیولو او تعقیب د ویرې څخه په پټ ډول ژوند کړی دی او په ازاده توګه ګرځیدلی نشو،بناً دا هم په خپل نفس کې یو ډول جزا ده.

۳- د مرور زمان قاعده د افغانستان په قانوني سیستم کې د درې ګونو جرمونوپه پام کې نیول سره د دورندوالی او سپکوالی له نظره قباحت،جنحه او جنایت د بیلابیلو معیادونو لرونکي دي[35].

د ۱۳۴۴ ه.ش کال د جزایي اجراتو د تعدیل قانون (۱۰)ماده داسې حکم کوي.

(که چیرې جزایي دعوی د جنایت په مورد کې د پیښې له نیټې نه تر لس کلونو،د جنحې په مورد کې د پیښې له نیټې نه تر درې کلونو د قباحت په موردونو کې د پیښې له نیټې څخه تر یو کال پورې تعقیب نکړای شي ساقطیږي،مګر داچې قانون بل ډول حکم کړی وي.)

د پورتنۍ مادې په صراحت کې د مرور زمان معیاد د جنایت لپاره لس کاله د جنحې لپاره درې کاله او د قباحت لپاره یو کال پیشبیني کړي دی.د نوموړې مادې په پاې کې یوه استثناء هم شتون لري،چې دا استثناء د نوموړي قانون په (۱۱)ماده کې واضح شوې ده.

(هیڅ سبب د هغې مودې په امتداد کې خلل نشي پریوستلی چې د جزایي دعوی د سقوط لپاره ټاکل شوې ده،د هغو موردونو څخه پرته چې قانون په صراحت حکم کړی وي.)

هغه موردونه چې هغه په یو نه یو سبب سره د جزایي دعوی سقوط اخلالوي،د جزايي اجراتو د تعدیل قانون په (۱۳)ماده کې داسې توضیح شوې دي.

( جزایي دعوی دسقوط موده د تحقیق،پوښتیدلو،محاکمې او دلیلونو په ټولونه قطع کیږي،خو په دې شرط چې دغه اجرات د تورن په مخکې شوي یا ورته په رسمي صورت ابلاغ شوې وي،دغه موده د قطع کیدو له ورځې څخه سمدستي بیا شروع کیږي.

که چیرې د دعوی د سقوط د مودې جریان څو وارې قطع شوی وي.نو بیا د قطع کیدو وروستۍ ورځې له نیټې څخه شروع کیږي.)

څلورم مبحث

د جزایي دعوی څرنګوالی او بیلګه یې

لومړۍ برخه: تدقیقي قرار او بیلګه یې

د تورن لیک ( اتهامنامې) د ترتیبولو څخه وروسته پاڼې د دعوی د اقامې په منظور د قضايي تعقیب څارنوال ته سپارل کیږي او دا چې تعقیبي څارنوال په محکمه کې د تورن په وړاندې دعوی اقامه کوي،نو مخکې لدې چې دعوی اقامه کړي د پولیس له خوا د کشف په پراوو او د تحقیق هیت له خوا د تحقیق په پراوو کې د ترتیب شویو پاڼو تدقیقي څیړلو ته شروع کوي.تدقیقي قرار د تعقیب د څارنوال تصمیم دی چې د تحقیق د هیت اتهامنامه د هغې په واسطه تایید او یا هم ردیږي،البته د قانون د احکامو پربنسټ.

تدقیقي قرار په ډیره اوږده بڼه نه ترتیبیږي،بلکې مختصر او د څارنوال تصمیم مشخص وي.د اتهامنامې د رد او یا تایید دا صلاحیت د تعقیب څارنوال ته د څارنوالۍ د تشکیل او صلاحیت قانون د (۲۱)مادې پربنسټ ورکړل شوی دی

د تدقیقي قرار بیلګه:-

تدقیقي قرار د څارنوالۍ د تشکیل او صلاحیت قانون د (۲۱)مادې پر بنسټ

د صدور ځای-

د صدور نیټه-

دویمه برخه:د جزايي صورت دعوی برخې او بیلګه یې

په جزایي صورت دعوی کې باید د هغې برخې په پام کې ونیول شي،تر څو د دعوی د صحت شرایط په کې محقق شي او د فساد او بطلان څخه پاکه وي.

بناً د جزايي صورت دعوی برخې په لاندې ډول په چاړت کې معرفي کیږي.[37]