بسم الله الرحمن الرحیم
فهرست مطالب:
مقـــدمــــــه .
قدامت تاریخی څارنوالی درسیستم عدلی وقضائی افغانستان.
شرایط استخدام څارنوال. تشکیلات څارنوالی.
نقش ووظایف څارنوال دربخش تحقیق جرم.
نقش و وظایف څارنوال دربخش اقامه دعوی جزائی.
نقش څارنوال دربخش اعتراض بالای فیصله ها وقرارهای محاکم به پیشگام محاکم فوقانی ونظارت ازفیصله جات وقرارهای محاکم ازنظرقانونیت.
درخواست تجدید نظربرفیصله های نهائی محاکم.
تنفیذ فیصله های نهائی وقطعی محاکم بالای محکومین ازجانب څارنوال.
نظارت ازمحلات سلب آزادی ازنظر قانونیت توسط څارنوال.
موقف څارنوال مدنی یاوکیل مسخر درموضوعات مدنی وحقوق عامه.
مـقــــدمــــــه:
درجوامع بشر ازابتداء خلقت بشرالی جوامع کنونی بشردارای غریزه تعدی وتجاوز بالای حقوق همنوع اش بوده واین غریزه توسط عقاید،عرف،عادات ووضع قوانین که ازاصول متذکره اساس ومنبع گرفته تحت کنترول آمده که قوانین درجوامع بدوی قدیم بشکل ابتدائی آن ازجانب سران قبیله،حکام ویا پادشاهان وضع میگردید وتمام افرادیکه درسیطره سران قبیله،حکومت وپادشاه زیست مینمودند مکلف به رعایت واحترام قوانین بودند ودرصورت نقض قوانین مورد جزاءومجازات قرار میگرفتند.شخص حاکم،پادشاه وسران قبیله حامی ومدافع ازحقوق اجتماع درآنزمان بودند واشخاصیکه مرتکب جرم میگردیدند به میز محاکمه کشانیده میشدند.باتطور زمانی در راستا اینکه جوامع بشری وسعت یافته وسران دول نمیتواند به تمام امور رسیدگی نمایند بناءً برای هربخش تفویض صلاحیت گردیده چنانچه درموضوع دفاع ازحقوق اجتماع اداره څارنوالی بوجودآمده واین اداره بنابر مکلفیت وظیفوی صلاحیت دارد تاازحقوق اجتماع درمقابل جرایم بامجرمین که نظم اجتماع رابااعمال جرمی خویش اخلال نموده اند مجادله نمائید واشخاصی راکه مرتکب جرایم گردیده اند ودرقوانین موضوعه برایشان مؤید ه جزائی پیشبینی گردیده به میزمحاکمه بکشانند وعلیه ایشان اقامه دعوی منحیث نماینده اجتماع ومدعی العموم نمائید وازمحکمه ذیصلاح خواستار مجازات درقبال اعمال جرمی مرتکبین گردد.درمتون اسلامی علی الخصوص کتب فقهی مبحثی وجود دارد تحت عنوان کتاب الدعوی ودرکتاب الدعوی دعوی که ازجانب مدعی اقامه میگردد بحث گردیده و برای صحت دعوی شرایط پیشبینی گردیده وعموماً دعاوی به دوبخش تقسیم گردیده دعوی حق العبدی یاخصوصی ودعوی حق الله یادعوی عمومی دردعاوی حق الله عموماً څارنوال یامدعی العموم مداخله مینماید ودعوی جزائی رااقامه مینماید اگرچه درموضوع جرایم مداخله مدعی حق العبد باشد انصراف دعوی حق العبدی موجب انصراف دعوی حق الله نمیگردد. چون موضوع بحث نقش څارنوال درنظام حقوقی افغانستان بوده پس درقدم اول به قدامت تاریخی څارنوالی(مدعی العمومیت)درسیستم حقوقی افغانستان بحث مینمایم. قدامت تاریخی څارنوالی درسیستم عدلی وقضائی افغانستان ازنظر اصول وظیفوی څارنوالی یامدعی العمومیت ووظیفه څارنوالی اززمانهای قبل بشکل بدوی وابتدائی آن وجود داشت زیرااگرنظری به ایجاد دولت وتأسیس حکمرانی هادرافغانستان اندازیم توأم باایجاد دولت وحکمرانی هادفاع ازحقوق اجتماع درمقابل جرایم واعمال جرمی ازجانب افراد بوجود امده.اما باآنهم څارنوالی منحیث یک مسلک بشکل ابتدائی تحت عنوان نام وکیل اثبات جرم درزمان امان الله خان درنظامنامه تشکلات اساسیه طی فصل اول خویش دربخش صلاحیت های وزارت عدلیه برای باراول بوجود آمده که بشکل ذیل صراحت داشت.(( دراوراق تحقیقیه مامورین ازطرف هیئت سابق الذکر شده مرتب درمرکز وکیل اثبات جرم که ازطرف وزارت تعین میشود ودرولایات به وکیل اثبات جرم که ازطرف نائب الحکومة یاحاکم اعلی یاکلان معین گردد سپرده میشود تحقیقات ابتدائیه مجرمین منسوبه وزارت واداره مستقله وزیرومدیر همان وزارت به گرفتن یکنفر وکیل مجبور است تاوکیل مذکور درمقابل مامورمجرم در محکمه مامورین مدعی اثبات جرم گردد ودرولایات وحکومتی نیز از طرف اداره منسوبه همان مامور وکیل اثبات جرم بگیرد برعلیه اشخاص که دعوی مشخص حقوق العباد وحقوق الله درمحاکم افغانستان کرده میشود هرگاه مدعی قبل از صدور فیصله غایب شود حصه حقوق الله آن مطابق ضمیمه 24/5/1305 مدعی عمومی ویایکنفر وکیل ازطرف حکام محلی مؤقتاً به این وظیفه مامورمیشود تا دعوی را اقامه نموده فیصله صورت گیرد دعوی حصه حقوق العبد آن الی زمان حاضرشدن مدعی معطل گردیده درحقوق العبد محضه مظنون مستحق حبس نیست دعوی حقوق العباد وحقوق الله که باهم مشترک باشند هرگاه مدعی دعوی حقوق العباد راثابت کرده نتواند برای فیصله حقه حقوق الله وهمچنان دردعوی سرقت ویاقتل که ورثه مقتول ویاشخصیکه مال اش سرقت شده دعوی خودرا اقامه کرده نتواند ویابه دیگر ملحوظات ازدعوی خویش صرف نظرکند ومجازات حقوق الله درباره مجرم اجرانشده ومعطل مانده برای فیصله این چنین دعاوی حقوق الله تنها ویا حقوق الله وحقوق العباد مشترک حکام محلی تازمان تعین مدعی عمومی مؤقتاً برای هردعوی یکنفر ازاشخاصیکه اهلیت وکالت راداشته باشد وکیل بدارد.))نحوه اجراآت براساس ماده فوق الی سال(1343)ه ش موجود بوده درسال متذکره اولین قانون اساسی درافغانستان ازجانب لویه جرگه تصویب واصطلاح وکیل اثبات تعدیل واصطلاح مدعی العموم جاگزین آن شد قانون اساسی مذکور طی ماده (103)خویش چنین صراحت داشت.)(تحقیق جرایم ازطرف مدعی العموم که جزء قوه اجرائیه دولت است مطابق به احکام قانون صورت میگیرد.)(براساس ماده فوق قانون اساسی سال(1343)هه ش مدعی العموم صلاحیت تحقیق جرایم را داشت وهمچنان ازافاده لفظ مدعی العموم برمیاید که صلاحیت اقامه دعوی رادرموضوعات حق الله به نیابت ازاجتماع درپیشگاه محاکم داشت زیراکه درارتکاب جرایم ازجانب اشخاص عکسل العمل اجتماعی وجود دارد واجتماع از رهگذر ارتکاب جرایم متضرر گردیده وآرامش عامه رابرهم زده.بناءً شخصی که ازحقوق اجتماع دفاع نمائید ودرمحاکم اقامه دعوی جزائی رادایر نمائید شخص مدعی العموم بوده واصطلاح مدعی العموم باتشکیلات نسبتاً منظم بعداز سال(1343)بوجود آمد وهمچنان اساس دیگری درطی ماده(103)قانون اساسی سال(1343)هـ ش بمشاهده میرسد وآن اینکه اداره مدعی العمومیت راجزء قوه اجرائیه دولت دانسته است وازماده فوق معلوم میگردد که درسال متذکره قوه سگانه دولت درافغانستان(قوه قضائیه،قوه مقننه وقوه اجرائیه)بوجود آمده بود وقوه قضائیه ازقوه اجرائیه یعنی تحت اثر وزارت عدلیه مجزاء گردیده وبشکل یک قوه مستقل دولت عرض وجود نموده بود چنانچه ماده(97)قانون اساسی سال(1343)هـ ش به این موضوع اشاره داشته است.باتبعیت ازماده(103)قانون اساسی بتاریخ 26/8/1343)قانون تنظیم امورڅارنوالی بداخل(24)ماده درجریده رسمی شماره(17)نشر ونافذ گردیده قانون متذکره اولین قانونی بوده که تشکیلات وصلاحیت های اداره څارنوالی راپایه گذاری واساس گذاشت ودرماده(2)خویش چنین صراحت داشت (( اداره عالی څارنوالی دروزارت عدلیه تحت ریاست لوی څارنوالی افغانستان تنظیم میشود این اداره مرکب است ازیک نفر معاون لوی څارنوالی ویک تعداد نائبان ومساعدین لوی څارنوالی ویک تعداد مامورین اداری درهریک ازمحاکم ابتدائیه محاکم ولایات محاکم استیناف وستره محکمه یک ویاچند عضو څارنوالی مؤظف میباشند.))وهمچنان ماده سوم قانون متذکره چنین صراحت داشت.(درصورتیکه لوی څارنوال تعین نشده باشد وزیر ویا معین وزارت عدلیه وظیفه اورا اجراء میکند)از مواد فوق تشکیلات اداره نوتأسیس لوی څارنوالی درآنزمان واضح میگردد ضمن ماده سوم که فوقاً اشاره شد معلوم میگردد که لوی څارنوالی شخص وزیر عدلیه نبوده بلکه دروزارت عدلیه یک پوست جداگانه تحت عنوان لوی څارنوالی بوده متعاقباً بتاریخ 15/2/1345 هـ ش قانون دیگری څارنوالی نافذ گردیده که با انفاذ آن قانون تنظیم امور څارنوالی ملغی شد دراین قانون لوی څارنوالی شخص وزیر عدلیه معرفی شده بود. باانفاد قانون اساسی سال(1355)هـ ش عصر جمهوری سردار محمد داود خان طی ماده (106)خویش نیز درمورد اداره څارنوالی وصلاحیت های آن اداره چنین صراحت دارد. (کشف جرایم ازطرف پولیس، تحقیق، واقامه دعوی آن ازطرف څارنوالی که جزء قوه اجرائیه هستند مطابق به احکام قانون صورت میگیرد.کشف وتحقیق جرایم مربوط به قواء مسلح افغانستان توسط قانون خاص تنظیم میگردد)براساس ماده فوق قیود ذیل استنباط میگردد1ـ تحقیق جرایم 2ـ تعقیب عدلی مرتکبین جرایم(اقامه دعوی)3ـ کشف وتحقیق جرایم مربوط قواء مسلح توسط قانون خاص تنظیم میگردد.4ـ څارنوالی جزء قوه اجرائیه بوده اما درماده فوق استقلالیت وعدم استقلالیت اداره څارنوالی بحث نشده.این نحو اجراآت څارنوالی الی سال(1358)هـ ش ادامه پیدا نموده ولوی څارنوالی شخص وزیر عدلیه بوده درسال متذکره قانون تحت عنوان قانون کشف وتحقیق ونظارت څارنوالی برتطبیق قانونیت نافذ وتحقیق جرایم راطی مواد(22و24)خویش ازنگاه وظیفوی به دو ارگان څارنوالی و پولیس تقسیم بندی نموده.درسال(1359)هـ ش قانون تحت عنوان اصول اساسی جمهوری دموکراتیک بدیل اصطلاح قانون اساسی نافذ وطی فصل هشتم که دارای(4)ماده بوده درمورد اداره څارنوالی صراحت دارد.که قوانین اساسی که قبلا اشاره شده به این فصل خاصی اداره څارنوالی رامعرفی نداشته بود.ماده(59)قانون اصول اساسی چنین مشعربوده.(لوی څارنوال جمهوری دموکراتیک افغانستان رهبری فعالیت ارگان های څارنوالی کشور رابدوش دارد.څارنوالی جمهوری دموکراتیک افغانستان سیستم واحد استوار براصل مرکزیت راتشکیل داده ومرکب ازلوی څارنوالی وڅارنوالی های ولایات، شهرها، ولسوالیها و علاقه داری ها میباشد.څارنوالی اختصاصی طبق احکام قانون تشکیل شده میتواند. ارگان های څارنوالی دراجراآت خود مستقل ازارگانهای محلی بوده وصرف تابع لوی څارنوالی میباشد.) براساس صراحت ماده فوق لوی څارنوالی دراجراآت خود مستقل وتشکیلات څارنوالی نیز معرفی شده.وهمچنان اشاره شده که څارنوالیهای خاص طبق احکام قانون تشکیل شده میتواند که براساس حکم ماده فوق دراین دوره څارنوالی اختصاصی انقلابی وڅارنوالی قوای مسلح بصورت مستقل بدون تحت اثر لوی څارنوالی تأسیس گردید که زیادتر مرتبط به موضوعات سیاسی دولت همان وقت بوده.لوی څارنوالی درگذارش دهی خویش دراین دوره به شوری انقلابی وهیئت رئیسه شوری انقلابی مکلف بوده که این موضوع زیادتر به استقلالیت څارنوالی می افزود به این توضیح که لوی څارنوالی مکلف به گذارش دهی به شورای وزیران نبوده که این موضوع درماده(61)اصول اسامی جمهوری دموکراتیک چنین صراحت داشت.(لوی څارنوال ازفعالیت های نزد شوری انقلابی ودرخلال مدت بین دوره های اجلاسیه آن نزد هیات رئیسه شورای انقلابی مسئول است.لوی څارنوال به طور منظم ازفعالیت های خود وقانونیت درکشور به شورای انقلابی وهیئات رئیسه گذارش میدهد.)برعلاوه ازوظایف وصلاحیت های څارنوالی که درقوانین قبلی اشاره شد درقانون اصول اساسی چمهوری دموکراتیک سال(1359)هـ ش صلاحیت دیگری نیربه څارنوالی تفویض شده بوده که عبارت اند از صلاحیت نظارت ازتطبیق یکسان قوانین که این موضوع درماده(60)قانون مذکور چنین صراحت داشت.(لوی څارنوالی وڅارنوالان ازتطبیق ورعایت یکسان قوانین توسط تمام ارگانهای مرکزی ومحلی قدرت دولتی واداره مؤسسات دولتی مختلط وخصوصی سازمانهای اجتماعی مسؤلین امور اتباع نظارت میکنند.)براساس ماده فوق علاوه برصلاحیت های واقامه دعوی درموضوعات جزائی صلاحیت نظارت برتطبیق قانونیت نیز ازصلاحیت های لوی څارنوالی دانسته شده که څارنوال نظارت ازتطبیق قانونیت درتمام ادارات که درماده متذکره تسجیل بوده صلاحیت دارد.موضوع دیگری که درقانون اصول اساسی طی ماده(62)مورد بحث قرارگرفته عبارت ازالی تعین شدن لوی څارنوال وظایف لوی څارنوال ازجانب وزیرعدلیه به پیش برده میشود وهمچنان ماده متذکره درفقره اخیر خویش اشاره تشکیلات، صلاحیت وطرز فعالیت ازگانهای څارنوالی توسط قانون تنظیم میگردد اصل متن ماده(62)قانون اصول اساسی چنین صراحت دارد.(تازمان تعین لوی څارنوالی صلاحیت ووظایف اوبه وزیر عدلیه تعلق دارد. تشکیلات، صلاحیت وطرز فعالیت ارگان های څارنوالی توسط قانون تنظیم میگردد.) چون درماده(59)قانون اصول اساسی جمهوری دموکراتیک ازشخص لوی څارنوال بحث شده که دررأس اداره لوی څارنوالی قرار داشته باشد لیکن الی سال(1364)هـ ش این موضوع تحقق پیدانکرده بالاخره درسال(1364)هـ ش برای بار اول درافغانستان طی فرمان جداگانه لوی څارنوالی تعین ودر رأس اداره مستقل لوی څارنوالی قرار گرفت.درسال(1366)هـ ش قانون اساسی جاگزین اصول اساسی جمهوری دموکراتیک گردید وبا انفاذ آن اصول اساسی ملغی شد درقانون اساسی(1366)هـ ش نیز اداره لوی څارنوالی طی فصل(9)جداگانه طی مواد(5)گانه پیش بینی گردیده باانفاذ قانون اساسی سال(1366)هـ ش ومصرحات مواد فصل نهم آن څارنوالی مبتنی براصل مرکزیت به رسمیت شناخته شده څارنوالیهای اختصاصی که قبلاً طوری مستقلانه جدااز ارگانهای لوی څارنوالی فعالیت مینمودند تحت اثر لوی څارنوالی شدند واصطلاح څارنوالی اختصاصی انقلابی که قبلاً مستقلانه فعالیت میکرد تعدیل به اصطلاح څارنوالی امنیت ملی گردیده.براساس ماده(117)قانون اساسی مذکور قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی نافذ که تشکیلات وصلاحیتهای تمام ادارات څارنوالی وڅارنوالیهای که ازاصل مرکزیت(لوی څارنوالی)پیروی مینمودند پیش بینی گردیده.درسال(1369)هـ ش قانون اساسی دیگری نافذ وهم مانند قانون اساسی سال (1366) هـ ش اداره څارنوالی راطی فصل(نهم)جداگانه پیش بینی نموده ودارای رهبری واحد از استقلالیت لوی څارنوالی افغانستان حمایت وبحث نموده چنانچه طی ماده(118)خویش چنین صراحت دارد. (لوی څارنوالی رهبری فعالیت ارگانهای څارنوالی کشور رابه عهده دارد.ارگانهای څارنوالی دراجراآت خویش مستقل بوده وتابع قانون ولوی څارنوال میباشند.)از استقلالیت اداره لوی څارنوالی درمواد دیگری قانون اساسی سال(1369)هـ ش نیز بحث شده چنانچه ماده(119)قانون مذکور چنین مشعربوده.(لوی څارنوال ومعاونان لوی څارنوال طبق قانون توسط رئیس جمهور تعین میگردند. لوی څارنوال نزد رئیس جمهور مسؤل ومکلف به ارائه گزارش میباشد.) براساس متن ماده فوق استقلالیت اداره لوی څارنوالی بمشاهده رسیده ومسؤلیت و ارائیه گزارش لوی څارنوال به شخص رئیس جمهور بوده.چون درآنزمان امورات قوه اجرائیه وحکومت ازجانب صدراعظم رهبری میشد روی این ملحوظ بوده که لوی څارنوال مانند وزراء تحت اثر رهبری صدراعظم که درراس قوه اجرائیه قرارداشت نبوده مستقلانه به رئیس جمهور جوابده بوده.ماده(121)قانون اساسی سال(1369)هـ ش چنین مشعربوده. (تشکیل، ترکیب صلاحیت وطرز فعالیت څارنوالی توسط قانون تنظیم میگردد.)باپیروی وتبعیت ازاصل قانون فوق قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی بتاریخ 16/11/1369 درجریده رسمی شماره(64)نافذ گردید.که قانون متذکره تابه حال نافذ ومرعی الاجراء بوده وبدیل آن تابه حال نافذ نگردید که دربخش تشکیلات څارنوالی باپیروی ازهمین قانون بحث خواهیم نمود.شــرایط اســتخدام څارنوالشخصیکه بحیث څارنوال تعین میگردد باید شرایط را که درقوانین افغانستان پیش بینی گردیده تکمیل نمائید طبعاً وظیفه څارنوالی چون یک وظیفه مسلکی حساس بوده درقسمت محاکمه متهمین ازهمین لحاظ قانون تشکیلات و صلاحیت څارنوالی طی ماده(41)خویش شرایط خاصی برای تعین څارنوال پیش بینی نموده که به آن اشاره خواهیم نمود اما قبل از این چون درقانون متذکره ازڅارنوال ومستنطقین بحث شده که فرق این دو وجه تسمیه ازنگاه وظیفه و واژه آن اشاره خواهیم نمود.1ـ واژه څارنوال اسم فاعل بوده و واژه پشتو بوده به معنی نظارت کننده بوده وبه وظیفه آن دربحث بعدی اشاره خواهیم نمود.2ـ واژه مستنطق واژه عربی بوده وازباب استفعال میباشد بمعنی طلب کننده نطق بوده که به وظایف وصلاحیت های آن نیز بعداً بحث خواهیم نمود.اگرچه درقانون تشکیل وصلاحیت څارنوال سال(1369)هـ ش بین څارنوال ومستنطق فرق شده است امادر مجموع هردو شامل کدر اداره لوی څارنوالی میباشند وازحقوق وامتیازات کدری منحیث کدری مسلکی استفاده مینمایند.ماده(41)قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی درمورد شرایط استخدام بوظیفه څارنوال چنین وضاحت دارد.(شخصی که واجد شرایط ذیل باشد بحیث څارنوال یامستنطق به کادر څارنوالی تعین شده میتواند.1ــ داشتن حد اقل ده سال تابعیت جمهوری افغانستان.2ـ عدم حرمان ازحقوق سیاسی.3ـ عدم محکومیت به جرایم جنحه یاجنایت.4ـ داشتن لیسانس پوهنحُی فقه وقانون ازداخل یا خارج کشور ویا شهادتنامه دارالعلوم یامدارس دینی معادل بکلوریا یا بالاتر ازآنها.شخصیکه دارای دوسال سابقه کاری درشعبات مسلکی باشد میتواند بحیث څارنوال یا مستنطق درولایات مقرر شود.5ـ برای څارنوالان ومستنطق اکمال سن(20)سال.6ـ برای روساء څارنوال اکمال سن(30)سال.7ـ مصاب نبودن به امراض که مانع اجرای وظیفه شود.8ـ سپری نمودن خدمت دوره مکلفیت عسکری یاداشتن سند تاجیل یامعافیت ازآن.9ـ سپری نمودن دوره یکساله ستاژ.10ـ نداشتن عضویت احزاب.براساس فقرات ماده(41)تشکیل وصلاحیت څارنوالی شرایط استخدام څارنوال بوظیفه څارنوال بوضاحت بملاحظه میرسد.درفقره(4)ماده متذکره که اشاره به شرایط تحصیلی شخصی که به سمت څارنوال گماشته میشود ازپوهنحُی فقه وقانون که هدف ازپوهنحُی فقه وقانون همانا فارغین رشته فقه وقانون پوهنحُی شرعیات ورشته قضائی و څارنوالی پوهنحی حقوق بوده که اکثراً حقوقدانان افغانستان ازهمین دومرجع تحصیلی حقوقی فارغ میگردند چون وظیفه څارنوال نیز سروکار به قانون دارد روی همین ملحوظ است که فارغین همین دومرجع تحصیلی حقوقی درڅارنوالی بحیث څارنوال درکدر څارنوالی جذب میگردند.درفقره متذکره به فارغین صنف دوازدهم ویاهم بالاتر ازآن مدارس دینی نیز اشاره داشته که درکدر څارنوالی شامل شده میتوانند زیراکه فارغین مدارس دینی دارای فهم شرعی وتعلیمات شرعی میباشند وقوانین افغانستان پیروی ازشریعت اسلامی نموده اند وشریعت اسلامی رامنحیث منبع قوانین به رسمیت شناخته است روی همین اصل است که فارغین مدارس دینی رانیز به وظیفه څارنوال قانون تشکیل وصلاحیت درضمن فقره (4)ماده(41) که قبلاً اشاره شد برسمیت شناخته است.درفقره(4)ماده(41)قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی به اشخاص نیز اشاره داشته است که فارغین پوهنحُی های حقوق وشرعیات نیستند وهمچنان سند فراغت ازمدارس دینی نیز ندارند لیکن درشعبات مسلکی اداره لوی څارنوالی درپوست های اداری مدت حد اقل دوسال سابقه کاری دارند چنین اشخاص به حیث څارنوال ومستنطق تعین شده میتواند مشروط براینکه درولایات تعین گردند نه درولایت کابل.موضوع دیگری نیز قابل بحث است درشرایط استخدام څارنوال آن موضوع عبارت است از سپری نمودن دوره یکساله ستاژ څارنوالی که درفقره(9)ماده متذکره تسجیل بوده.موضوع بحث اینست فارغین پوهنحُی های شرعیات وحقوق وهمچنان فارغین مدارس دینی ازداخل ویاخارج کشور مکلف اند بعد ازفراغت مدت دوره یکساله ستاژ څارنوالی راسپری نمایند زیراکه دوره یکساله ستاژ یک دوره بوده که اکثراً تدریس قوانین نافذه کشور ومیتودهای که درمسلک څارنوالی بکاررفته میشود برای ستاژران ارایه میگردد بنابر همین لحاظ است که ازجمله شرایط استخدام څارنوالی یکی ازشرایط سپری نمودن دوره ستاژ څارنوالی بوده تامستخدم مسلک څارنوالی برای ایفاء وظیفه څارنوالی آماده شود ووظیفه خویشرا خوبتر ومسلکی به پیش ببرد.درفقره(10)ماده متذکره شرایط استخدام څارنوالی یکی هم عدم عضویت څارنوالی به احزاب سیاسی بوده زیراکه مسلک څارنوالی به تحقیق وتعقیب جرایم سروکار دارد بناءً عدالت ایجاب مینماید که څارنوال ومستنطق څارنوالی باید یک شخص باشد که عضویت احزاب سیاسی رانداشته باشد ویک شخص بیطرف باشد تابتواند بالوسیله قدسیت مسلک بیطرفانه تحقیق وتعقیب جرایم رابه پیش ببرد.قانون اساسی سال(1382)هـ ش نیز طی ماده(153)خویش چنین وضاحت دارد.(قضات، څارنوالان، صاحب منصبان، قوای مسلح وپولیس ومنسومین امنیت ملی درمدت تصدی وظیفه نمی توانند دراحزاب سیاسی عضویت داشته باشند.)بر اساس صراحت ماده فوق قانون اساسی څارنوالان درحین تصدی وظیفه نمیتوانند عضویت احزاب سیاسی راداشته باشند.عیناً موضوع صراحت فوق درقانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی طی فقره(10)ماده(41)در شرایط استخدام څارنوال پیشبینی گردیده وتوضیح داشته که څارنوال عضو احزاب سیاسی بوده نمیتواند. تشکیلات څارنوالیدراین بحث خویش به تشکیلات څارنوالی اشاره خواهیم نمود چون اداره لوی څارنوالی جزء قوه اجرائیه درکتگوری ارکان ثلاثه دولت بوده اما دراجراآت خویش مستقل میباشد ورأسا به رئیس جمهوری جواب ده میباشد.اداره لوی څارنوالی براساس قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی سال(1369)دارای ادارات گوناگون بوده برای پیشبرد امورکاری څارنوالی درعرصه عمده وظیفوی مطابق ماده (134) قانون اساسی(تحقیق وتعقیب عدلی)تشکیل گردیده اند وطبق لوایح هر اداره وظایف محوله لایحوی خویشرا به پیش میبرند بناءً تشکیلات اداره لوی څارنوالی براساس قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی سال(1369)هـ ش که فعلاً نافذ ومرعی الاجراء بوده قرار ذیل به آن اشاره خواهیم نمود.چون اداره لوی څارنوالی چنانچه قبلاً اشاره نمودیم یک اداره مستقل بوده وباید توسط شخصی رهبری گردد وهمچنان باید درعرصه های مختلف دارای نائبان باشد وچنین شخصی که رهبری اداری ومسلکی لوی څارنوالی رابعهده دارد عبارت ازلوی څارنوال بوده ودارای چهار معاونین بوده درعرصه های مختلف که در روشنائی ماده(8)قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی چنین توضیح گردیده است.ماده هشتم:(لوی څارنوال در رأس څارنوالی جمهوری افغانستان قرارداشته و دارای معاونان ذیل میباشد.1ـ معاون تحقیق .2ـ معاون تعقیب قضائی .3ـ معاون نظارت .4ـ معاون درامور قوای مسلح.براساس تقسیمات فوق که درقسمت مقام رهبری لوی څارنوالی در روشنائی ماده (8)قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی اشاره شده معلوم وواضح میگردد.که لوی څارنوال دارای معاونین بوده که هرمعاون آن درقسمت صلاحیت وظیفوی هربخش ازڅارنوالی بالوی څارنوال معاونت مینمایند.وهمچنان اجزاء چهارگانه عمده تشکیلات مسلکی اداره لوی څارنوالی درمتن ماده فوق پیش بینی گردیده که عبارت ازبخش تحقیق، تعقیب عدلی، نظارت ازتطبیق قانونیت وبخش څارنوالی قوای مسلح که درموضوعات جرایم قوای مسلح سروکار دارد وبحث مینماید.درماده هفتم قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی که دارای دوفقره وهرفقره دارای اجزاء بوده درفقره اول تشکیل اشخاص یعنی بستی لوی څارنوالی بطور مجمل ذکر شده ودرفقره دوم آن ادارات مسلکی لوی څارنوالی ازنظر تشکیلاتی در مورد تعقیب دوسیه های متهمین ازنظر مرحلوی ذکر گردیده که به ماده متذکره توضیحاً مراجعه مینمائیم.ماده هفتم:ـ1ـ څارنوالی جمهوری افغانستان مرکب است از:ـ1ـ لوی څارنوال ومعاونان.2ـ هیأت مشورتی.3ـ رؤسأ مسلکی مرکزی وآمران شعبات مسلکی واداری.4ـ څارنوالان.5ـ مستنطقین.2ـ څارنوالی جمهوری افغانستان تشکیل است از:ـ1ـ څارنوالی ستره محکمه.2ـ څارنوالی های استیناف.3ـ څارنوالی مرافعه.4ـ څارنوالی های ابتدائیه. درمتن فقرات واجزاء ماده هفتم قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی درقسمت اول کدر مسلکی لوی څارنوالی معرفی شده که بربنیاد آن بست های مسلکی لوی څارنوالی ازتشکیل عیار گردیده.همچنان درقسمت دوم به ادارات مسلکی لوی څارنوالی اشاره شده.که دراین قسمت اولاً به څارنوالی ستره محکمه اشاره شده وهدف ازوجه تسمیه څارنوالی ستره محکمه این بوده که دوسیه متهمین درمرحله ستره محکمه ازطریق همین څارنوالی بسبب اعتراض معترض بالای فیصله صادره محکمه استیناف احاله میگردد. ودردوبخش ازنظر صنف بندی جرایم څارنوالی ستره محکمه دارای دو اداره درچوکات لوی څارنوالی فعالیت مینمایند.1ـ څارنوالی امنیت عامه ستره محکمه:که دربخش جرایم امنیت عاموی دوسیه های متهمین جرایم امنیت عاموی را که در مرحله ستره محکمه قرار دارند وفیصله های دیوان های امنیت عامه محاکم استیناف مورد اعتراض قرار گرفته باشد به دیوان امنیت عامه ستره محکمه تعقیب مینمایند.2ـ څارنوالی جزاء عمومی ستره محکمه.این څارنوالی دربخش جرایم عادی ازنظر موضوعی قضایای جنائی ذیصلاح بوده ودوسیه جات جرایم عادی رادرمرحله ستره محکمه قابل غور قرار میدهند که مفصلاً دربخش صلاحیت اعتراض بالای فیصله جات محاکم بحث خواهیم نمود.ثانیاً:ـ اشاره دیگری درماده(7)قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی به څارنوالیهای استیناف گردیده. که څارنوالی استیناف مرکزی در اداره لوی څارنوالی دارای صلاحیت اعتراض وقناعت بالای فیصله جات محاکم ابتدائیه امنیت عاموی براساس قانون تشکیل وصلاحیت محاکم بوده وفعلاً نیز این څارنوالی موجود بوده.ثالثاً:ـ به څارنوالیهای مرافعه اشاره شده څارنوالیهای مرافعه درهرولایت ازجمله واحد های دومی لوی څارنوالی بوده که فعلاً صرفاً باتعدیل اسم آن څارنوالی استیناف ولایت مسمی میباشند درترکیب خویش دارای څارنوالیهای ابتدائیه شهری، ناحیوی،و ولسوالی میباشد وهمچنان دارای شعبات مسلکی تحقیق براساس اوصاف جرمی مختلف میباشد.دراخیر این بخش خویش صرفاً اشاره مینمایم اینکه چون ازنظر تشکیلاتی باید تشکیلات محاکم وتشکیلات څارنوالی باهم مماثل باشند زیراکه ارتباط کاری دربخش قضایای جزائی دارند به این توضیح که درمقابل هرمحکمه جزائی باید یک اداره څارنوالی موجود باشد غرض اقامه دعوی جزائی زیراکه دعوی جزائی ازنظر سیستم حقوقی افغانستان منوط ومربوط به څارنوال دربخش دعوی حق الله بوده.امادرتعامل ادارات وتشکیلات څارنوالی مخالف قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی موجود بوده که روی عوامل گوناگون بوده.اولاً:ـ ازنظر ناهم آهنگ بودن قانون تشکیلات محاکم وقانون تشکیلات څارنوالی زیراکه قانون څارنوالی قانون سابقه بوده که زیادتر توافق به قانون تشکیلات محاکم سال(1370)هـ ش داشت که دریک سال یکی پی دیگر نافذ گردیدند لیکن فعلاً قانون تشکیلات وصلاحیت قوه قضائیه باپیروی ازقانون اساسی سال(1382)درسال( 1384 )نافذ گردیده که دارای تشکیلات محاکماتی کا ملاً مغایر باقانون سابق بوده وتابه حال متأسفانه قانون جدید تشکیل وصلاحیت څارنوالی نافذ نگردیده .ثانیاً:ـ روی ضرورت های مبرم جامعه ادارات څارنوالی درچوکات لوی څارنوالی توسط فرمان رئیس جمهور کشورتاسیس گردیده.ویاهم عوامل گوناگون دیگر که شاید ازقید قلم بازمانده باشد.
نقش ووظایف څارنوال دربخش تحقیق جرمتحقیق جرایم یکی ازجمله وظایف عمده واساسی څارنوال ازنظروظیفوی بوده جرایم که درجامعه بوقوع میپیوندد وبرای تحقیق مرتکبین وتثبیت آنها واثبات جرم بالایشان باید ازنظر ضرورت اداره وشخصی وجود داشته باشد تا این وظیفه راازنظر تخصص مسلک خویش به پیش ببرد.ازسوی دیگراشخاصیکه تحت ظن واتهام قرارگرفته اند باپیروی ازاصل برائت ذمه تحقیق نماینده که آیا واقعاً اشخاص مظنون ومتهم مرتکب جرم گردیده اند ویاهم تحت افاهات غیر واقعی بنابر عوامل گوناگون قرار گرفته اند.دراین صورت نیزڅارنوال مکلفیت وظیفوی دارد تا از اتهام غیرقانونی وغیروارده اجتناب کند براساس قاعده عامی اصل عدالت وتوضیح که هیچ بیگناهی بی موجب تحت مجازات قرار نگیرد وهیچ گناهکاری ازچنگال قانون فرار ننمائید.توضیح فوق که از قاعده اصل عدالت اقتباس شده توسط تحقیق برآورده میگردد.بناءً دراین قسمت ازبحث خویش به چند مورد ذیل بطور مفصل اشاره خواهیم نمود.اولاً:ـ تعریف تحقیق ونقش څارنوال درتعریف قانونی تحقیق .ثانیا:ـ اشاره به اجزاء تحقیق ومتوسل شدن څارنوال دربخش تحقیق بوسایل اثبات جرم ویاهم عدم اثبات آن.ثالثاً:ـ ختم نحقیقات واتخاذ تصمیم څارنوال تحقیق .اول:ـ تعریف قانونی تحقیق ونقش څارنوال درتعریف قانونی تحقیق:ـ1ـ تعریف تحقیق:ـتحقیق کلمه واصطلاح عربی بوده وبمعناجستجوکردن بودهدراصطلاح تحقیق طی فقره(2)ماده(23)قانون اجراآت جزائی مؤقت چنین تعریف گردیده.(هدف اصلی ازتحقیق جنائی عبارت ازکشف حقایق میباشد.)اگرچه درتعریف فوق اساساً هدف تحقیق اشاره شده لیکن ضمناً میتوانیم از آن استنباط تعریف تحقیق نیز گردد.ویاهم به عباره دیگر(تحقیق عبارت ازرسیدن به حقیقت ومتوسل شدن به اجراآت قانونی غرض رسیدن به حقیقت موضوع بوده ومیباشد)نقش څارنوال درتعریف قانونی تحقیق:ـقیود که درتعریف قانونی اشاره شد در امتداد آن به نقش څارنوال تحقیق برای رسیدن به کشف حقایق متوسل شدن به اجراآت قانونی که ذیلاً اشاره میشود حتمی بوده وازجمله مکلفیت های څارنوالی تحقیق درکشف حقیقت موضوع بوده. که در مورد فقره(2)ماده(23)قانون اجراآت جزائی مؤقت چنین حکم مینماید.(څارنوال ابتدائیه به منظور دست یافتن به این هدف حالات ذیل را درنظر میگیرد.1ـ ارزیابی همه جوانب وشواهد قضیه.2ـ آگاهی ازارتکاب جرم ویاعدم آن.3ـ کشف شخصی ویا اشخاص مسؤل. موارد سه گانه فوق اهداف اساسی وبنیادی تحقیق راتشکیل میدهد زیراکه رسیدن به حقیقت بجز متوسل شدن څارنوال تحقیق به اهداف ثلاثه فوق امکان پذیر نبوده واهداف متذکره تحقیق است که متوسل شدن څارنوال تحقیق بوسایل اساسی اثبات جرم بوده.اگرچه اهداف ثلاثه فوق درقانون اجراآت جزائی مؤقت مجملاً ذکر گردیده لیکن مواد دیگری قانونی که دربخش تحقیق آمده مکون آن بوده.به ترتیب که درهدف اول ارزیابی همه جوانب وشواهد قضیه ازجانب څارنوال تحقیق صورت میگیرد عبارت ازبرسی دلایل الزام وبرائت علی السویه برای رسیدن به اصل عدالت حتمی یوده چنانچه فقره(3)ماده(24)قانون اجراآت جزائی مؤقت رابطور نمونه ذکر خواهم نمود که اجراآت څارنوال تحقیق رابرای رسیدن به هدف فوق اشاره داشته فقره (3)ماده(23) (څارنوال حین انجام تحقیقات مکلف است دلایل اثباتیه یاتبرئه کننده جرم را علی السویه ارزیابی نموده منافع اشخاص متضرر رادرنظربگیرد.)برای توضیح هدف دومی تحقیق صرفاً باید تذکر نمائیم که همین څارنوال تحقیق است که بنابر قدسیت مسلک ازشیوه های مختلف مسلکی وقانونی متواند تثبیت نمايدكه اياواقعاجرم واقع وياخير؟ريراكه اگرجرم واقع نشده باشد مجازات مشروعیت ندارد. وبه این هدف بدون تحقیق رسیدن ممکن نبوده څارنوال تحقیق باید به این هدف نیز متوسل به اجراآت قانونی تحقیق گردد تاهدف رابدست آورده که آیا واقعاً جرم واقع شده ویا هم جرم واقع نشده است.درهدف سوم نیز موضوع عمده واساسی اشاره شده که درجریان تحقیق څارنوالی به این هدف خویش نایل شده میتواند وآن عبارت ازکشف اشخاص مسؤل بوده که درارتکاب جرم مسؤلیت کسب نمایند چراکه هرگاه شخصی مرتکب جرم گردد کوشش مینماید تاخود راازچنگ قانون کناره نمائید تابتواند ازمجازات خلاصی یابد بناءً این څارنوال تحقیق است که اورا توسط اجراآت مسلکی خویش میابد ودلایل الزام قانونی راعلیه اواقامه مینمایم وبعداً توسط څارنوال تعقیب قضائی به میز محاکمه کشانده میشود.دوم:ـاجزاتحقیق.متوسل شدن څارنوال بوسایل اثبات جرم ویاهم عدم اثبات آن:ـ تحقیق عام بوده ودرضمن خویش دارای اجزاء وانواع گوناگون بوده که هرکدام آن بنام وسایل اثبات جرم نیزمسمی بوده یعنی هروسیله اثبات جرم جزء ازتحقیق ویاهم نوع آن بوده که به هرکدام آن مختصراً اشاره خواهیم نمود.اولاً باید بدانیم که وسایل اثبات جرم قانوناً کدامها اند.وسایل اساسی اثبات جرم درفقره(3)ماده(37)قانون اجراآت جزائی مؤقت بطورذیل برشمرده شده است.1ـ شهود2ـ مقابله شهود3ـ شناسائی متهم طوربالمواجه درصف4ـ تفتیش محل5ـ تلاشی 6ـ ضبط اشیاء7ـ ارزیابی ومعاینات تخصصی8ـ استنطاق : -وسایل اساسی اثبات جرم که فوقاً به ترتیب قانونی ذکرگردیده ازنظرقوت ادله اثباتیه مقدمتر نسبت به بعدی ترقوی بوده ازهمین لحاظ بوده که مقنن آنرابه ترتیب اساسی ذکرنموده.ویاهم بعضاً وسایل اثبات فوق بعدی مکرن وسیله اثبات قبلی بوده بطور مثال تلاشی که درجز پنجم تذکرگردیده اگراشیاء که در ارتکاب جرم موثر باشد حین تلاشی دریافت گردد بعداً مامور ضبط قضائی متوسل به ضبط آن میگردد وبرای پیشبرد تحقیق به ترتیب ضرورت به مرحله هفتم محسوس میشود که بالای اشیاء ضبط شده که درنتیجه تلاشی بدست آمده ارزیابی ومعاینات تخصصی صورت میگیرد تاثابت شود که شی ضبط شده ازجمله اشیاء بوده که درارتکاب جرم موثربوده ویاخیر؟حال دراین قسمت هرکدام ازوسایل اثبات رامختصراً مورد بحث قرارمیدهیم که څارنوال تحقیق جهت پیشبرد تحقیق متوسل به اجراآت قانونی گردد که بعداً منحیث دلیل الزام قانونی علیه متهم به پیشگاه محاکم اقامه گردد.1ـ شــهود:ـشهود ازجمله وسایل اثبات جرم درموضوعات جزائی بوده وهمچنان دلیل اولی وقوی نسبت به دیگروسایل اثبات جزائی بوده درقدم اول تعریف شهادت راخواهیم نمود که ازدونقطه نظرشهادت قابل تعریف بوده.اول:ـ تعریف شهادت ازنظرفقهی:ـ(شهادت مصدر شهد است وبمعنی حضورآمد وعبارت ازا خبار صدق برای اثبات حق بلفظ شهادت درمجلس قضاء.)دوم تعریف شهادت ازنظرقانونی:ـشهادت درقوانین شکلی جزائی تعریف نگردیده است لیکن درقانون اصول محاکمات مدنی طی ماده(321)چنین تعریف گردیده.(شهادت شهود عبارت است ازاخباربه حق درمجلس قضاءبه لفظ اشهد)درقانون اجراآت جزائی مؤقت واجراآت جزائی سال(1344)صراحتاً ذکری ازنصاب شهادت وجود ندارد امااگرعمیقاً متوجه شویم دلالتاً ازمواد قانونی که درمورد شهادت صراحت دارد معلوم میگردد که نصاب شهادت باپیروی ازاصول شرعی حداقل دونفربوده چنانچه قبلاً ذکری ازفقره(3)ماده(37)قانون اجراآت جزائی مؤقت درمورد وسایل اساسی اثبات جرم نموديم وهمچنان درمورد شهادت استعمال لفظ شهود رانموده است بناءً درلغت دری حداقل جمع دوبوده اگرچه لفظ شهود اطلاق به جمع میشودمعلوم میگردد که در قانون اجراآت جزائی مؤقت نصاب شهادت باپیروی ازاصول شرعی مدنظرگرفته شده است واگراحیاناً این تعبیردرست نباشد پس قانون اجراآت جزائی مؤقت ارزش قانون بودن خویشرا درمورد شهادت ازدست میدهد چراکه قانون اساسی طی ماده سوم خویش بیان داشته که هیچ قانونی درافغانستان مخالف شریعت اسلامی برده نمیتواند.2ــ مقابله شهود:ـ مقابله شهود نیزازجمله وسایل اساسی اثبات جرم بوده که څارنوال دربخش ازتحقیقات خویش به آن جهت اثبات جرم متوسل میگردد.مقابله شهود بعداز شهود درترتیب وسایل اساسی اثبات آمده وجه تناسب این بوده که شهود مقابله میگردد البته به تعبیر مقابله شهود اثبات باشهود اثبات ویاهم مقابله شهود نفی باشهود اثبات وهمچنان مقابله شهود اثبات ونفی بامتهم ومتضرر.هرکدام ازموارد فوق دربخش مقابله شهود قابل اجراء درعملیه مقابله شهود بوده دربخش تحقیقات جهت اثبات ویاهم نفی اتهام چون څارنوال براساس فقره(3)ماده(23)قانون اجراآت جزائی مؤقت درجریان تحقیق دلایل الزام وبرائت راعلی السویه ارزیابی میکند.عملیه مقابله شهود توسط وسیله اثبات دیگرجزائی که به ترتیب بعداز مقابله شهود درفقره(3)ماده (78)قانون اجراآت جزائی مؤقت ذکرگردیده اجراء میگردد. که درعنوان بعدی توضیح خواهد شد.3ــ شناسائی متهم طوربالمواجه ازطریق صف ولاین آپ:ــ در این بخش ازوسایل اساسی اثبات جرم څارنوال تحقیق عملیه صف یالاین آپ راجهت شناسائی متهم توسط شهود متضرر اجراء میکند عملیه صف کشیدن ازنظرعملی بشکل بوده که هیئت تحقیق کوشش مینماید که اشخاص نسبتاً مشابه رادریافت نمائید بطور مثال ازنظرظاهرهرکدام ازاشخاص که درعملیه لاین آپ ازآن استفاده میشوند تمام آنها ریش داشته باشند ویاهم ریش خویشرا تراش نموده باشند.وهمچنان شخص مقابل شنونده قبلاً بامظنون ومتهم شناخت نداشته باشد هرگاه شناخت قبلی وجود داشته باشد پس عملیه لاین آپ مؤثریت خویشرا ازدست میدهد که عبارت ازوسیله اثبات جرم بوده.درعملیه صف کشیدن یاشناسائی طوربالمواجه حالت دیگری نیز مرعی الاجراء بوده وآن اینکه هرگاه خوف خطربشخص وجود داشته باشد که مظنون ومتهم رادرصف کشیدن طوربالمواجه شناسائی می نمائید دراینصورت شخص مذکوردرجای امن بدون اینکه جانب مقابل آنرا مشاهده نمائید عملیه صف کشیدن اجراء میگردد امادرهرحالت باید وکیل مدافع مظنون ومتهم دراین عملیه جهت قانونمند شدن آن موجود باشد هرگاه این عملیه درغیاب وکیل مدافع صورت میگیرد بعداً منحیث دلیل الزام بشمار نمی آید چنانچه درمورد ماده(55)قانون اجراآت جزائی مؤقت درهمین مورد صراحت خویشرا دارد.4ــ تفتیش محل:ــتفتیش محل ازجمله صلاحیت های هیئت کشف جرم درجریان کشف بوده زیراکه در تفتیش محل برسی محل واقعه صورت میگیرد وهمچنان کروکی محل واقعه ازجانب شخص مسؤل تفتیش باحدود اربعه مشخصات محل واقعه ثبت میگردد وبعداً درزمینه اجراآت بعدی صورت میگیرد که ذیلاً درعنوان بعدی اشاره خواهد شد. 5ــ تــلاشــی:ــ بعد ازمرحله تفتیش مفتش درمحل واقعه برای جستجو آثار مکونه جرم به عملیه تلاشی میپیوندد زیراکه تلاشی ازنظرلغوی بمعنی پالیدن بوده درصورتیکه مفتش برای جستجو اشیاء فوق الذکر به پالیدن متوسل نشود دریافت چنین اشیاء امکان پذیر نبوده واگرحیاناً مفتش درجریان تلاشی اشیاء فوق الذکر رابدست آورد برای تثبیت آن به وسیله دیگرتحقیق جهت دریافت حقیقت ضرورت محسوس میگردد که ذیلاً اشاره خواهد شد. 6ــ ارزیابی معاینات تخصصی:ــآثار مکونه جرم که درنتیجه تلاشی بدست میاید آید بناءً برای تثبیت آن که آیا آثار مکونه جرم واقعاً درتکوین جرم موثربوده ویاهم تثبیت شخص فاعل جرم ازطریق معاینات تخصصی ازقبیل نشان انگشت آن ویاهم معاینات بالستیکی بالای اسلحه ناریه ضرورت محسوس میگردد تادر پروسه تحقیق از نظریات اهل خبره نیز همکاری مطالبه گردد.ویاهم دربخش اشیاء دیگر که درذات خود نگهداشت، خریدوفروش آن جرم بوده تاچنین اشیاء تثبیت گردد که واقعاً دارای اوصاف غیر مشروع بوده ضرورت محسوس میگردد تا اهل خبرده توسط معاینات تخصصی خویش درمورد ابراز نظرنمایند تابعداً ازنظرمسلکی منحیث وسیله اثبات اساسی قرار بگیرد.7ــ استنطاق:ــ استنطاق نیزازجمله وسایل اثبات جرم درموضوعات جزائی بوده اما نسبت بوسایل اثبات که قبلاً اشاره شد استنطاق منحیث وسیله اثبات ضعیف تری عرض وجود نموده.اما بآنهم هرگاه وسایل اثبات قبلی وجود نداشته ویاهم وجود داشته باشد وبرعلاوه درجریان استنطاق هم مظؤن ومتهم، صراحتاً، اشارتاً ویاهم دلالتاً بجرم ارتکابی اعتراف نموده باشد منحیث دلیل الزام واثبات بالای مظئون ومتهم درجریان تحقیق محسوب میگردد.اما مشروط براینکه تضمینات قانونی مظنون ومتهم درجریان استنطاق به اوتفهیم گردیده باشد ازقبیل حق سکوت که درفقره(7)ماده(5)قانون اجراآت جزائی مؤقت برسمیت شناخته شده است وهرگاه مظئون ومتهم ازحق سکوت خویش استفاده ننمائید وبه مستنطق تمام جزئیات ارتکاب جرم خویشرا اعتراف نمائید منحیث دلیل الزام بالای متهم درجریان محاکمه منحیث اثبات جرم اقامه شده میتواند.3ــ ختم تحقیقات واتخاذ تصمیم څارنوال تحقیق:ـهیئت تحقیق درختم تحقیقات خویش باید تصمیم خویشرا کتباً اتخاذ نمائید درصورتیکه جرم علیه مظنون بالوسیله وسایل اساسی اثبات جرم که قبلاً بالای هرکدام آن جداگانه بحث شد ثابت شود څارنوال تحقیق در ختم تحقیقات متوسل به ترتیب اتهامنامه مطابق ماده(19)قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی میگردد.چنانچه فق)ره(1)ماده(19)قانون متذکره چنین حکم مینمائید.(انتساب اتهام به متهم مطابق به احکام قانون)وهرگاه درجران تحقیق بنابرمکلفیت وظیفوی که به څارنوالی دربرسی جریان تحقیق سپرده شده است که دلایل الزام وبرائت را علی السویه ارزیابی نمائید واین تکلیف برای څارنوال براساس فقره(3)ماده(23)قانون اجراآت جزائی مؤقت فقره(6)ماده(19)قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی توجیه شده. بناءً درختم تحقیقات څارنوال تحقیق دریافت نمود که توجه برای وارد نمودن اتهام به متهم بنابر نبودن دلایل الزام ندارد در اینصورت دوسیه راباید درقسمت همین متهم حفظ نمائید چنانچه درمورد فقره(1)ماده(39)قانون اجراآت جزائی مؤقت چنین حکم مینمائید.(درصورتیکه څارنوال درختم تحقیقات تشخیص نمائید که دلایل مؤجه وکافی الزام وجود ندارد میتواند دوسیه راحفظ نمائید.)بالای این تصمیم څارنوال تحقیق متضرر ویاهم څارنوال مافوق حق اعتراض را دارد اما مشروط براینکه این اعتراض بعدازتاریخ اتخاذ تصمیم ازجانب څارنوال تحقیق درخلال مدتی (10)یوم صورت گیرد در غیرآن بامنقضی شدن مبعاد متذکره موضوع تصمیم کسب قاطعیت نموده قابل دوران قانوناً مبتنی باشد وهرگاه درخلال مدتی متذکره اعتراض صورت گیرد مرجع برسی کننده اعتراض محکمه ابتدائیه ذیصلاح میباشد ومحکمه تصمیم میگیرد که اعتراض وارد است ویاخیر؟ هرگاه اعتراض وارد نبود تصمیم څارنوال رامبنی برحفظ اوراق تصدیق وتائید مینمائید وموضوع خاتمه میابد وهرگاه اعتراض معترض رامحکمه وارد دانست اوراق رادوباره به څارنوالی مسترد نموده وخواهان ادعأ نامه (صورت دعوی) ازڅارنوالی میگردد که این موضوع درفقره(2 و 3)ماده(39)قانون اجراآت جزائی مؤقت بطور واضح تسجیل بوده. وچنین حکم مینمائید.(مجنی علیه یاڅارنوال مافوق میتواند اعتراض خویشرا علیه این تصمیم درمدت ده روز به محکمه مربوطه ارائه نمائید.)(محکمه میتواند بعداز غور دوسیه تصمیم څارنوال راتائید یارد نمائید ویابرعکس ازاوتقاضاء سپردن ادعانامه(صورت دعوی )رانمائید.)نقش ووظایف څارنوال دربخش اقامه دعوی جزائیدرلابلای مباحث خویش به این نکته اشاره نمودیم که شاخص اختصاصی وظایف څارنوالی درعرصه عدالت جزائی ویااصول محاکمه جزائی دو وظیفه عمده واساسی بوده تحقیق جرایم واقامه دعوی جزائی علیه مرتکبین در پیشگاه محاکم ازهمین جهت است که به څارنوال وصف مدعی العموم راقایل هستند واین دو وظیفه مهم څارنوالی درماده(134)قانون اساسی تعین شده.(تحقیق وتعقیب عدلی) بودهحینکه هیئت تحقیق څارنوالی اتهامنامه رامبنی براثبات جرم صادرنمود قضیه تحت دوران پروسیجربعدی میاید که عبارت ازمرحله تعقیب عدلی واقامه دعوی جزائی است دراینصورت څارنوال تعقیبی ازنظرقانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی دارای وظایف اختصاصی خویش بوده که درماده(21)قانون مذکور چنین تسجیل بوده.(څارنوال درساحه تعقیب دعوی جزائی دارای وظایف وصلاحیت های ذیل میباشد.1ــ تائید اتهامنامه یاقرار مبنی برختم دعوی جزائی و درصورت موجودیت خلاء ونواقص اعتراض برتحقیق وصدورقرار مبنی بررفع آن.2ــ اقامه دعوی جزائی ومطالبه جبران خساره طبق احکام قانون به پیشگاه محکمه ذیصلاح.3ــ اشتراک درجلسه قضائی محکمه ذیصلاح، ارائه توضیحات ودفاع ازدعوی ایکه به پیشگاه محکمه اقامه گردیده ودرصورت عدم موجودیت دلایل الزام انصراف ازدعوی جزائی.4ــ استدلال درمورد مسایلکه حین رسیدگی قضیه درمحکمه ذیصلاح مطرح میگردد.5ــ اعتراض یاقناعت برفیصله وقرار محکمه ذیصلاح.)ماده فوق صلاحیت های څارنوالی تعقیب قضائی رادربخش اقامه دعوی جزائی درضمن پنچ فقره اشاره داشته اما چون قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی یک تشکیلاتی وصلاحیتی دربخش اختصاصی اقامه دعوی جزائی اشاره داشته بلکه قوانین دیگری نیزدرمورد صراحت دارد ازجمله قانون اجراآت جزائی مؤقت که قانون شکلی بوده وپروسه محاکمه جزائی راپیش بینی مینمائید.بطورنمونه چند مورد که درمورد صلاحیت څارنوالی دربخش اقامه دعوی جزائی بحث مینمائید اشاره خواهم نمود.فقره(1)ماده(51)قانون مذکوردرمورد شهود اثبات ونظریات اهل خبره که ازجانب څارنوال بمحکمه جهت اثبات جرم تقدیم میگردد وچنین صراحت دارد.(څارنوال ابتدائیه مکلف است فهرست شهود واهل خبره مورد نظر را توأم باصورت دعوی دلایل شهادت شهود ونظریات اهل خبره را به محکمه ارائه نمائید.)ویاهم فقره(1)ماده(53)قانون مذکوردرمورد مکلفیت څارنوال تعقیبی اقامه دعوی جزائی چنین حکم مینمائید.(څارنوال ابتدائیه مکلف است حین رسیدگی قضیه درجلسه قضائی اشتراک نمائید.)اگرچه درفقره(3)ماده(21)قانون تشکیل وصلاحیت څارنوالی که قبلاً ذکرگردید منجزاً ذکر نموده بوده که څارنوال درجلسه قضائی اشتراک مینماید اما فقره(1)ماده(53)قانون اجراآت جزائی مؤقت که فوقاً اشاره شده توجیه لفظ تکلیف رابرای څارنوال ارائه داشته تادرجلسه قضائی حاضرگردد زیراکه به حضور څارنوال ارکان محاکمه تکمیل میگردد.که عبارت ازمدعی(څارنوال)مدعی علیه(متهم)وموضوع حکم(قضیه جزائی مورد رسیدگی محکمه)میباشد.وهرگاه څارنوال درحین اقامه دعوی جزائی باحضورفزیکی خویش حقیقتاً درمحکمه حاضر نباشد ومحکمه فیصله مینمائید چنین فیصله محکمه مواجه به بطلان میباشد بناءً واضحاً معلوم میگردد که څارنوال درحین اقامه دعوی جزائی درپروسه محاکمه جزائی دارائی نقش اساسی وبنیادی بوده چنانچه درمورد ماده(15)قانون اجراآت جزائی مؤقت حکم میکند هرگاه دراجراآت جزائی حضورڅارنوال قانوناً لازمی باشد ودرغیاب څارنوال اجراآت صورت گیرد چنین اجراآت مواجه به بطلان بوده ومورد استنادقانونی نبوده.نقش څارنوال دربخش اعتراض بالای فیصله وقرارهای محاکمبه پیشگاه محاکم فوقانی ونظارت ازفیصله جات وقرارهای محاکم ازنظرقانونیتدراین بخش ازبحث خویش به نقش څارنوال درمورداینکه صلاحیت اعتراض رابالای فیصله ها وقرار های محاکم به پیشگاه محاکم فوقانی اشاره خواهیم نمود چون څارنوال یک طرف قضیه راتشکیل میدهد وطرف دیگرقضیه رادرمسایل جزائی متهم تشکیل میدهد واصولاً برای طرفین حق اعتراض بالای فیصله های محاکم ابتدائی به محاکم فوقانی داده شده پروسه محاکماتی سه مرحله ئی برای تأمین هرچه بیشترعدالت گذاشته شده است.وبرای تأمین عدالت ضرور است تاطرف محاکمه که بالای فیصله وقرارمحکمه اعتراض داشته باشد اعتراض خویشرا به محکمه فوقانی تقدیم نمائید. چنانچه درمورد استیناف طلبی ماده(63)قانون اجراآت جزائی مؤقت چنین حکم مینمائید.(محکوم علیه یاڅارنوال ابتدائیه میتواند علیه فیصله محکمه ابتدائیه مرافعه خواهی نماید.)میعاد استیناف خواهی وطریقه آن مرجع ثبت درفقره(3)ماده(63)قانون اجراآت جزائی مؤقت چنین توضیح گردیده.(درخواست مرافعه خواهی به دفترتحریرات محکمه صادرکننده حکم یابه دفترتحریرات محکمه مرافعه مربوط درمدت(20)روز تسلیم داده میشود....)برعلاوه استیناف خواهی درموضوعات جزائی فرجام خواهی نیزمشروعیت داشته طرفین قضیه څارنوال ومتهم محکوم بجزاء میتواند وحق دارد بالای فیصله محکمه استیناف فرجام خواه به دیوانهای جزائی ستره محکمه براساس موضوع قضیه نسبتی گردد.که درمورد ماده(71)قانون اجراآت جزائی مؤقت چنین حکم مینمائید.(محکوم علیه، متضرریاڅارنوال مرافعه میتوانند علیه فیصله محکمه مرافعه درحالات ذیل به پیشگاه ستره محکمه فرجام خواهی نمائید.)معیاد فرجام خواهی برخلاف میعاد که برای استیناف خواهی پیش بینی گردیده میباشد که درماده(72)قانون مذکورچنین تسجیل گردیده.(درخواست اعتراض به دفترتحریرات محکمه مرافعه صادرکننده حکم یابه دفترتحریرات دیوان مربوطه ستره محکمه طبق شرایط مندرج فقره(3)ماده(63)درمدتی(30)روز سپرده میشود)څارنوال معترض درمورد اعتراض بالای فیصله محکمه صلاحیت مطلق ندارد بلکه موارد خاصی است که هرگاه فیصله مورد اعتراض درآن موارد خاصی بیاید مورد اعتراض قرار گرفته میتواند.وآن موارد عبارت ازخطاء درتطبیق وتاویل قانون بوده که برهرکدام آن اشاره خواهیم نمود.الف:ـ خطاء درتطبیق قانون:ــهرگاه څارنوال معترض درجریان نظارت برفیصله ازنظرقانونیت دریافت نمودکه فیصله بنابرخطاء درتطبیق قانون صادر گردیده بالای فیصله اعتراض نموده ومفصلاً څارنوال معترض اعتراض خویشرا به محکمه فوقانی تقدیم مینمائید.وهرگاه اعتراض بالای فیصله محکمه ابتدائیه بنزد محکمه استیناف باشد څارنوال استیناف اعتراض خویشرا مفصلاً به محکمه استیناف تقدیم مینمائید وهرگاه اعتراض بالای فیصله محکمه استیناف باشد اعتراض مفصلاً ازجانب څارنوال مقام لوی څارنوالی به ستره محکمه تقدیم میگردد.یعنی ازنظرتشکیلاتی درمقابل هرمحکمه جزائی یک څارنوال وجود دارد وهمان څارنوال درمقابل محکمه عرض وجود درمورد دعوی واعتراض مینمائید وتوجیه اصطلاح خطاء درتطبیق قانون رامیخواهم درضمن یک مثال واضح سازم.بطور مثال محکمه ابتدائیه درقضیه سرقت اموال ازمنزل احمد متهم رابه ششماه حبس تنفیذی محکوم بجزاءنموده درحالیکه متهم درقبال این عمل جرمی خویش ازینو فورم پولیس و کلید های ساختگی استفاده نموده وهمچنان بعضی ازحالات مشدده که درقانون تذکر گردیده دراین قضیه اعمال گردیده وچون حکم بایدبه تخفیف مجازات نباشد بلکه به تشدید مجازات بناءً دراین صورت محکمه به خطاء قانون اصدارحکم نموده وفیصله مورد اعتراض ازجانب څارنوال قرارگرفته بطورواضح اگربیان نمائیم اصل تناسب جرایم وجزاء ها درفیصله مورداعتراض مدنظرگرفته نشده باشد.ب:ـ خطاء درتاویل قانون:ــهرگاه ازفیصله محکمه دریافت گردد که خطاء درتاویل قانون صورت گرفته بناءً در اینصورت نیزفیصله محکمه که خطاء درتاویل قانون باشد مورد اعتراض بوده وخطاء درتاویل قانون عبارت ازحالت بوده محکمه در وصف جرمی اشتباه وخطاء نموده باشد بطور مثال عمل ارتکابی متهم درکتگوری جرم سرقت میاید وعناصرمتشکله جرم سرقت بالای آن صدق مینمائید اما محکمه متهم رابه مجازات قطاع الطریق مجازات نموده درحالیکه بین هردو جرم تفاوتی ازنظرعناصرمتشکله آنها وجود داشته.در اینمورد فیصله محکمه خطاء درتاویل قانون بوده ووصف جرمی تاویل گردیده ازسرقت به قطاع الطریق.درخواست تجدید نظربرفیصله های نهائی محاکم ازجانب څارنوال درموضوعات جزائی برای تامین عدالت ورفع بی عدالتی پروسه محاکم ثلاثه گذاشته شده است څارنوال درهرسه مرحله ازمراحل محاکماتی جزائی دارای وظایف وصلاحیت های خاصی بوده چنانچه قبلاً ازآن تذکری بعمل آمده ازقبیل اقامه دعوی درمرحله محکمه ابتدائیه، اعتراض ویاقناعت بالای فیصله های محاکم ابتدائیه واستیناف.بعد ازپروسه ثلاثه محاکم که فیصله کسب نهایت را مینمائید وازهمین لحاظ فیصله نهائی گفته میشود زیراکه انتها پروسه محاکماتی رادربر میگیرد که عبارت ازفیصله ستره محکمه بوده.بناءً بازهم ازلحاظ اینکه برای تامین عدالت ورسیدن به عدالت جزائی لازم دیده میشود تاپروسه فوق العاده دیگری نیزوجود داشته باشد تاهرگاه فیصله نهائی نیز مبتنی به اشتباه بوده باشد برای رفع اشتباه آن مرحله فوق العاده عرض وجود نمائید. توسط متحقق شدن شرایط قانونی آن مرحله درعرصه اجراء قرار گیرد وآن مرحله عبارت ازمرحله تجدید نظربوده.درتجدید نظرنفع محکوم علیه ومجرم مدنظرگرفته میشود وهمچنان تجدیدنظر بالای فیصله ها نهائی محاکم درصورت موجودیت دلایل قانونی صورت میگیرد.چنانچه درمورد ماده(81)قانون اجراآت جزائی مؤقت شرایط تجدید نظررا پیش بینی نموده است که چنین صراحت دارد.(دراحوال ذیل مطالبه تجدید نظربرفیصله های نهائی درقضایای حنحه وجنایت جهت منفعت محکوم علیه صورت گرفته میتواند.1ــ اگرحقایقکه به اساس آن حکم استوارباشد باحقایقیکه درفیصله نهائی دیگروجود دارد مطابقت نداشته باشد.2ــ درحالیکه حکم جزائی بریک حکم صادره ازیک محکمه مدنی بنا یافته باشد وحکم محکمه مدنی مذکورملغی شود.3ــ درحالتی که بعدازحکم وقایعی حادث یاظاهر شود یا اوراقی تقدیم گردد که دروقت محاکمه معلوم نبوده وممکن است این واقعه یا اوراق برائت محکوم علیه راثابت سازد.4ــ درحالتیکه شهادت زور(دورغ)تزویر مستند ویابعضی اعمال غیرقانونی شهود یا اهل خبره ظاهرگردد فیصله نهائی رادرمورد شان صادر میکند.5ــ درحالتیکه متهم درجرم قتل محکوم علیه قرار گیرد عناصرجدید دلالت کننده رخ بدهد که عدم وقوع قتل شخص راثابت نماید.6ــ اگرحکم درختم جریان بدون اگاهی رسمی متهم صادریا اینکه درجریان محاکمه حق حاضر شدن به وی داده نشده که درنتیجه آن ازحق انتخاب وکیل مدافع محروم گردیده ویا اینکه علت عدم حضور محکوم علیه بصورت روشن و واقعی معلوم نبوده ویا اینکه محکمه به این امرمتوجه نگردیده باشد.)تماماً موارد شش گانه که درفقرات ماده(81)قانون اجراآت جزائی مؤقت اشاره شد برای تجدید نظرکافی بوده درصورت موجودیت موارد متذکره مرحله تجدید نظربوجود میاید.سوال مطرح میگردد که نقش څارنوال درتجدید نظرچی بوده وچرا این مبحث رادر این رساله گنجانیده ایم.جواب:ــ اینست چون بحث تجدید نظردرموضوعات جزائی بوده وڅارنوال درموضوعات جزائی نقش برازنده دارد که نمیتوان ازآن چشم پوشی نمو بناءً څارنوال یکی ازجمله کسانی بوده که قانوناً درصورت موجودیت موارد شش گانه ماده(81)قانون اجراآت جزائی مؤقت تقاضاء تجدید نظررا بنفع محکوم علیه نموده میتواند.چنانچه درمورد این حق څارنوال ماده(82)قانون اجراآت جزائی مؤقت چنین حکم مینمائید.(څارنوال ومحکوم علیه یاوکیل مدافع، اقارب نزدیک یاوارثین وی حق دارند برفیصله نهائی محاکم تقاضا تجدید نظرنمایند الخ)برعلاوه ازحکم ماده فوق که برای څارنوال حق میدهد تا تقاضا تجدید نظربرفیصله نهائی محاکم نمائید نقش څارنوال درمرحله تجدید نظربرازنده میگردد چنانچه درمورد اجراآت تجدید نظرنقش څارنوال قانوناً عرض وجود مینمائید درمورد نقش څارنوال دراجراآت تجدید نظرفقرات (3ــ5)ماده(83)قانون اجراآت جزائی مؤقت که ذیلاً اشاره میگردد صریحاً چنین حکم مینمائید.فقره(3)(درخواست تجدید نظرتوسط هیئت مرکب ازیک قاضی ستره محکمه ودوقاضی محکمه مرافعه که ازطرف رئیس ستره محکمه تعین میگردند ارزیابی ومورد رسیدگی قرار میگیرد دلوی څارنوال نظرخویشرا درمورد درخواست تجدید نظراظهارمیدارد.فقره(5)(درصورتیکه درخواست تجدید نظرودوسیه مربوطه آن به ستره محکمه مواصلت ننمائید. ستره محکمه تاریخ رسیدگی قضیه راتعین وحداقل پنج روز قبل ازشروع جلسه آنرا به معترض ولوی څارنوالی ابلاغ مینمائید.څارنوال ومحکوم علیه ویاوکیل مدافع حق دارند نظریات شانرا درجلسه رسیدگی قضیه در مورد تجدید نظرابراز نمائید.)تنفیذ فیصله های قطعی ونهائی محاکم بالای محکومین ازجانب څارنوالزمانیکه فیصله های قطعی ونهائی محاکم صادر میگردد وپروسه محاکماتی بالاثرفیصله های قطعی ونهائی محاکم خاتمه میابد ضرورت به تنفیذ آن محسوس میگردد چون فیصله های محاکم بدون اثرمفادندارد اثرآنها تنفیذ آنها بوده بناءً چون اجرآآت تنفیذ فیصله وظیفه قوه اجرائیه ازارکان مکونه ثلاثه دولت بوده.وڅارنوالی براساس ماده(134)قانون اساسی جزء قوه اجرائیه بوده اما دراجراآت خویش مستقل بوده.وتنفیذ احکام قطعی ونهائی محاکم نیزازجانب څارنوالی صورت میگیرد وبرعلاوه وظایف اختصاصی تحقیق وتعقیب عدلی څارنوالی وظیفه تنفیذی حکم محکمه رانیزبدوش داشته چنانچه درمورد فقره(4)ماده(8)قانون اجراآت جزائی مؤقت چنین حکم مینمائید.(څارنوالی ابتدائیه فیصله های نهائی رادرمعرض تطبیق قرار میدهد به این منظورمحکمه مرافعه وستره محکمه فیصله اتخاذ شده را با اسنادواشیاء ضبط شده دوباره به څارنوالی ابتدائیه ارسال مینمائید.)درمتن ماده متذکره صراحتاً تصریح گردیده که څارنوالی ابتدائیه فیصله های نهائی محاکم رادرمعرض تطبیق قرار میدهد چراکه قضیه ازمسیرڅارنوالی ابتدائیه تعقیب عدلی گردیده وبه محکمه دعوی جزائی درابتداء اقامه گردیده وهرگاه پروسه محاکمه به ختم می انجامد باید دوباره به مرجع اولی اقامه دعوی رجعت داده شود بنابرهمین علت است که مقنن څارنوالی ابتدائیه رابرای تطبیق حکم محکمه اختیارنمود.وهمچنان مقنن محاکم مرافعه وستره محکمه را بمنظورتنفیذ حکم مخاطب نموره وبیان داشته که فیصله های قطعی ونها ئی محاکم را به څارنوالی ارسال بدارند تا څارنوالی ابتدایی حکم را تنفیذ نمایید.نظارت محلات سلب آزادی از نظر قانونیت تو سط څارنوال څارنوال برعلاوه سایر وظایف قانونی که در قنون تشکیل و صلاحیت څارنوالی وهمچنان سایر قوانین نافذه کشور پیشبینی گردیده.وظیفه نظارت از محلات سلب ازادی رانیز دارد در قدم اول باید محلات سلب ازادی را اشاره نماییم.محلات سلب ازادی قرار ذیل بوده.1.نظارت خانه ها2.توقیف خانه ها3.محابس4.مراکز اصلاح وتربیت اطفالمحلات فوق برای اشخاص که به ارتکاب جرایم مظنون ومتهم میشوندویا هم از جانب محاکم ذیصلاح با محکوم به حبس گردیده باشند نگهداری میگردند. قانون خاصی که عبارت از قانون محابس وتوقیف خانه هابوده در موردصراحت های خویشرا دارد.چنانچه در فقره 2 ماده 1 قانون مذکور در ضمن اهداف این قانون چینین حکم نموده((تطبیق حکم حبس در محابس تنها به منظور اماده ساختن محبوسین به رعایت واحترا م قوانین و معیارهای زندگی اجتماعی اخلاق انسانی کار مفید اجتماعی وعدم رجوع به ارتکاب جرم صورت میگرید))در متن ماده فوق وسایر مواد قانون هدف اصلاحی برای محبوسین نهفته است و مقنن بیشترکوشش نموده تادر مراجع سلب ازادی حقوق بشری وسایر موازین قانونی رعایت گردد برای نظارت این قانون که واقعآ تطبیق میگرددویا هم اشخاص طوری غیر قانونی در محلاتسلب ازاده نگهداری نشوند بطور مثال از حبس محکوم بها خویش اضافه در محبس نباشیدویاهم اضافه از معیاد که قانون برای توقیف شخص در توقیف خانه برای مراجع مختلف(څارنوالی ومحاکم)پیشبینی نموده نگهداری نشوند.بطور اخص تطبیق یکسان قانون بالای تمام محبوسین و توقیف شوندگان بدون در نظرداشت رنگ ؛ملیت؛نژاد؛قوم ویاسایر موضوعات تبعیض آمیز صورت نگیرد.ضرورت بوده به ارگان که وظیفه نظارت آنرا داشته باشد وانرا ارگان بر اساس قانون تشکیل صلاحیت څارنوالی و همچنان در متن قانون محابس اداره څارنوالی بوده.چنانچه در مورد ماده 22 قانون محابس و توقیف خانه ها چنین حکم مینمایید( نظارت از رعایت یکسان قوانین و بر خورد مساویانه ومناسب با محبوسین واشخاص تحت توقیف در محابس و توقیف خانه ها توسط اداره څارنوالی مربوط صورت میگیرد.ادرات محابس و توقیف خانه ها مکلف اند تمام مطالبات څارنوال مبنی بر رعایت احکام قوانین را در اجرات مربوط عملی نمایند)بر اساس متن صریح ماده فوق قانون محابس و توقیف خانه ها وظیفه نظارت از اداره محابس څارنوال بوده وهمجنان ادارات محابس و توقیف خانه ها مکلف گردیده اند تا مطالبات څارنوال را مبنی بر رعایت قانون عملی نمایید.واز هدایت څارنوال مطابق احکام قانون سر پیچی ننمایند و یا هم څارنوال در جریان نظارتمیبیند که اشخاص در محبس و توقیف خانه موجود میباشند بر علاوه حبس محکوم بها و یا هم از معیادتوقیف اضافه تحت توقیف میباشند څارنوال قانونآ حق دارد تا ایشان را رها نماید اگر چه این وظیفه اساسآ از مسولین ادرات محابس و توقیف خانه ها بوده چنانچه در مورد فقره 4 ماده 20 قانون محابس و توقیف خانه ها چنین حکم مینمایید.(متهمین که دوسیه نسبتی اش طبق حکم مندرج فقره 3 ماده ششم قانون اجراات جزآئی موقت برای محاکم در مدت 9 ماه تکمیل شده نتواند اداره محبس و یا توقیف خانه مکلف است 15 روز قبل از ختم معیاد معینه به څارنوالی و محکمه مربوط از تکمیل مدت متذکره اطلاع دهند در صورت عدم ارائه جواب ؛ اداره محبس ویا توقیف خانه شخص محبوس ویا توقیف شده را رها مینماید.)موقف څارنوالی مدنی یا وکیل مسخر در موضوعات مدنی و حقوق عامهدر تشکیلات اداری لوی څارنوالی یک څارنوالی تحت عنوان څارنوالی مدنی فعالیت مینماییداین څارنوالی نه تنها در مقام لوی څارنوالی وجود داشته بلکه در څارنوالی های استیناف هر ولایت وجود داشته و بر اساس لایحه وظایف اختصاصی خویش فعالیت مینمایند.وفعالیت های این څارنوالی توسط کدر مسلکی(څارنوالان) صورت میگیرد یکی ازجمله فعالیت های څارنوالی مدنی فرستادن وکیل مسخر در موضوعات مدنی برای محاکم در صورت در خواست محاکم به غرض تکمیل ارکان قضا جهت صحت حکم محکمه وغیابت مدعی علیه میباشد.بنآ بیجا نخواهد بود تا بحث در مورد فیصله های غیابی محاکم مدنی داشته باشیم زیرا که نقش څارنوال مدنی منحیث وکیل مسخر در ان متصور بوده.حینکه مدعی در موضوعات مدنی توسط ورق استدعآ خویش دعوی را علیه مدعی علیه تحریک مینمایید عادتآ مدعی علیه کوشش مینمایید تا از محکمه خود را کناره نمایید که مدعی علیه توسط جلب به محکمه جهت حل وفصل موضوع متنازع فیه حاضر میگردد.اما حالت جلب درصورتیکه مدعی علیه موجود باشد متحقق میگردد. وهرگاه موجودنباشدغایب ومفقودباشدومدعی مطالبه حق خود را نمائيد بنآ ، در اين حالت نيز قوانين افغانستان علي الخصوص قانون اصول محاكمات مدني كه يك قانون شكلي در اصول محاكمات مدني بوده و ضاحت هاي خويشرا دارد و براي تكميل اركان ثلاثه قضاء (مدعي مدعی عليه و موضوع حكم ) تجويز اتخاذ نموده وآن تجويز عبارت از وكيل مسخر بوده كه څارنوال مدني تعين ميگردد .اولآ قبل از اينكه څارنوال مدني منحيث وكيل مسخر تعين گردد محكمه سه جلب به محل سكونت مدعي عليه ارسال ميدارد ودر صورت مفقوديت مدعي عليه به آخرين محل سكونت اوجلب را ارسال ميدارد وفاصله زماني بين هر جلب محكمه مدتي (15) يوم ميباشد كه مجموعآ سه جلب در ظرف (45) يوم تكميل ميگردد متعاقبآ محكمه توسط نشريه كثيرالانتشار اعلان براي مدعي عليه غايب از طريق رسانه ها ابلاغ مينمائيد كه به محكمه حاضر گردد در صورتيكه به محكمه حاضر نميگردد فيصله در غياب او صادر ميگردد آنگاه حق شكايت را ندارد .وقتيكه اين پروسيجر جلب در مدت زمان معينه تكميل ميگردد محكمه ابتداء از اقارب یا زوج وزوجه مدعي عليه مفقود تقاضا ء مينمائيد تا وكيل مسخر مدعي عليه غايب شوند در صورت قبول به محكمه حاضر ميشوند و به دفع دعوي مدعي ميپردازند در صورتيكه قبول ننمايند در اين صورت محكمه بالاثر در خواست از څارنوالي مدني څارنوال مدني را منحيث وكيل مسخر مطالبه مينمايند در اينجا است كه اركان محاكمه تكميل ودعوي مدعي از جانب څارنوال مدني دفع ميگردد .و هر گاه شخص مدعي عليه در جريان پروسه محاكمه غيابي حاضر شود وكيل مسخر آنآ عزل ميگردد.وكيل مسخر يا څارنوال مدني در پيشبرد قضيه صلاحيت و حق صلح را با مدعي ندارد وهمچنان هر آن عمل منجر به ضرر مدعي عليه غايب گردد از آن بايد اجتناب ورزد از قبيل قناعت بالاي فيصله كه به ضرر مدعي عليه غايب باشد با اشاره به فيصله غيابي محاكمات مدني نقش څارنوال مدني و وظايف آن اشاره شد بطور مفصل اين موضوعات در فصل نهم طي مواد(153 الي 174 ) قانون اصول محاكمات مدني تسجيل بوده . مأخذ:1_ نظامنامه تشكيلات اساسيه عصر شاه امان الله خان .2_ قانون اساسي سال 1343 .3_ قانون تنظيم امور څارنوالي سال 1343 .4_ قانون څارنوالي سال 1345 .5_ قانون اساسي سال 1355 .6_ قانون اصول اساسي سال 1359 . 7_ قانون كشف و تحقيق جرايم ونظارت څارنوالی برقانونیت تطبیق . سال13588_ قانون اساسي سال 1366 .9_ قانون تشكيل و صلاحيت څارنوالي سال 1366 .10_ قانون اساسي سال 1369 .11_ قانون تشكيل وصلاحيت حانوالي سال 1369 .12_ قانون اساسي سال 1382 .13_ قانون اجراات جزائي مؤقت سال 1383 . 14_ قانون محابس و توقيفخانه ها سال4 138 .15_ قانون اصول محاكمات مدني سال 1369 . نویسنده: محمد ظریف علم (ستانکزی)
معاون انجمن وکلای مدافع افغانستان و څارنوال اسبق
اسم: دکتور محمد ظریف علم ( ستانکزی)