دستانکزې حقوقي وبلاک پاڼه/ وبلاک ستانکزی

د جرم د کشف په وخت کې مخفي اجراأت او اقدامات

په ځينو جرمونو کې د هغو د ځانګړنو په نسبت دا اړينه ده، څو مخفي کشفي اقدامات ترسره شي، لکه په تنظيم شوو او ډله ايزو جرمونو کې، په دغه ډول جرمونو کې مخفي اقدامات د جنايتکارو سازمانونو د مخفي مرکزونو د کشف په موخه کشفي ارګانونه په اپراتيفي کارونو او مخفي اقداماتو لاس پورې کوي، څو وکړای شي، د هغوی له پټو جرمي کړنو څخه پرده پورته کړي، مګر د غور وړ موضوع دا ده چې د مخفي اقداماتو ترسره کول د کشفي ارګانونو له خوا مطلق نه دی، څو کشفي کارمند چې هر څه وغواړي، ترسره يې کړي، ځکه د کشفي کارمند مطلقه آزادي په مخفي اقداماتو کې د اشخاصو آزاديو ته خطر او په اساسي قانون کې د هغوی د ليکلو اساسي حقوقو تضمين ته زيان رسوي، له همدې امله قانون جوړونکي د جرم د کشف کارمند ته د مخفي اقداماتو اجازه ورکړې ده، مګر تر ځانګړو قيدونو او نظم لاندې چې قانون د هغوی په هر عمل باندې ناظر دی، يا په بل عبارت د قاعدې اصل د مخفي اقداماتو په نه مشروعيت ولاړ دی، مګر دا چې قانون جوړونکي په ځانګړو مواردو کې د قانون د څرګند حکم له مخې د هغه اجازه ورکړې وي، پر همدې بنسټ به په دغه مطلب کې د قوانينو د حکمونو له مخې لانديني موارد تعقيب کړو.

لومړی: د مخفي اقداماتو مشروعيت:

لکه پورته مو چې اشاره وکړه، د قاعدې اصل د مخفي اقداماتو په نه مشروعيت ولاړ دی، مګر قانون جوړونکي د جرمي موضوع د ځانګړتيا په نسبت ځينې مهال د دې اجازه ورکړې ده، څو مخفي اقدامات ترسره شي، هغه هم د قانون د څرګندو حکمونو له مخې، کشفي ادارې د قانوني اجراأتو د اصل پر بنا د اساسي قانون د (۵۰) مادې د (۲) جز له مخې داسې وايي چې:

(اداره خپل اجراآت په پشپړه بې طرفۍ او د قانون د حکمونو سره سم عملي کوي.)

د اساسي قانون د پورتني اصل له مخې چې د قانوني اجراأتو د اصل په اړه هغه هم په پوره بېطرفۍ سره حکم کوي، کشفي ادارې بايد د خپلو هر ډول مخفي اقداماتو مشروعيت د قانون د حکمونو له مخې ترسره کړي، د بېلګې په ډول هرکله چې د ټيليفوني مکالمو اورېده د اتباعو د اساسي حق د قاعدې په اصل کې چې د اتباعو لېږنې او خبرې له هر ډول تېري څخه مصؤنې دي، څرګند شوي، مګر د قانون د حکمونو له مخې د اتباعو لېږنې او خبرې اترې تفيش او اورېدل کېدای شي، د اساسي قانون (۳۷) ماده په دې اړه داسې وايي:

( د اشخاصو د مخابري او لیکونو آزادِ او محرمیت که په لیکلي ډول وي یا د تیلفون او تلګراف یا نورو وسیلو له لارې، مګر د قانون له حکمونو سره سم.)

د اساسي قانون د پورتنۍ مادې په متن کې د اشخاصو په لېږنو او اړيکو باندې د دولت د تفتيش د مشروع والي استثنا روا ګڼل شوې ده، مګر د قانون د حکمونو له مخې، دغه راز فرعي قوانين بايد په دې اړه دا روښانه کړي چې په کومو موردونو کې د جرم د کشف ادارې د مخفي اقداماتو حق لري، په دې اړه د جزايي اجراأتو قانون ته مراجعه کوو او د دغه قانون په حکمونو کې د مخفي اقداماتو مشروعيت پلټو. د جزايي اجراأتو د قانون (۱۱۲) مادې د مخفي اقداماتو د مشروعيت په اړه داسې وايي:

(۱) د دې قانون په یوسلو دیارلسمه ماده کې درج شوو جرمونو د کشف او د اثبات د دلایلو د راټولو لپاره کشفي پت اقدامات صورت موندلای شي.

(۲) کشفي پټ اقدامات عبارت دي له:

۱ . د ټيليفون، کمپيوټر، انټرنيټ، يا د نورو معلوماتي مخابراتي او تکنالوژۍ وسایلو له لاري د مظنونو او تورنو اشخاصو د مکالمو د محتویاتو او ارتباط اوریدل، څارل یا ثبتول او د مکالمو او د ارتباط د ډول، ځای، سرچینې، واټن ( مسافي) تګلورې ( مسیر) زمان، نیټې، اندازه مودې په هکله د اطلاعاتو راټولول.

۲ . په خصوصي اماکنوؤ کورونو او عامه ځایونو کې د اشخاصو الکترونیکي پټه څارنه یا د مکالمو، حرکاتو او یا فعالیتونو ثبتول.

۳ . د هغو مالي معاملو څارنه چې د بانکونو يا نورو مالي او سوداګريزو مؤسسو له لارې صورت مومي.

۴ . د مکتوب، بستي(غوټې)، کانتينر پارسل، مادي او تخنيکي وسايلو پلټنه.

۵ . د افغانستان له قلمرو څخه د یوو یا څو نورو هیوادونو قلمرو ته، د عدلي او قضایی واکمنو مراجعو په خبرتیا او تر څارنې لاندې د غیر قانوني یا مشکوکو محمولو لیړدیدو، عبور او مرور( تر څارنې لاندې تسلیم وکول) ته اجازه ورکول.

دويم: د مخفي اقداماتو غوښتونکي جرمونه:

په مخفي اقداماتو کې ټول جرمونه داخل نه دي، قانون جوړونکی ځينې جرمونه د سختوالي يا هغو جرمونو په پرتله چې په منظم شکل د جرم يا د ترسره کېدو يا د ترسره شوو جرمونو د يو جنايتکار سازمان د تشکيلاتو لرونکي وي، شامل ګڼي، په هغو جرمونو کې چې قانون يې مقيد ګرځوي، د جرمونو کشفي ارګانونه کولای شي چې مخفي اقدامات ترسره کړي، نه په نورو جرمونو کې، له دې امله چې اساسي قانون د (۳۷) مادې په ترڅ کې قانون ته مشروطه اجازه په مخفي اقداماتو کې ورکړې ده، نو قانون جوړونکي د اساسي قانون د يادې مادې د حکم د شرط پر بنسټ د جزايي اجراأتو د قانون د (۱۱۳) مادې په ترڅ کې د مخفي اقداماتو غوښتونکي جرمونو په لاندې ډول په ګوته کړي دي:

۱. تروريستي جرمونه، د پيسو تطهیر او د تروریزم تمویل.

۲ . د کورني او بهرني امنیت پر خلاف د جرمونو په قانون کې درج شوي جرمونه.

۳ . د مخدرو موادو او مسکراتو جرمونه.

۴ . د اداري فساد جرمونه.

۵ . د اختطاف او د انسان د قاچاق جرمونه.

۶ . د قتل جرمونه.

۷ . د عدالت له تطبیق څخه د مخنیوي په منظور، د شاهدانو، قاضیانو او څارنوالانو او دهغوی د هر یو د کورنیو د غړي د تهدید جرمونه، د هغوی تر څیړنې لاندې قضیې په ارتباط.

۸ . د بین المللی جزایی محکمې په اساسنامه او د روم د دیپلوماتیک کنفرانس په وروستني سند کې درج شوي جرمونه.

درېيم: د مخفي اقداماتو شرايط:

د شخص ټيليفوني او د نورو الکترونيکي وسايلو لېږنې او خبرې اترې او ځای د اتباعو د اساسي حقوقو په ترڅ کې له هر ډول تېري څخه مصؤن شوی دی، په اساسي قانون کې دغه حکم د (۳۷ او ۳۸) مادې په لړ کې ليکل شوی دی، مګر دغه مصؤنيت مطلق نه دی، استنثا منونکی دی، لکه څرنګه چې د اساسي قانون د دواړو پورتنيو مادو په متن کې استثنا شتون لري، د شخص د مکالمو اورېدل، د هغه د لېږنو تفتيش او د شخص د کور تفتيش او تلاشي د قانون د حکم له مخې جواز لري، مګر قانون جوړونکی بايد په فرعي قوانينو کې د خپلو دغه رنګ اجراأتو لپاره منظم قانوني سيستم د هغه د شرطونو ترڅنګ تنظيم کړي، څو هسې نه د قانون له استثنا څخه ناوړه ګټه واخیستل شي، په ټولنه کې د وګړو حقوق او آزادۍ نقض شي، د جزايي اجراأتو قانون د مخفي اقداماتو لپاره يو لړ شرطونه مقيد ګرځوي چې د (۱۱۴)مادې په ترڅ کې له دې عبارت دي:

( کشفي پټ اقدامات یوازی د څارنوال په وړاندیز او د محکمې په اجازه، یوو له لاندې حالاتو کې صادریدای شي:

۱. په هغه صورت کې چې شخص ددې قانون په یو سلو دیارلمسه ماده کې له درج شوو جرمونو څخه د یوو په ارتکاب مظنون یا تورن وي یا دهغه په ارتکاب کې شریک وي.

۲ . په هغه صورت کې چې د پام وړ سندونو او مدارکو د راټولو امکان له بلې لارې څخه موجود نه وي او یایې له بلې لارې څخه راټولول د ستونزو د پیدا کیدو باعث شي.

۳ . په هغه صورت کې چې شخص د دې قانون په یوسلو دیارلسمه ماده کې په درج شوو جرمونو کې د معلوماتې یا مخابراتي تکنالوژي له وسایلو څخه د مظنون یا تورن د ګټې اخیستني په مورد د علم با وجود دغه وسایل مظنون یا تورن ته واک کې ورکړي.

۴ . په هغه صورت کې چې شخص مظنون یا تورن ته په جرم پورې د اړوندو معلوماتو د برابرولو یا ترلاسه کولو وسیله شي.

څلورم: د مخفي اقداماتو د نيولو منځپانګه:

سره له دې چې په مخفي اقداماتو کې هغه شرطونه چې پورته يې يادونه وشوه، لازمي دي، نو د مخفي اقداماتو ليکل شوی متن چې د جرم د کشف د کارمند له خوا د څارنوال له لارې محکمې ته د قضايي اجازې د اخيستلو په موخه وړاندې کېږي، بايد د داسې منځپانګې لرونکی وي چې قانون د هغه په قيدونو واضع کړی دی، څو له ليکل شوې منځپانګې څخه دا په ډاګه شي چې د مخفي اقداماتو شروط د وړاندې شوي ليک په منځپانګه کې شته، که نه؟ يا د مخفي اقداماتو اجازه اړينه ده، که نه؟ آيا له بلې لارې د اطلاعاتو ترلاسه کول امکان لري، که نه؟ پر همدې بنسټ مخفي اقدامات د جزايي اجراأتو د قانون د (۱۱۵) مادې د (۱) فقرې د صراحت له مخې دا دي:

۱. د هغه شخص بشپړ شهرت چې د هغه پر خلاف د کشفي پټ اقدامات غوښتل شوې دي.

۲ . د جرم ډول.

۳ . د کشفي پټو اقداماتو ډول.

۴ . د کشفي پټو اقداماتو د اجراکولو مؤجه دلایل.

۵ . د پيل نېټه او هغه موده چې د کشفي مخفي اقداماتو لپاره غوښتل کېږي.

د پورتنيو محتوياتو يادول د مخفي اقداماتو په غوښتنليک کې اړين دي، د ليک هره برخه قاضي ته دا ذهنيت ورکوي، څو هغه د مخفي اقداماتو به اجازه کې بې عدالتي ونه کړي، د اتباعو آزادۍ په ټولنه کې زيانمنې نه شي، محکمه د خپل عدالت له مخې دا کولای شي، څو د خپل قرار له لارې د مخفي اقداماتو اجازه صادره کړي، يا يې رد کړي، لکه څرنګه چې د محکمې د دغه واک په اړه د جزايي اجراأتو د قانون د (۱۱۵) مادې (۲) فقره داسې وايي:

د دغې مادې د (۱) فقره کې د درج شوو مواردو د تحقیق په صورت کې محکمه د کشفي پټو اقداماتو د کولو قرار صادروي او پرته لدې د دلایلو په یادولو سره، د غوښتنلیک په کتبي توګه ردوي.

دا په داسې حال کې چې په مخفي اقداماتو کې بدلون رامنځته شوی وي لکه مخکې د جرم د کشف کارمند غوښتي وي، څو د ويډيويي کامرې د ثبت له لارې مخفي معلومات ترلاسه کړي، مګر دغه طريقه د عواملو له مخې ناممکنه ګرځي، يا افشا کېږي، له دې مخې د جرم د کشف کارمند کولای شي چې د مخفي اقداماتو په ډول کې تغير رامنځته کړي، مګر هېڅکله د جرم د کشف کارمند ته د دې اجازه نه شته چې دغه تغيرات په خپل سر په مخفي اقداماتو کې راولي، څو له محکمې څخه په دې اړه اجازه ترلاسه نه کړي، تغير يوازې د وړانديز په منځپانګه کې د مخفي کشفي اقداماتو په ډول کې رامنځته کېږي، د ويډيو د ثبت پرځای د ټيليفوني خبرو اترو د اورېدو وړانديز کوي، آن که باصلاحيته محکمه د اړتيا په صورت کې کولای شي د مخفي اقداماتو د اجازې پر بنا خپل مخکينی قرار لغوه کړي، د محکمې له خوا د تصميم د لغوې په صورت کې د جرم د کشف کارمند نه شي کولای، د محکمې په مخکيني قرار چې لغوه شوی، تکيه وکړي او مخفي اقدامات ترسره کړي ، په دې اړه د جزايي اجراأتو د قانون د (۱۱۵) مادې (۳) فقره داسې وايي:

( په هغه صورت کې چې د کشفي پټو اقداتو د کولو د اړتیا حالاتو بدلون موندلي وي یا له منځه تللي وي، محکمه کولای شي له احوالو سره سم خپل قرار اصلاح یا لغوه کړي.)

پنځم: د کشفي مخفي اقداماتو نه افشا کول او محرميت:

هر ډول کشفي مخفي اقدامات چې د جرم د کشف د کارمند له خوا ترسره کېږي، بايد وساتل شي او تر يو قانوني انحصار لاندې بايد حفاظت شي او د هغو له افشا څخه بايد ډډه وشي، د قانون د حکمونو له مخې د اړوند کارمند له خوا د مخفي اقداماتو د افشا په صورت کې د جرم په اړه د رازونو افشاکول وظيفوي مسؤليت ترلاسه کوي، د کشفي مخفي اقداماتو له لارې د لاسته راغلو موضوعاتو د نه افشا او محرميت په اړه د جزايي اجراأتو د قانون د (۱۱۵) مادې (۶) فقره او د هغه د (۱۱۸) ماده داسې وايي:

د دغې مادې د (۱) فقرې ليکلي اړوند حقيقي او حکمي اشخاص نه شي کولای چې د کشفي مخفي اقداماتو د اجرا او حکم شتون او د هغو پايلې بېله خپل قانوني همکار څخه بل کس ته د محکمې له اجازې پرته افشا کړي. د اورېدل شوو مکالمو ريکارډ يا د اړيکو اسناد په مناسب پاکټ کې مهر او لاک کېږي او د (۳۰) ورځو په ترڅ کې د اورېدلو يا څارنې د ټاکلې دورې له پای ته رسېدو وروسته له لاسوهنې، تخريب او د هغو له ناقانونه افشاکېدو څخه د ساتنې په موخه د اورېدو يا څارنې د حکم صادروونکي محکمې ته ور سپارل کېږي شپږم: د مخفي اقداماتو موده: هغه مخفي اقدامات چې د محکمې له خوا د قرار له لارې ورته اجازه ورکول کېږي، د محکمې دغه قرار تر يوې ټاکلې مودې پورې د اعتبار وړ دی، هرکله چې د جرم د کشف کارمند په همدغې موده کې چې قانون يې ټاکي، د کشفي مخفي اقداماتو په اړه اجراأت وکړل، نو صحت لري، هرکله چې د جرم د کشف کارمند له قانوني مهاله هاخوا اجراأت وکړل، دغسې اجراأت باطل دي او قانوني اعتبار نه لري، مګر دا چې په خپل وخت يې له محکمې څخه د کره دليلونو له خوا د مهال تمديد اخيستی وي، سره له دې هم يوازې په هغې موده کې اعتبار لري چې محکمې تمديد کړی دی، په دې اړه د جزايي اجراأتو د قانون د (۱۱۶) مادط (۱) فقرې موده په لاندې ډول ټاکي:

( د کشفي پټو اقداماتو د سرته رسولو موده تر (۹۰) ورځو پورې وي او د اړتیا په صورت کې تمدیدای شي.)

د پورتنۍ فقرې د حکم سربېره قانون جوړونکی د يادې مادې د (۴) فقرې په ترڅ کې حکم کوي چې ټول هغه پرمختګونه چې د کشفي مخفي اقداماتو په قضيه کې ترسره شوي، يا د نه پرمختګ دليلونه او اړوندې پايلې د هغو عواملو له مخې چې ترسره شوي نه دي، بايد د مهال د تمديد په وړانديز کې ياد شي، څو محکمه د قضيې په بشپړه رڼا کې کار وکړي او د اړتيا په صورت کې موده تمديد کړي. په هغې موده کې چې پورته ورته اشاره وشوه، د جرم د کشف کارمند په هغو مواردو پورې تړاو پيدا کوي چې د جرم په کشف پورې تړاو لري، نه د شخص په نورو خصوصي او سري مسايلو پورې چې د کشفي مخفي اقداماتو په سيوري کې شتون لري، ځکه محکمه يوازې په يوې ټاکلې برخه کې د جرم د کشف کارمند ته اجازه ورکړې ده، دغه ټکی هم د کشفي مخفي اقداماتو په جدي کنټرول چې د محکمې تر څارنې لاندې دی، ورزياتوي، په دې اړه د جزايي اجراأتو قانون د خپلې (۱۱۶) مادې د (۲) فقرې په ترڅ کې داسې وايي:

( د کشفي پټو اقداماتو اجراء يوازې د کشف او تحقيق د اجراأتو په وخت کې عملي کېږي.) د جرم د کشف کارمند چې په اجراأتو لاس پورې کوي او له دې لارې معلومات ترلاسه کوي، په دې مکلف دی، څو له هرو (۳۰) ورځو څخه وروسته ليکلی راپور وړاندې کړي، په دې اړه د جزايي اجراأتو د قانون د (۱۱۶) مادې (۳) فقره داسې وايي:

( د قضايي ضبط مامور له هرو (۳۰) ورځو وروسته په ليکلي ډول د کشفي مخفي اقداماتو له ترسره کېدو څخه د پرمختګ او لاسته راغلو پايلو راپور د څارنوالۍ له لارې محکمې ته وړاندې کوي. )

لیکونکي : محمد ظریف علم ( ستانکزی)