بسم الله الرحمن الرحیم
د افغانستان د ۱۳۴۳ هـ ل کال اساسی قانون ته لنډه کتنه
(د محمد ظاهر شاه د واکمنی اساسی قانون)
الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمدٍ وعلی آله و اصحابه اجمعین:
د افغانستان په سل کلن سياسی پړاونو کې متعدد اساسی قوانین نافذ شوې وه پدغه سیاسی مراحلو کې چې اساسی قانون هم ورسره په تغیر او تبدیل کې وه، تر دې دمه اته اساسی قوانین په افغانستان کې نافذ شوي دي دا پداسي حال کې ده چې افغانستان کیداي شي په نړي کې لمړنې هیواد وی چې اته متفاوته اساسي قوانین د متفاوتو سیاسي نظامونو سره په ډیر کم زماني او وخت سره نافذ شوي وي.
لمړنې اساسي قانون د افغانستان له استقلال نه د مشروطه حرکت د لارویانو د واک ته رسیدلو وروسته د شاه امان الله خان له زعامت سره نافذ شوي وه، دغه اساسی قانون چې د (افغانستان د لوړ دولت اساسی نظامنامه) نومول شوې وه په سیاسی لحاظ د دري ګونو قواوو د تفکیک د مشروطه شاهي په بڼه نافذ شوي وه، د دغه نظامنامي مسوده د لمړي ځل لپاره په ۱۳۰۰ هـ ل - کال کې لویه جرګه ته د تصویب لپاره وړاندې شوه، یاده لویه جرګه په جلال آباد ښار کې دایره شوې وه، د نظامنامې مسوده په لمړي ځل ځکه تصویب نه شوه چې د افغانستان دیني علماوو د قانون له اصطلاح سره نابلده وه، دوی وضعي قانون له اسلامی شریعت سره په ټکر کې ګڼو او په دې سربیره یې ټینګار کاوه چې پدې قانون زیاتي نیوکی موجود دي له همدې امله دې ورباندې بیا ځلی کتنه وشې له دوهم ځلی کتنې وروسته په کې ځینی اصلاحات راوستل شول چې د قانون نوم یې نظامنامی ته تغیر کړ چې بیا دوهم ځل لپاره په کال۱۳۰۱ هـ ل - کې په پغمان ولسوالی کې لویه جرګې ته وړاندې شو او ددغه کال په اخره میاشت کې له تصویب وروسته ۱۳۰۲ هـ ل - کال کې د پادشاه له لورې توشیح او نافذ کړای شوه دا چاره سبب شوه چې په لومړی ځل د یاد نظامنامی له تصویب وروسته د افغانستان د حقوقو په تاریخ کې وضعی قوانینو ته لاره پرانستل شوه چې په پورته نظامنامی سربیره (۴۹) نوری فرعي نظامنامی او یو تقنینی سند چې هغه مهال ورته (تمسک القضات امانیه) ویل کیدل د اسلامی علماوو له لورې مسوده او د شاه لخوا توشیح او نافذ شو یاد سند حدود، قصاص او د دیت ورکونکی جرایم او مجازات د حنفی فقهی په بنسټ بیانول.
د یادولو وړ دی چې لمړی تقنینی سند چې د افغانستان لمړنی اساسي قانون ګڼل کیږی په اول ځل د سید جمال الدین افغانی لخوا د امیر شیر علی خان د زعامت په مهال مسوده شوي وه، کله چې سید جمال الدین افغانی د انګلیسانو په لمسون د امیر لخوا له افغانستان نه تبعید شو نو سید جمال الدین افغان خپل سفارشات او وړاندیزونه امیر ته په لیکلې بڼه وسپارل چې د اساسي قانون مسوده هم په کې شامله وه، په هغه وخت کې امیر شیرعلی خان ونه غوښتل چې خپل صلاحیتونه په مطلقه شاهی کې مشروطه شاهي ته واړوې نو ځکه یاد قانون نافذ نه شو، وروسته بیا د امان الله خان په وخت کې د دغه قانون لپاره زمینه برابره او د مشروطه غوښتونکو نهضت بریالیتوب چې خپله شاه د همدې مفکوره غړی او ملاتړی وه یاد قانون نافذ کړ.
وروستنی ټول اساسی قوانین چې لاندې به یې یادونه وشې د (افغانستان د لوړ دولت اساسی نظامنامه) څخه پیروي کوې کله چې د شاه امان الله خان واکمنی پای ته ورسیده او د نادر شاه سلطنت منځ ته راغی په کال ۱۳۰۹ هـ ل کې د لوی جرګی له خوا دوهم اساسی قانون چې ( د افغانستان د لوړ دولت اساسی اصولنامی) تر عنوان لاندې تصویب او په ۱۳۱۰ هـ ل کال کې نافذ شو دې اساسی اصولنامی له پخوانی اساسی نظامنامی سره د پام وړ توپیر نه درلودل.
وروسته لدې په ۱۳۴۳ هـ ل کال کې د لومړی ځل لپاره د محمد ظاهر شاه د واکمنی په مهال د نظامنامی او اصولنامی په ځای د قانون اصطلاح وکارول شوه چې په همدې کال کې اساسی قانون نافذ او د ۱۳۱۰ هـ ل کال اصولنامه یې چې د محمد ظاهر شاه د پلار د سلطنت په مهال نافذ شوې وه لغوه او یاد قانون یې د لویې جرګی له تصویب وروسته توشح او نافذ کړ.
نوموړی قانون ځینی متنی او سیاسی اصلاحات درلودل لکه په سیاسی ډګر کې د احزابو آزادی په عمل کې مشروطه شاهی رامنځ ته کیدل، چې د حکومت په سر کې باید صدراعظم قرار ولرې پارلمان ایجادول چې له دوه خونو به تشکیل شوې وي ( ولسی جرګه او مشرانو جرګه).
دا چې دا قانون د ځينو ځانګړتیاو لرونکی وو نو د حامد کرزی د موقتی اداره په مهال د بن په کنفرانس کې په کال ۱۳۸۱ هـ ل د شاه له فصل نه پرته د نوی اساسی قانون تر نافذیدو پورې نافذ وګڼل وشوه.
په کال ١٣٥٢ هـ ل کې چې کله سردار محمد دواد خان کودتا وکړه او ورسره هم مهاله سیاسی نظامۍ له شاهی نه جمهوریت ته تغیر شو، نو نوی اساسی قانون یې په ١٣٥٥ کال کې نافذ کړ چې یاد قانون تر ۱۳۵۷ هـ ل کاله پوري نافذ وه، چې وروسته د دغه کال په کودتا سره اساسی قانون د (د افغانستان د دموکراتیک جمهوریت اساسی اصول) تر عنوان لاندي په ۱۳۵۹ هـ ل - قانون چې د انقلابی شورا لخوا تصویب او نافذ کړلی شو دا چې ددې کلونو په جریان کې نظامونه د کودتا او زور په بنسټ منځ ته راغلی وه نو اساسی قوانین یې سیاسی حالتونو ته په کتلو جوړ کړل شوې وه که ورته ځیر شوه یاد قوانین د یوو حزب منشور او اعلامیې ته ورته بڼه درلوده چې د اساسی حقوقو بنسټيز اصول په کې نه وه رعایت شوې. د ډاکتر نجیب الله د زعامت په وخت کې په کال ۱۳۶۶ هـ ل - کې نوی اساسی قانون د لوي جرګي لخوا تصویب او نافذ شو چې د افغانستان د اساسی قانون وبلل شو چې بیا لدې وروسته په کال ۱۳۶۹ هـ ل کې ځینی تعدیلات هم په کې راوستل شول. په کال ۱۳۷۱ هـ ل - کې د مجاهدینو له بری وروسته د اساسی قانون مسوده جوړه شوه خو د مجاهدینو د حکومت له نسکوریدو له امله یې د انفاذ چانس و نه موندو، باید وویل شې چې د طالبانو د حکومت پر مهال اساسی قانون وجود نه درلود، د موقتی اداره په رامنځته کیدلو سره په کال ۱۳۸۲ هـ ل - کې اساسی قانون نافذ شو چې اوس مهال د طالبانو د تحریک د قدرت رسیدلو سره د دغه قانون د انفاذ او د لغو کیدلو څخه کوم رسمي خبر نه دی تر لاسه شوې خو په وروستیو کې داسې ویل کیږې چې د طالبانو تحریک د عدلیې سرپرست وزیر ویلې چې د نوي اساسی قانون تر انفاذه پورې د ۱۳۴۳ هـ ل - کال د محمد ظاهر شاه د واکمنی اساسی قانون نافذوی له همدې امله اړینه بولم چې یاد قانون ته لنډه کتنه وکړم.
د محمد ظاهر شاه د واکمنی اساسی قانون په (۱۲۸) مادو او (۱۱) فصلونو کې ترتیب شوی ده چې هر فصل یې عبارت دی:
لومړی فصل: چې د دولت احکام بیانوی د افغانستان سیاسی نظام مشروطه پاچاهي ګڼي، د افغانستان رسمی دین او مذهب اسلام او حنفي فقه یادوی، د افغانستان رسمی ژبه پښتو او دري بیانوي، د افغانستان د بیرق رنګ او د افغانستان پایتخت کابل په کې بیان شوی دی.
دوهم فصل: د پاچاه احکام دي، پاچا د ملي حاکمیت ښکارندوی ګڼي، پاچاه د اسلام دین او خپلواکی ساتونکی بولی، پاچاه باید په افغانستان کې مسلمان او د حنفي فقهي پیرو وي، د پاچا دندی او حقوق بیانوی، په سکه او خطبو کې باید د پاچاه نوم یاد شي او داسي نور احکام چې د پاچاه د عزل او نصب په اړه په کې بیان شوې دي.
دریم فصل: د خلکو اساسي حقوقو ته ځانګړی شوي ده چې د اشخاصو حقوق مساوات او آزادی بیانوِي.
څلورم فصل: د شورا برخه ده چې په ولسي جرګه او مشرانو جرګه تقسیم شوې دی د هغو د انتخاب او دندو په اړه بحث کوې.
پنځم فصل: د لویۍ جرګي برخه ده چې د لوي جرګې د ترکیب او دندو نه بحث کوې.
شپږم فصل: د حکومت برخه ده چې د حکومت تشکیل او دندو نه بحث په کې شوې دی.
اووم فصل: د قضاء برخه ده چې د قضاء خپلواکی او د قضاء واکونه او دندی په کې شرح شوې دي.
اتم فصل: ادارې برخه ده چې د افغانستان اداری واحدونه په متمرکز او بسیط حکومت سره بیانوي.
نهم فصل: اضطراری حالت بیانوی چې د جنګ حالت او یا طبعي آفتونو حالت په کې ذکر شوی دی.
لسم فصل: د اساسی قانون د تعدیل په خاصو شرایطو سره بیانوی.
یولسم فصل: انتقالی حکمونو بیانوې.
دغه اساسي قانون په مډرن شکل او د اساسی حقوقو په قواعدو سره سم مسوده، تصویب او نافذ شوې وه چې د دري ګونو قواوو ترکیب او واکونه پکې ښه تفکیک شوې دي، د افغانستان د ۱۳۸۲ هـ ل - کال اساسی قانون هم په همدغه محتوا په ډیر کم توپیر او زیادت سره مسوده، تصویب او نافذ شوي وه.
د ۱۳۴۳ هـ ل کال اساسی قانون په سیاسی لحاظ یو مشروطه شاهي دولت وه چې حکومتی په پارلمانی نظام استوار وه، صدر اعظم د پاچاه لخوا ټاکل کیدل او صدراعظم خپله کابینه او خط مشی، ولسي جرګی ته د باور د رای اخیستو لپاره معرفی کوله چې د باور د رایې اخستلو وروسته حکومت را منځته کیدل.
کچیري طالبان له خوا دا اساسي قانون نافذ وګڼل شي، دا سمه ده چې د پاچاه فصل به ورکی نافذ نه وي ولی چې د طالبانو د تحریک نظام شاهي نده خو اکثر نور مواد هم د محل د نه شتون له امله د تطبیق وړ ندي، لکه د شورا فصل، د لوې جرګی فصل او ځینی نور احکام د تطبیق وړ نه ګڼل کیږې.
لیکوال : دکتور محمد ظریف علم ( ستانکزی)
اسم: دکتور محمد ظریف علم ( ستانکزی)