بسم الله الرحمن الرحیم
د وضعی قوانینو د تفسير څرنګوالي
الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمدٍ وعلی آله واصحابه اجمعین:
سریزه:
انسانان او ټولني اړیني دي ترڅو ټولنیز ژوند د قوانینو په چوپړ کې تنظیم کړي، که څه هم قوانین په الهی قوانینو او وضعي قوانینو بیلیږي چې زمونږ هدف په دغه لیکنه کې د وضعي قوانینو تفسیر ده، دغه بیلګه قوانین هر څومره چې د هغو په جوړښت کې د قانون جوړونکی دقت وکړي، بيا هم په قانون کې د ابهام او اغماض امکان شتون لري، چې دغه ابهام د قانون تطبيق شايد په ناسمه لاره بوځي او د هغه له تطبيق څخه د هغه د نه روښانتيا په پلمه شايد ډډه او امتناع وشي.
پر همدې بنسټ د قانون د تفسير قواعد د حقوقو په علم کې رامنځته شول، چې په دغه مبحث کې د افغانستان د حقوقي سيستم له مخې لومړی د تقنیني اسناد ډولونه وروسته د تفسير مراجع او ورپسې د تفسير ډولونه د موضوع له پلوه شرحه کوو:
لمړی مبحث
عمومیات
د تقنيني اسنادو ډولونه او د هغو تعريف
تقنيني اسناد په مختلفو ډولونو وېشل کېږي، البته د خپل قوت په نظر کې نيولو سره په تقنيني اسنادو کې قانون ډېر پياوړی سند ګڼل کېږي. په قوانينو کې هم اساسي قانون له ټولو غوره او پياوړی دی.
تقنيني اسناد د تقنيني اسنادو د طی مراحل د قانون د (۳) مادې د (۱) فقرې د حکم په ترڅ کې داسې معرفي شوي دي:
۱- قانون؛
۲- تقنيني فرمان؛
۳- مقرره؛
۴- اساسنامه؛
۵- په پورتنیو اسنادو کې تعديل، ايزاد، حذف، الغا، تعليق، ضميمه؛
۶- د حکومت هغه مصوبات، چې تقنيني صبغه ولري.
د پورتنۍ مادې د حکم پربنسټ تقنيني اسناد هر يو په لاندی مطالبو کې تفصیل ورکول کېږي:
لومړی مطلب: قانون
قانون هغه ډېر مهم تقنيني سند دی، چې نور راتلونکي تقنيني اسناد ترې سرچينه اخلي. دغه تقنيني سند ته ټولې ټولنې اړتيا لري، ترڅو د هغه له مخې د يو بل پروړاندې او يا د ټولنې پروړاندې د خپلو اتباعو حقوق او مکلفيتونه تنظيم کړي.
د آفاقي حقوقو ټولې څانګې په تقنيني برخو کې د ټولنو لپاره مشخص قوانين لري، د خپل بحث په دې برخه کې دا لازمه ګڼو، ترڅو لانديني موارد د قانون په برخه کې معرفي کړو:
۱ . د قانون تعريف:
قانون لاتيني کليمه ده، چې اصل يې کانون دی او د عربي ژبې په ګرامر کې په قانون معرب شوی، چې په پښتو او دري ژبو کې له عربي ژبې څخه اقتباس شوی دی او د خط کش او مقياس په معنا کارول کېږي.
قانون په اصطلاح کې: د هغو کلي الزامي حقوقي قواعدو له ټولګې څخه عبارت ده، چې له اجرايي ضمانت سره غبرګ د واکمنې قوې له خوا د ټولنې د نظم د تنظيم لپاره وضعه کېږي.
يا د افغانستان د ۱۳۴۳ هـ ل او د ۱۳۶۶ هـ ل او د ۱۳۸۲ هـ ل کال د اساسي قوانینو له مخي په شکلي ډول داسي تعریف شوی ده :
(قانون هغه مصوبه ده، چې د ملي شوری د دواړو جرګو له خوا تصويب او د جمهور رئيس له خوا توشيح شوې وي، مګر دا چې په دې اساسي قانون کې بل ډول څرګنده شوې وي).
۲ . په افغانستان کې د قانون سرچينې:
دافغانستان د تیرو اساسي قوانینو په نظر کې نیولو سره او د ۱۳۸۲ هـ ل اساسي قانون د درېيمې مادې په نظر کې نيولو سره چې په افغانستان هېڅ قانون د اسلامي شريعت مخالف نه شي نافذېدای، د تقنيني اسنادو د طی مراحل قانون د خپلې (۱۶) مادې په ترڅ کې د تقنيني اسنادو سرچينې داسې ځانګړي کوي:
(د دغه قانون د څوارلسمې مادې مندرج کمېسونونه او انستيتيوت مکلف دي، چې د تقنيني سند د ابتدايي طرحې د تسويد کار له لاندينيو سرچينو څخه په ګټه پيل کړي:
۱ . اسلامي شريعت؛
۲ . اساسي قانون؛
۳ . نافذ تقنيني اسناد؛
۴ . د هېواد د سياست اساسي کرښې؛
۵ . نړيوال تړونونه او معاهدات چې افغانستان ورسره الحاق شوی دی؛
۶ . د نورو هېوادونو مشابه تقنيني اسناد؛
۷ . د ټولنې سالم عرف؛
۸ . په پام وړ موضوع کې د علمي او څېړنيزو مراجعو د متخصصينو او څېړونکو خپاره شوي نظريات او وړانديزونه؛
۹ . نورې سرچينې. )
پورتني موارد يو په بل پسې هر يو په افغانستان کې د وضعي قوانينو د مصدرونو او سرچينو په توګه ګڼل کېږي، د وروستيو سرچينو هر يوه له مخکينيو څخه پيروي کوي، يعنې پورتني موارد د قوت له مخې په ترتيب سره په افغانستان کې د قوانينو د وضعې مصادر او منابع ګرځېدای شي.
دې توضيح سره چې اساسي قانون، نور قوانين، نړيوال تړونونه چې افغانستان ورسره الحاق شوی دی، د ټولنې عرف د لومړنۍ سرچينې چې د اسلامي شريعت له احکامو څخه عبارت ده، مغاير نه شي کېدای او همدارنګه فرعي قوانين د اساسي قانون مخالف نه شي کېدای.
۳ . قوانين او ډولونه يې:
قوانين د اصل او فرع له نظره يا د موضوع له نظره په مختلفو ډولونو وېشل کېږي، چې په لانديني چارټ کې معرفي او وروسته هر يو توضيح او تفصيل يې وړاندې کېږي.
ا) اساسي قانون: له هغه تقنيني سند څخه عبارت دی، چې د دولت د ثلاثه ارکانو او د هغو ترمنځ د قوو د تفکيک د اصل، د هېواد د سياسي او اداري نظام، د اتباعو د حقوقو او وجايبو په اړه بحث کوي.
اساسي قانون د ام القوانين (د قوانينو د مور) په نوم هم يادېږي، ځکه نور قوانين له هغه نه منشا او سرچينه اخلي د افغانستان په سل کلن وضعی تقنین کې له ۱۳۰۲ هـ ل کال نه تر اوسه پوری (۷) اساسی قوانین د هر نظام له بدلیدو سره تغیر، تبدیل، الغا او یا تعلیق شوی دي، کیداي شي چې افغانستان به لمړنې هیواد وي چې د هغه اساسی قوانین د هر رژیم په تغیر سره ملغی او تغیریږي چې ناسمه تقنینی عرف په افغانستان کې د بی ثباته اساسی حقوقو بیلګه ده، پداسی حال کې چې د وضعی قانون یو خصوصیت تعدیل ده او بهتره به دا وه چې اساسی قانون ته نوې څیره ورکول په ځینو مواردو کې د ټولني او نړیوالو له اصولو سره سم تعدیل شوی وی پداسی حال کې چې ډیري هیوادونه لدغه بیلګي نه استفاده کړي ده.
ب) فرعي قوانين: له هغو تقنيني اسنادو څخه عبارت دي، چې له اساسي قانون څخه وروسته په مختلفو برخو کې د ارګانيکو يا عادي قوانينو په شکل د با صلاحیته مرجع له تصویبه وروسته د هیواد د لمړی شخص له توشيح وروسته په رسمي جريده کې خپاره او نافذېږي.
فرعي قوانين په ارګانيکو او عادي قوانينو وېشل کېږي، چې هر يو عبارت دی له:
۱ . ارګانيک قوانين: له هغو تقنيني اسنادو څخه عبارت دي، چې د يو ارګان لپاره د هغه د تشکيل او صلاحيتونو په برخه کې وضعه کېږي، په داسې حال کې چې د هغه قانون اصل په اساسي قانون کې صراحت ولري.
په پورتني عبارت کې دوو قيدونو ته اشاره شوې، چې دغه دوه قيدونه ارګانيک قوانين له نورو قوانينو څخه د يو بل په ګډون رامنځته کوي، دغه دوه قيدونه عبارت دي له (د ارګان لپاره وضعه شوي وي او اصل يې په اساسي قانون کې) موجود وي، که چېرې دغه دوه ياد قيدونو او شرطونه په قوانينو کې پيدا کړو، بيا دغه قوانين د ارګانيکو قوانينو په نوم يادېږي، لکه د قضايه قوې د تشکيل او واک قانون چې د ۱۳۸۲ کال اساسي قانون په (۱۱۶) ماده د ياد قانون په اړه داسې صراحت لري:
( قضايه قوه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت خپلواک رکن دی، قضايه له يوې سترې محکمې، د استيناف له محکمو او ابتدايه محکمو څخه جوړه ده، چې تشکيلات او واکونه يې د قانون له لارې تنظيمېږي).
په دې برخه کې د اساسي قانون (۱۲۳) ماده په بياځلې ټينګار سره دا تصريح کوي:
(د دې اساسي قانون د حکمونو په رعايت د محکمو په تشکيل، صلاحيت او اجراأتو پورې مربوط قواعد او په قاضيانو پورې مربوطې چارې د قانون له لارې تنظيمېږي).
د يادې مادې په تصريح کې په وضاحت سره دوه شرطونه ليدل کېږي، قضايه قوه يې د ارګان په توګه معرفي کړې او تصريح کوي، چې د دغه ارګان تشکيلات او واکونه د قانون په واسطه تنظيمېږي او دا هماغه د قضايه قوې د تشکيل او واک ارګانيک قانون دی. او يا د یاد اساسي قانون د (۱۳۴) مادې په تصريح کې د لويې څارنوالۍ د ادارې د تشکيل او صلاحيت قانون ته اشاره شوې ده او داسې صراحت لري:
(د جرمونو کشف د پوليس په وسيله او د جرمونو تحقيق او په محکمه کې پر متهم باندې د دعوا اقامه د څارنوالۍ له خوا، د قانون له احکامو سره سم کېږي. څارنوالي د اجرايه قوې برخه ده او په خپلو اجراأتو کې استقلال لري، د څارنوالۍ تشکيل، صلاحيت او د اجراأتو څرنګوالی د قانون له لارې تنظيمېږي).
د پورتنۍ مادې په تصريح کې هم که پاملرنه وشي، دوه شرطونه ارګان او ځانګړي قانون ته د تشکيل او واک حواله تصريح شوي دي، چې موخه ترې د څارنوالۍ د تشکيل او واک قانون دی.
تبصره: له عادي قوانينو سره د ارګانيکو قوانينو د بېلېدو لامل:
ارګانيک قوانين لکه څرنګه چې له خپل نومه ښکاري، د ارګان د تشکيل او صلاحيت لپاره وضعه کېږي او د دغه ډول قوانينو د تفکيک لامل په لومړي قدم کې همدغه لامل دی، چې ياد شو، ورپسې دغسې قوانين له اساسي قانون څخه وروسته د نورو فرعي قوانينو په نسبت د خپل ځواک له مخې وړاندې دي، دې توضيح سره که چېرې د ارګانيکو قوانينو او عادي قوانينو ترمنځ تضاد رامنځته شي، نو د عادي قوانينو په نسبت ارګانيکو قوانينو ته ارجحيت ورکول کېږي.
۲ . عادي قانون:
له هغه تقنيني سند څخه عبارت دی، چې د متني حقوقي قواعدو مختلفې برخې تنظيموي او يا د حقوقي قواعدو او معيارونو په واسطه د محاکماتي او اداري پروسو شکليات جوړوي.
د پورتنۍ محتوا له مخې عادي قوانين په متني او شکلي قوانينو وېشل کېږي، چې هر يو په لاندې ډول معرفي کېږي:
متني قوانين: له هغو تقنيني اسنادو څخه عبارت دي، چې د حقوقي متني قواعدو ټولګه يې په ځان کې ځای کړې او د ټولنې د نظم تنظيموونکي دي. د پورتني متن پربنسټ د داخلي (ملي) آفاقي حقوقو ډېرو څانګو په عام ډول عمومي او خصوصي څانګو چې د حقوقي متني قواعد په ځان کې ځای کړي دي، د عمومي حقوقو په برخه کې لکه د جزا قانون، پر عايداتو د مالياتو قانون او د خصوصي حقوقو په برخه کې مدني قانون له خپلو څلورو برخو (کورنۍ، عيني، وجايبو او ميراث) سره په متني قوانينو کې د متني قواعدو تنظيموونکي ګڼل کېږي.
شکلي قوانين: له هغو تقنيني اسنادو څخه عبارت دي، چې د حقوقي شکلي قواعدو ټولګه يې په ځان کې ځای کړې او د محاکماتي او اداري پروسو شکليات تنظيموي.
د پورتني متن پربنسټ په دې برخه کې هغه قوانين داخلېږي، چې د محاکماتي يا اداري پروسو د شکلياتو بنسټ ږدي، لکه د مدني محاکماتو د اصولو قانون د مدني دعوو لپاره د مدني محاکماتو د پروسې د شکلياتو حقوقي قواعد وضعه کوي، د سوداګريزو محاکماتو د اصولو قانون د سوداګريزو دعوو لپاره د سوداګريزو محاکماتو د پروسې د شکلياتو حقوقي قواعد وضعه کوي او يا د جزايي اجراأتو قانون د جرمونو د کشف، تحقيق او محاکمې د پروسو د شکلياتو لپاره حقوقي قواعد وضعه کوي.
په اداري برخو کې د اداري اجراأتو قانون په مثال کې راوړلای شو، چې له عامه ادارو څخه د اشخاصو د شکايت شکليات د حقوقي قواعدو له مخې طی مراحل کوي.
تبصره: د متني او شکلي قوانينو د وېش لامل:
عادي قوانين په دوو ډولونو متني او شکلي ولې وېشل شوي دي، په ځواب کې ويل کېږي، چې لامل يې د دغو قوانينو ځانګړتياوې دي، متني قوانين نامتحرک او ساکن دي، يوازې فرمان صادروي، لکه د جزا کوډ (د جزا قانون) دا بيانوي، چې غلا جرم دی او مرتکب يې د متوسط حبس د مجازاتو وړ دی، يا په مدني قوانينو کې دا د مېړه وجيبه ده، ترڅو خپلې مېرمنې ته نفقه ورکړي او دغسې نور احکام په متني قوانينو کې شتون لري، چې د تطبيق تحرک نه لري، يا په بل عبارت د دې لپاره چې د نافذه قوانينو مندرج حقوقي قواعد د اجرايي ضمانت ځانګړتيا ترلاسه کړي او مؤيدات يې تطبيقي جنبه پيدا کړي، شکلي قواعد د قواعدو د تطبيق په برخه کې چې په متني قوانينو کې تسجيل شوي، د هغو مرسته کوي، دا شکلي قوانين دي، چې متني قوانين په عملي برخه کې تطبيقوي، لکه ياد مثالونه که بيان کړو، نو د جزا قانون غلا جرم ګڼي، په داسې حال کې چې د جزايي اجراأتو قانون غل پيدا او له هغه يې تحقيق کړی، له اثبات څخه وروسته يې د خپلو قواعدو له مخې د محاکمې په خاطر محکمې ته دعوه اقامه کړې او محکمه د شکلي حقوقي قواعدو له مخې غل محاکمه او د هغه د مجازاتو پربنسټ پرېکړه صادروي.
ج) تقنيني فرمانونه: دغه تقنینی سندونه کچیری ملی شورا ( پارلمان ) وجود ولری او دغه پارلمانونه کلنی رخصتی لري پدغه کلنی رخصتی کې حکومت په عاجلو مسایلو او حالاتو کې کولاي شي چې تقنینی فرمانونه صادر کړي او دغه فرمان په معنیه زمانه کې چې اساسی قانونی تعینوی باید پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندی شی، تر هغو دغه تقنینی فرمان د قانون حیثیت لری تر څو چې له پارلمان نه رد شوی نوی.
دويم مطلب: مقررې:
مقرره د تقنيني اسنادو له ډلې څخه د قوانينو فرع ګڼل کېږي، چې د تقنيني اسنادو د طی مراحل په قانون کې داسې تعريف شوې ده:
د مقررې تعريف: د هغو الزامي حقوقي قواعدو ټولګه ده، چې د هېواد د سياست د بنسټيزو کرښو د تطبيق، د قانون د احکامو د غوره تطبيق او د وزارتونو او دولتي ادارو د دندو د تنظيم په موخه د حکومت له خوا وضعه شوې وي.
مقررې له هغو حقوقي قواعدو څخه جوړې دي، چې په اداري، مالي، قضايي او نورو برخو کې د الزامي ځانګړتيا په خاطر وضعه کېږي، د مقررې اساس قانون ورکوي، يعنې د قانون فرع ده، کوم احکام چې په قانون کې په مجمل او کلي شکل وضعه شوي وي، نو د تطبيق لپاره د قانون د حکم د مسايلو او تفصيلي طريقې د وضعې په خاطر مقررې وضعه کېږي. د تقنيني اسنادو د طی مراحل قانون پورتنی تعريف د ۱۳۸۲ هـ ل اساسي قانون د (۷۶) مادې له مخې وړاندې شوی دی، ياده ماده داسې صراحت لري:
(حکومت د هېواد د سياست د اساسي کرښو د تطبيق او د خپلو وظيفو د تنظيمولو لپاره مقررات وضع او تصويبوي. دا مقررات بايد د هېڅ قانون له نص يا روح سره مناقض نه وي).
د اساسي قانون د پورتنۍ مادې د تصريح له مخې دا قيد شوې، چې حکومت د هېواد د سياست د بنسټيزو کرښو او د (وزارتونو) د دندو د تنظيم په برخه کې مقررات وضعه کولای شي، د ياد قيد پربنسټ قضايه او مقننه قوې ترې وځي، دغه دوه قوې په اختصاصي برخو کې د ځان لپاره مقررات وضعه کولای شي، ځکه د (حکومت) تخصيص او قيد قضايه او مقننه قوې د قانون د پورتنۍ مادې له تصريح څخه باسي، پر همدې بنسټ قضايه قوه په قضايه برخه کې صلاحيت لري، چې د قضايي قوانينو د فروعاتو د توضيحاتو لپاره مقررات وضعه کړي، همدارنګه مقننه قوه هم د مقننه قوې په برخه کې د ځان لپاره مقررات وضعه کولای شي، چې هره قوه (قضايه، مقننه او اجرايه) د خپل اعلی مجلس له تصويب (د شورا، د سترې محکمې د عالي شورا او د حکومت د کابينې تصويب) او د هیواد د اول شخص له توشيح څخه وروسته مقررې وضعه کولای شي.
مقرره چې د خپلې برخې د قانون فرعه ده، داسې تنظيمېږي، چې د قانون د کلي حکم د تطبيق په خاطر پوره فروعات او توضيحات برابروي، لکه د ملکي خدمتونو د کارکوونکو قانون د خپلې (۱۳) مادې د (۵) جز په ترڅ کې تصريح کوي:
(له همکارانو او مراجعينو سره دې نېک چلند وشي).
دا چې د قانون دغه کلي حکم څرنګه تطبيق شي، نو هغې مقررې ته اړتيا ليدل کېږي، چې په دې اړه تفصيلي احکام توضيح کوي، په همدې خاطر د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د سلوک د طريقې مقرره وضعه شوې ده، چې په دغې مقرره کې د کارکوونکو د سلوکي (اخلاقو) تفصيلي احکام توضيح او بحث پرې شوی دی.
يا د ديپلوماتيکو کارکوونکو د ټاکلو او ګومارلو په اړه چې يوه برخه يې د افغانستان په سياسي نماينده ګيو کې له پولو بهر د هېواد د سياست د اساسي کرښو رانغاړونکې ده، د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون د روح پربنسټ د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون د احکامو تر شرايطو او د ديپلوماتيکو کارکوونکو د ټاکلو په تړاو تر ځانګړو شرايطو لاندې د ديپلوماتيکو کارکوونکو مقرره وضعه شوې ده.
درېيم مطلب: اساسنامې:
اساسنامه هغه تقنيني سند دی، چې په عامه سکتور او ادارو کې وضعه کېږي، د عامه سکتور د ټکي يادول په دې موخه دي، کومې اساسنامې چې په خصوصي سکتور کې وضعه کېږي، لکه خصوصي غیر دولتي سوداګريزو شرکتونو، ټولنيزو سازمانونو او سياسي سازمانونو کې، هغه اساسنامې زموږ د بحث موضوع نه جوړوي، يوازې هغه اساسنامې د تقنيني اسنادو په لېست کې درج دي، چې د عامه سکتور لپاره وضعه کېږي، لکه د برېښنا شرکت اساسنامه، د حسابدارۍ د چارو د انستيتيوت اساسنامه. پر همدې بنسټ د تقنيني اسنادو د طی مراحل قانون اساسنامه داسې تعريفوي:
د اساسنامې تعريف: د هغو الزامي حقوقي قواعدو ټولګه ده، چې د علمي، څېړنيزو بنسټونو، وزارتونو، دولتي ادارو، دولتي او مختلطو تصديو او شرکتونو د تشکيل، دندو او واکونو د اړوندو چارو د تنظيم په موخه د حکومت له خوا وضعه شوې وي.
د پورتني تعريف پربنسټ اساسنامه د مقررې په رديف کې ځای لري، اساسنامې د مقررو په څېر حکومت (کابينه) تصويبوي او د هیواد د لمړی شخص له خوا توشيح بيا په رسمي جريده کې له خپرېدو وروسته نافذېږي.
څلورم مطلب : د کابينې مصوبې چې تقنيني جنبه ولري:
ځينې وخت د دولت کابينه چې له وزيرانو څخه جوړه شوې ده، داسې تصميمونه نيسي، چې تقنيني حيثيت لري، د درجه بندۍ له نظره دغه ډول تقنيني سند د مقررې په څېر دی، تصميمونه په متفرق شکل د تقنيني اسنادو په څېر د کابينې په مصوباتو کې درج شوي هیواد اول شخص له لاسليک څخه وروسته د خپلو موضوعاتو په اړه د تقنيني سند حيثيت ترلاسه کوي.
پنځم مطلب : د قوانينو پړاونه:
د نورو قوانينو طی مراحل يوازې د تصويب په برخه کې توپير لري، نور موارد يې يوشان دي، چې په ټوله کې د تقنيني اسنادو طی مراحل د تقنيني اسنادو د طی مراحل د قانون د (۳) مادې د (۱۴) فقرې د حکم په ترڅ کې داسې معرفي کېږي:
(طی مراحل تسويد، تدقيق، تائيد، تصويب، توشيح او په رسمي جريده کې د تقنيني سند نشر دی).
هریو په لانديني ډول معرفي کېږي:
تسويد: په لغت کې د مخکې ليکلو (پيش نويس) په معنا کارول کېږي.
او په اصطلاح کې: د تقنيني سند د طرحې له ليکلو څخه عبارت دی.
تدقيق: په لغت کې د ارزولو په معنا کارول کېږي.
او په اصطلاح کې: د شکل او محتوا له نظره د تقنيني سند د ابتدايي طرحې د اصطلاحاتو، کليمو، عبارتونو، جملو او احکامو له ارزونې او د اسلامي شريعت له احکامو سره د هغه له نه مخالفت او د افغانستان له اساسي قانون، نورو نافذو قوانينو، نړيوالو تړونونو او معاهدو او د ټولنې سالم عرف سره د هغه له سمون څخه له ډاډه کېدو عبارت دی.
تائيد: په لغت کې د سم ګڼلو په معنا کارول کېږي.
او په اصطلاح کې: له هغه تصميم څخه عبارت دی، چې د احوالو له مخې د تقنيني سند د راتلونکي طی مراحل د لزوم په اړه د قوانينو د کمېټې يا حکومت له خوا نيول کېږي.
تصويب: په لغت کې د تائيدولو او منلو په معنا کارول کېږي.
او په اصطلاح کې: عبارت له هغه تصميم څخه عبارت دی، چې د باصلاحيته مرجع له خوا د تقنيني سند د طرحې د تائيد يا رد په اړه نيول کېږي.
توشيح: په لغت کې د منلو وړ ګرځېدو، لاسليکولو په معنا کارول کېږي.
او په اصطلاح کې: د فرمان په ذريعه د ولسمشر له سم ګڼلو (لاسليک) څخه عبارت دی، چې د قانون د انفاذ په موخه تقنيني فرمان او تعديل، ايزاد، حذف، الغا، تعليق او ضميمه پکې صادر شوي وي.
نشر: په لغت کې د خپرولو، تيتولو، اشاعه کولو او چاپولو په معنا کارول کېږي.
او په اصطلاح کې: په رسمي جريده کې د خلکو د خبرتيا په خاطر د تقنيني سند له چاپ او د هغه له خپرولو څخه عبارت دی.
د تقنيني سند په خپرولو کې موخه د دغې قاعدې (د قانون له احکامو څخه ناخبري عذر نه ګڼل کېږي) تطبيق دی، دولت مکلف دی، چې په لومړي قدم کې هغه قوانين چې وضعه کوي يې، په رسمي جريده کې خپاره کړي او د رسنيو له لارې يې نورو ته ورسوي، ترڅو ياده قاعده د عذر په توګه ونه ګڼل شي.
انفاذ: په لغت کې د فرمان او لارښوونې د اجراکولو په معنا کارول کېږي.
او په اصطلاح کې: د تقنيني سند د احکامو له لازم الاجرا کېدو څخه عبارت دی.
مهلت: په لغت کې د وخت ورکولو او ځنډولو په معنا کارول کېږي.
او په اصطلاح کې: د تقنيني سند د تطبيق په خاطر د هغه د انفاذ لپاره د ټاکلي وخت له مهلت ورکولو څخه عبارت دی.
دغه پړاو په ټولو تقنيني اسنادو کې شرط نه ګڼل کېږي، په ځينو جزايي قوانينو کې رعايت کېږي، دليل يې دا دی، چې خلک په جرمي کړنو کې د قانون له خطاب څخه لومړی خبر شي، لکه څرنګه چې د جزا کوډ او د جزايي اجراأتو قانون له دغې قاعدې څخه پيروي کړې ده.
دوېیم مبحث
دقانون تفسیر څرنګوالی
قوانین هر څومره چې د هغو په جوړښت کې د قانون جوړونکی ( مقنن ) دقت وکړي، بيا هم په قانون کې د ابهام او اغماض امکان شتون لري، چې دغه ابهام د قانون تطبيق شايد په ناسمه لاره بوځي او د هغه له تطبيق څخه د هغه د نه روښانتيا په پلمه شايد ډډه او امتناع وشي. پر همدې بنسټ د قانون د تفسير قواعد د حقوقو په علم کې رامنځته شول.
د قانون تفسیر د حقوقو په اصطلاح کې عبارت ده: د قانونی حکم استنباط د اغماض او پیچلوالی په صورت کې په مختلفو علمی حقوقی ابزارو او طریقو سره، ترڅو د مقنن واقعی هدف پکی پیدا او د تطبیق لپاره يې واضح کړي.
د پورتنی وضاحت او تعریف سره په کتو د قانون تفسیر د حقوقو د علم پر بنسټ په لاندیني مطالب کې د بحث وړ ګنل کیږي:
لمړی مطلب: د تفسير مراجع
په ټوليز شکل د تفسير مراجع په درې برخو وېشل کېږي، تقنيني تفسير، قضايي تفسير او شخصي تفسير.
۱ . تقنيني تفسير: له هغه تفسير څخه عبارت دی، چې د قانون جوړونې د مرجع (پارلمان) له خوا ترسره کېږي، که څه هم د نورو هېوادونو په څېر د افغانستان په تیر شوی اساسي قوانینو کې دغه موضوع په صراحت سره ياده شوې نه ده، چې ملي شورا د قانون د تفسير صلاحيت لري؛ مګر دلالتاً دا امکان شته، چې ملي شورا د ابهام په صورت کې د قانون د تفسير او وضاحت په خاطر د شورا د دواړو مجلسونو د هر يو د طرحې په توګه د قانون په تعديل، ايزاد او يا لغوې لاس پورې کړي، په دې دليل چې د ملي شورا هر مجلس د کال ۱۳۸۲ هـ ل اساسي قانون د (۹۵) مادې د صراحت له مخې دا صلاحيت لري، ترڅو د قانون طرحه ترتيب او وروسته يې تصويب کړي.
د ياد صلاحيت پربنسټ ملي شورا د نافذو قوانينو ابهام د هماغه قانون د جز يا نوي قانون د طرحې په تعديل او ايزاد کې تقنيني تفسير کولای شي، يعنې دا تصريح کولای شي، چې په فلانۍ مادی او يا فلانۍ فقره کې د قانون د فلاني متن موخه داسې او په دې ډول وه.
تقنيني تفسير د رسمي مراجعو له تفسير څخه ګڼل کېږي، هرکله چې مقننه قوه په پورتنۍ توضيح لاس پورې کړ او دغې توضيح او تفسير په قانوني شکل خپل پړاوونه طی کړل، بيا د تقنيني سند په توګه لازم الاجرا او د اجرايوي ضمانت لرونکی دی.
۲ . قضايي تفسير: د افغانستان حقوقي سيستم د رسمي مراجعو په تفسير کې قضايي تفسير ته د افغانستان د کال ۱۳۸۲ هـ ل اساسي قانون د (۱۲۱) مادې په صراحت کې رسميت ورکړی دی، دې توپير سره چې د تعاملي حقوقي سيستم په لرونکو نورو هېوادونو کې (په بشپړ ډول) هره محکمه د خپل صلاحيت په چوکاټ کې د قانون د تفسير حق لري، حال دا چې په افغانستان کې دغه حق يوازې د سترې محکمې مقام ته ورکړل شوی دی. د یاد اساسي قانون (۱۲۱) ماده داسې صراحت لري:
(له اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو، بين الدول معاهدو او بين المللي ميثاقونو د مطابقت څېړل د حکومت يا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحيت دی).
کوم موارد چې د اساسي قانون په دغې ماده کې تصريح شوي دي، هغه عبارت دي له:
لومړی مورد: له اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو او نړيوالو تړونونو د مطابقت څېړنه، دغه صلاحيت په خپل ذات کې د قانون د تفسير يو ډول دی، که چېرې فرعي قوانين او نړيوال تړونونه له اساسي قانون سره چې اصل دی، په ټکر کې راشي، ستره محکمه هغه ټول لغوه کولاي شي، د سترې محکمې دغه صلاحيت له اصل سره د فرع د مطابقت د قاعدې پربنسټ دی، دې توضيح سره چې فرع د اصل مخالفه نه شي کېدلای. او له بلې خوا ستره محکمه د دوو نورو قوو (اجرايه او مقننه قوو) ناظره ده، هرکله چې اجرايه قوه قانون د اساسي قانون خلاف تسويد او يا يې د تقنيني فرمان په واسطه نافذ کړي، قضايه قوه له اساسي قانون سره د هغه د مطابقت د څېړلو په صورت کې، که چېرې د اساسي قانون د اصولو مخالف وضعه شوی وي، هغه لغوه کولای شي او که چېرې مقننه قوه په تېره د ملي شورا ولسي جرګه چې تر ډېره په سياسي شکل جوړه شوې ده، قانون د اساسي قانون خلاف تصويب کړي، قضايه قوه له اساسي قانون سره د مطابقت او د ټکر موندلو په صورت کې هغه ردوي. حکومت له نړيوالو تړونونو سره يوځای کېږي، ملي شورا دا صلاحيت لري، چې هغه تصويب کړي، قضايه قوه له اساسي قانون سره هغو ته مطابقت ورکوي، له اساسي قانون سره د ټکر موندلو په صورت کې قضايه قوه د نړيوالو تړونونو د لغوې تصميم نيسي. له همدې مخې قضايه قوه چې په رأس کې يې ستره محکمه شتون لري، د هېواد په سطحه ډېره عالي حقوقي مرجع ګڼل کېږي، نو دا صلاحيت لري، چې تر وروستۍ خبرې پورې ستره محکمه د قوانينو د تفسير په حقوقي مسايلو کې تصميم ونيسي.
دويم مورد: ستره محکمه دا صلاحيت لري، ترڅو فرعي قوانين، تقنيني فرمانونه او نړيوال تړونونه قضايي تفسير کړي، ستره محکمه دا صلاحيت لري، چې فرعي قوانين او هغه نړيوال تړونونه چې افغانستان ورسره يوځای شوی دی، د ابهام په صورت کې د هغو قواعدو له مخې تفسير کړي، چې وروسته ورته اشاره کېږي.
درېيم مورد: شرط دا دی، چې حکومت او يا محکمې له سترې محکمې څخه تفسير وغواړي، پر همدې بنسټ د تفسير هره غوښتنه له دوو رسمي مراجعو حکومت او يا محکمو څخه بايد وشي، محکمې په خپله له سترې محکمې څخه چې برخه يې ده، د تفسير غوښتنه کولای شي او حکومت د کابينې يا د وزارتونو د هرې برخې له لارې له سترې محکمې څخه د قانون د تفسير غوښتنه کولای شي. په دغه قيد کې د غور وړ ټکی د تقنيني تفسير د مشروعيت د دلالت برداشت دی، چې په لومړۍ برخه کې ورته اشاره شوې، د اساسي قانون د يادې مادې په متن کې اجرايه قوې (حکومت) ته اجازه ورکړل شوې، ترڅو له سترې محکمې څخه د قانون د تفسير غوښتنه وکړي؛ مګر له مقننه قوې څخه يادونه د قانون په متن کې شتون نه لري، په دې دليل چې مقننه قوه په خپله تقنيني تفسير ته چې وړاندې توضيح شو، مخه کولای شي.
۳ . شخصي تفسير: دا غير رسمي تفسير دی؛ مګر د تفسير دوه رسمي مراجع د تفسير له دغې مرجع څخه ګټه اخلي، دې توضيح سره چې په افغانستان کې د تفسير قواعد د قانون د لومړني مصدر اسلامي فقې پربنسټ رامنځته کېږي، ځکه قوانين شرعي سرچينه لري او د اسلامي فقهاؤو يا حقوقپوهانو له خوا د قانون د تفسير قواعد وضعه کېږي، د تفسير دوه رسمي مراجع مکلفې دي، ترڅو د فقهاؤو او حقوقپوهانو له قواعدو او مباحثو څخه په پيروۍ قانون تفسير کړي.
دويم مطلب: د موضوع له پلوه د تفسير ډولونه:
تفسير د موضوع له پلوه د لفظي تفسير، منطقي او اصولي تفسير په ډولونو وېشل کېږي، چې هر يو لاندې توضيح کېږي.
لومړی جز: لفظي تفسير:
د قانون په لفظي تفسير کې تر ډېره د اصول فقې د علم له قواعدو څخه ګټه اخيستل کېږي، هغه علماء او پوهان چې د فقې او قانون په برخه کې تبحر لري، د اصول فقې د علم قواعد د مقارنې په شکل د قانون په تفسيرونو کې کاروي، لکه څرنګه چې دکتور عبدالکريم زيدان په خپل کتاب د اسلامي فقې اصول کې د شرعي نصوصو له مثالونو وروسته د وضعي قانون له نصوصو څخه هم په هغو قواعدو کې چې اشاره به ورته وشي، ګټه اخيستې ده. په لفظي تفسير کې د قانون د متن په لفظي څېړنې ډېر تمرکز کېږي او له هغه تفسير څخه عبارت دی، چې د قانون د متن د اغماض او ابهام په صورت کې په معنا کې د لفظ د کارولو له اعتبار او يا پر معنا د لفظ له دلالت څخه استنباط کېږي، چې په معنا کې د لفظ د کارولو په صورت کې لفظ په حقيقت، مجاز، صريح او کنايې وېشل کېږي او پر معنا د لفظ د دلالت په صورت کې کله کله د لفظ دلالت واضح دی (واضح الدلالة)، چې په ظاهر، نص، مفسر او محکم وېشل کېږي او يا د لفظ دلالت واضح نه دی (غير واضح الدلالة)، چې په خفي، مشکل، متشابه او مجمل وېشل کېږي، لومړی دغه ډولونه د هغو په فرعي ډولونو وېشل شوي او بيا هر يو د قانوني متونو په مثال کې توضيح کوو.
ا) د معنا په اعتبار د لفظ کارول: د معنا په اعتبار د لفظ د کارولو په تفسير کې د قانون په متن کې جدي ستونزه شتون نه لري؛ بلکې نسبي ابهام او اغماض د بحث د ګډوډۍ سبب ګرځي، ځکه په معنا کې د لفظ کارول له موضوع سره تړاو لري او يا يې نه لري، چې په حقيقت، مجاز، صريح او کنايې وېشل کېږي.
۱ . حقيقت: هغه لفظ دی، چې د يو شي لپاره کارول شوی او ورته وضعه شوی دی، کله کله دغه حقيقت لغوي دی او کله کله اصطلاحي دی.
په حقيقي لفظ کې پر معنا د لفظ کارول د افغانستان کال ۱۳۸۲ هـ ل اساسي قانون په (۳۰) ماده کې د ليکل شوي اقرار اصطلاحي معنا په مثال کې راوړلای شو، چې داسې صراحت لري:
(له متهم یا بل شخص څخه په زور تر لاسه شوې څرګندونې، اقرار یا شهادت اعتبار نلری، په جرم اقرار د متهم هغه اعتراف ته وایي چې په بشپړ ه خوښه او دعقلي روغتیا په حالت کې یې د با صلاحیته محکمې په وړاندې کړی وي).
په پورتني مثال کې حقيقي معنا د لفظ په کارولو کې له اصطلاحي نظره پيدا کولای شو، ځکه له لغوي نظره اقرار په څو مواردو کې د کارولو وړتيا لري، اقرار په مدني قضيو کې، اقرار په سوداګريزو قضيو کې او اقرار په جزايي قضيو کې. پر همدې بنسټ د قانون په ياد متن کې د مقنن موخه يوازې په جزايي قضيو کې له اصطلاحي نظره د اقرار د لفظ کارول دي، له همدې مخې د پورتنۍ مادې متن په مدني او سوداګريزو قضيو کې د استناد وړ نه شو ګرځولای.
۲ . مجاز: هغه لفظ دی، چې له خپلې حقيقي موضوع پرته په غير موضوع کې د هغې علاقې له مخې کارول کېږي، چې د هغه او قرينه ترمنځ چې د لفظ لپاره د حقيقي معنا د ارادې خنډ وي، شته ده، لکه د اسد (زمري) لفظ چې د زړور کس لپاره کارول کېږي.
د قانون په متونو کې د مجاز لفظ د (شخصيت) د لفظ په کارولو کې موندلای شو. دغه لفظ د انسان د حقيقي معنا لپاره د کارولو وجه لري، چې د حقيقي شخصيت په نوم يادېږي او هم په مجازي معنا کې د حکمي شخصيت په نوم د کارولو وجه لري، د دواړو معناګانو حقيقي او مجازي د تړاو قرينه د هغې مشخصې پربنسټ ده، چې شخصيت ته کارول کېږي او اساس يې د انسان د منطقي قاعدې پربنسټ دی، چې ناطق حيوان د نطق او خبرو کولو د مشخصې پربنسټ له غيرناطق حيوان څخه تفکيک کېږي او د حقيقي لفظ کارول د انسان لپاره دي، په دې خاطر چې د حق او وجيبې لرونکی دی، حکمي شخصيتونه هم د انسانانو په څېر د حق او وجيبې لرونکي دي، چې د مماثلت دغه قرينه د دولتي ادارو، شرکتونو، ټولنيزو او سياسي سازمانونو لپاره د شخصيت د مجازي لفظ د کارولو سبب ګرځي.
نو د همدغه مسؤليت پربنسټ افغانستان کال ۱۳۸۲ هـ ل اساسي قانون دواړه شخصيتونه د محاکمو پر وړاندې مدعي او مدعي عليه ګرځوي. د یاد اساسي قانون (۱۲۰) ماده د قضايه قوې صلاحيت داسې بيانوي:
(د قضايه قوې په صلاحيت کې په ټولو هغو دعوو غور شامل دی، چې د دولت په شمول د حقيقي يا حکمي اشخاصو له خوا د مدعي يا مدعي عليه په حيث د قانون له حکمونو سره سم د محکمې په وړاندې اقامه شي).
د پورتنۍ مادې متن کې لفظ په حقيقي او مجازي دواړو معناګانو کې کارول شوی دی، د قانون د مادې د نفس توضيح د دولت د ټينګار لپاره چې د حکمي شخصيت په توګه بلل شوی دی، په تکراري شکل ياد شوی دی. وړاندې مو ياده کړه، چې د معنا په اعتبار د لفظ په کارولو کې د قانون په متن کې بنسټيزه ستونزه شتون نه لري او د دغو وېشنو ټولګی د راتلونکي وېش د وضاحت په موخه چې د دلالت په اعتبار د لفظ کارول دي، د قانون په متونو کې يادوو. که چېرې په قانون کې د شخصيت لفظ په مطلق شکل کارول شوی وي، دواړه شخصيتونه په عام ډول حقيقي او مجازي (حکمي) رانغاړي او د قانون له متن څخه د حکم استنباط په عام مفهوم د شخصيت په دواړو ډولونو کې دی او هر کله چې د قانون په متن کې اضافي صفت سره شخصيت پر حقيقي يا حکمي قيد ګرځېدلی وي، بيا تخصيص په هماغه ډول کېږي او دويم شخصيت ترې منتفي دی.
۳ . صريح: هغه لفظ دی، چې مراد يې د ډېر کارولو په خاطر په بشپړ ډول ظاهر او څرګند وي، هغه که حقيقت وي، يا مجاز.
مقنن د قوانينو په وضعه کې تر ډېره دا کوشش کوي، ترڅو صريح الفاظ وکاروي، لکه څرنګه چې د اساسي قانون د (۱۲۰) مادې متن په صراحت سره حقيقي او حکمي شخصيت د دولت په شمول د محکمو مخې ته د مدعي او مدعي عليه په توګه معرفي کړل، د لفظونو په دغه ډول کارولو کې هر ډول ابهام او اغماض د قانون په متونو کې منتفي دی.
۴ . کنايه: هغه لفظ دی، چې معنا يې د کارولو له مخې پټه او مستتره وي او له قرينې پرته پوهېدل پرې نه کېږي، هغه که لفظ حقيقت وي، يا متعارف مجاز.
دغه ډول الفاظ او جملې په قانون کې نه کارول کېږي؛ مګر د قانون د تطبيق په برخه کې کله کله راپيدا کېږي، چې قاضي د هغو پټوالی په عرف کې د قرينې او يا نورو مواردو پربنسټ تفسيروي، ترڅو مطلوب مقصد ترې واخيستل شي. لکه يو کس خپله مېرمن په کنايي لفظ طلاق کړي، په دې صورت کې د صغری بائن طلاق حکم چې په قانون کې تصريح شوی دی، هغه وخت تطبيقېږي، چې قاضي دغه لفظ د طلاق په عام عرف کې د حکم د تفسير پربنسټ صادر کړي.
تبصره: د قانون په تفسير کې د پورتنيو ډولونو ګټه:
د معنا په اعتبار د لفظ د کارولو پربنسټ د قانون په تفسير کې د پورتنيو مطالبو يادول د هغو له قانوني ډولونو او مثالونو سره يوځای په دې خاطر توضيح شول، هر کله چې حقيقي معنا د قانون د موادو په متن کې شتون ولري، د قانون په تفسير کې مجازي معنا ته اعتبار نه ورکول کېږي او هر کله چې صريح لفظ د قانون په متن کې شتون ولري، قاضي د قانون متن ته په کنايي لفظ اعتبار نه شي ورکولای. لکه څرنګه چې په دې اړه د مجلة الاحکام (۱۲، ۱۳ او ۶۱) ماده داسې صراحت لري:
(الأصل في الکلام الحقيقة ) په کلام کې اصل حقيقت دی.
(لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح) د صريحې معنا په مقابل کې دلالتي معنا عتبار نه لري.
(أِذا تعذرت الحقيقة يصار ألی المجاز) کله چې حقيقت ډېر سخت و، په مجاز شکل کلام تعبيرېږي.
ب) پر معنا د لفظ دلالت: په دغه وېش کې لفظي تفسير ډېر عام دی، ځکه پر معنا د لفظ دلالت د ټاکلو قواعدو له مخې بايد رامنځته شي، نه دا چې له قواعدو بهر هر کس په خپل ګومان د قانون لفظي تفسير وکړي، په دې چې په حقيقت کې د قانون موخه چې د ټولنې له نظم څخه عبارت ده، له منځه ځي او د موخې خلاف ګډوډي رامنځته کېږي.
پر معنا د لفظ دلالت کله کله واضح دلالت دی، چې په دې برخه کې هم د مقنن د موخې استخراج په آسانۍ سره استنباط کېږي او د ظاهر، نص، مفسر او محکم په ډولونو وېشل کېږي او يا کله کله د لفظ دلالت واضح نه دی، چې په دغه ډول تفسير کې له دقت څخه کار اخيستل کېږي او د خفي، مشکل، متشابه او مجمل په ډولونو وېشل کېږي.
۱ . واضح دلالت: د ظاهر، نص، مفسر او محکم په ډولونو وېشل کېږي او په لاندې ډول د قانون د متونو په ترڅ کې توضيح کېږي:
ا) ظاهر: ظاهر له هر هغه کلام يا لفظ څخه عبارت دی، چې اورېدونکي ته يې معنا او مراد څرګند شوی وي، پرته له دې چې په يوې بهرنۍ قرينې پورې بند پاتې شي او يا فکر وکړي، چې آيا د کلام سياق د معنا لپاره د پام وړ دی، که نه.
د قانون د متن په ظاهر کې تفسير ته اړتيا نه شته؛ بلکې ستونزه په هغه امر کې ده، چې په بهرنۍ قرينې پورې متوقف دی او يا فکر د پام وړ کلام سياق ته دی، په دې برخه کې د کال ۱۳۸۲ هـ ل اساسي قانون (۲۳) ماده مثال کې راوړلای شو، مقنن د انسان د ژوند او حيات په اړه داسې حکم کوي:
( ژوند د خدای ج بخښنه او د انسان طبيعي حق دی، هېڅوک له قانوني مجوزه پرته له دې حقه بې برخې کېدای نشي).
د يادې مادې په متن کې دا جمله (ژوند د خدای ج بخښنه او د انسان طبيعي حق دی) ظاهر المعنا جمله ده، لوستونکی او اورېدونکی د هغې د فهم لپاره بهرنۍ قرينې ته اړتيا نه لري او د اصلي قاعدې په توګه ګڼل کېږي؛ مګر وروستۍ جمله (هېڅ شخص له قانوني مجوز څخه پرته له دغه حق څخه نه محرومېږي)، د وړاندينۍ جملې په سياق پورې اړونده ده او بهرنۍ قرينې پورې متوقفه ده.
هر کله چې قوانين د دغه حق په اړه صراحت وړاندې کوي، د اساسي قانون د متن د ظاهر اصلي قاعده بايد په پام کې ونيسي او له ياد حکم څخه سرغړونه نه شي کولای، لکه څرنګه چې د (۲۳) مادې له متن څخه د بهر قرينې په توګه د اساسي قانون په (۲۷) ماده کې داسې تصريح کوي:
(هېچاته سزا نشي ورکول کېدای، مګر د باصلاحيته محکمې په حکم او د هغه قانون له احکامو سره سم چې د اتهام وړ فعل تر ارتکابه مخکې نافذ شوی وي.)
د وروستۍ يادې شوې مادې د حکم پربنسټ مقنن په فرعي قوانينو کې داسې قوانين نه شي وضعه کولای، چې د ژوند سلبول د محکمې له حکمه پرته مجاز وګڼي او يا هم داسې شخص مجازات کړي، چې قانون د هغه عمل جرم نه دی ګڼلی او که چېرې دغسې قوانين وضعه شي، د اساسي قانون د (۲۳) مادې د متن د ظاهر پربنسټ د تفسير په صورت کې له اصل سره د فرع د مخالفت له مخې د لغوې وړ ګڼل کېږي.
ب) نص: نص عبارت دی، چې لفظ او صيغه يې په خارجي امر باندې له موقوف والي پرته په خپل ذات دلالت وکړي او د کلام له سوق څخه هماغه د اصلي مقصود معنا ده.
نص د ظاهر په نسبت په خپل دلالت کې ډېر واضح دی، ځکه د کلام سوق د هماغې موضوع د بيانولو لپاره صادر شوی دی. لکه د اساسي قانون د (۲۳) مادې مثال: ( ژوند د خدای ج بخښنه او د انسان طبيعي حق دی ... ) دغه حکم د قانون په خپل دلالت کې نص دی، چې د قاعدې په توګه وضعه شوې او په خپل ذات کې په بهرني امر پورې موقوف نه دی. د قانون د نفس او د نورو قوانينو راتلونکې قواعد د يادې مادې د متن د نص له دلالت څخه بايد پيروي وکړي او مخالفت ورسره ونه کړي، د مخالفت په صورت کې د نص له دلالت څخه په مخالفت کې د تفسير له کبله ردېږي. يا په بل عبارت د يادې مادې په نص کې دوه اصله تفکيک شوي، د ژوند ساتل او د ژوند زوال، د ژوند ساتنه قانون الهي ډالۍ او طبعي حق ګڼلی، پرې تېری جايز نه دی او درناوی يې بايد وشي؛ مګر د زوال په برخه کې يې هغه قانون ته سپارلی ګڼلی دی، د نص دلالت دا دی، چې د انسان د ژوند هر زوال بايد په قانون کې تصريح شوی وي، د قانون له جوازه پرته د ژوند زوال جايز نه دی.
ج) مفسر: مفسر له هغه لفظ څخه عبارت دی، چې په نص باندې د هغه د روښانتيا واضح والی ډېر وي او د تأويل او تخصيص احتمال ونه لري او په خپل نفس کې پر مفصلې معنا دلالت ولري.
د لفظ په دلالت کې د افغانستان کال ۱۳۸۲ هـ ل اساسي قانون ډېر حکمونه د دويم څپرکي د اتباعو د اساسي حقوقو او وجايبو په برخه کې او همدا راز مخکیني اساسی قوانین د اتباعو د اساسی حقوقو او وجایبو په اړه تصریحات مثال راوړلای شو، ځکه دغه احکام په لومړي قدم کې قاعده وضعه کوي او وروسته يې تفسير او بيان هم څرګندوي، ترڅو د ناسم تاويل او ناسم تخصيص له احتمال څخه مخنيوی وشي. په دې اړه د اساسي قانون (۲۵) ماده مثال کې راوړلای شو، چې داسې صراحت لري:
(د ذمې برائت اصلي حالت دی، تر هغې چې د باصلاحيته محکمې په قطعي حکم متهم محکوم عليه ثابت نشي، بې ګناه ګڼل کېږي).
د يادې مادې په متن کې د قاعدې اصل د نص په توګه ياد شوی او برائت الذمه يې اصلي حالت ګڼلی دی. ورپسې د قانون د مادې په نفس کې د هغه تفسير راغلی دی، د تورن بې ګناهي يې د باصلاحيته محکمې د حکم د قطعيت تر وخته پورې موقوف ګڼلې ده او د شخص په مجرم والي د محکمې د حکم په صورت کې د برائت الذمه اصل له منځه ځي او د اتهام د رد په صورت کې د شخص دغه اصل پايښت مومي.
د قانون په متن کې د تفسير ګټه دا ده، چې تاويل او تخصيص ردوي او د هغو مواردو بنسټ ږدي، چې له هغو څخه بايد تېری ونه شي، لکه هر هغه قاعده چې د يادې مادې د متن د تفسير مخالفه وي، مردوده ده، لکه د حکم له قطعيت څخه وړاندې د مجرم لفظ کارول شخص ته جايز نه دی، پر همدې بنسټ د عدلي تعقيب په پړاوونو کې تر عدلي تعقيب لاندې کسانو ته د مظنون، متهم او محکوم الفاظ کارول کېږي، کله چې د متهم په اړه باصلاحيته محکمه قطعي حکم صادر کړي، په دې صورت کې د مجرم لفظ کارول جايز دي.
د) محکم: له هغه لفظ څخه عبارت دی، چې صيغه يې د هغه پر معنا واضح دلالت کوي، چې د تاويل، تخصيص او د معنا د نسخې احتمال پکې نه شته.
د افغانستان کال ۱۳۸۲ هـ ل اساسي قانون (۳) ماده داسې صراحت لري:
(په افغانستان کې هېڅ قانون نه شي کولای چې د اسلام د سپېڅلي دين د معتقداتو او احکامو مخالف وي).
د قانون دغه حکم محکم دی، ځکه نه د تاويل احتمال لري او نه هم د تخصيص او نسخې احتمال پکې شته. نو هر هغه قانون چې د اسلامي معتقداتو مخالف وضعه شي، که څه هم د هغه لپاره قانون جوړونکی د قانون په متن کې د مشروعيت تاويل ورکړي وي، چې په دې دليل فلانی قانون د اوسني عصر اړتيا ده، يا په بل عبارت د قانون د وضعې اړتيا د اساسي قانون د (۳) مادې د متن د تاويل په خاطر نړيوالو مراودو ته توضيح شي، چې دا ايجابوي، ترڅو د شريعت خلاف دغسې قانون وضعه شي، يا دغسې نور تاويلات جايز نه دي او په دې برخه کې ناسم تفسير ممنوع دی، ځکه د اساسي قانون (۳) مادې د محکم اصل په توګه قاعده وضعه کړې ده، دغه قاعده د تاويل، تخصيص او نسخې احتمال نه لري، که چېرې د هغه مخالف هر قانون وضعه شي، مردود او د لغوې وړ ګڼل کېږي.
تبصره: د قانون په تفسير کې د پورتني ډولونو مفاد:
پورتني ډولونه په دې خاطر د هغو له قانوني مثالونو سره ياد شول، که چېرې د قانون په متن کې د واضح الدلالة ډولونو ترمنځ ټکر رامنځته شي، د قانون د متن د تفسير په اصولو کې يو پر بل ارجحيت لري، دې توضيح سره چې هرکله د قانون په متن کې ظاهر او نص په خپل منځ کې په ټکر کې واقع شي، د قانون د نص متن د قانون د ظاهر متن په نسبت ارجحيت او قوت لري، ځکه د قانون د نص د متن دلالت د قانون د ظاهر د متن په نسبت ډېر واضح دی او هرکله چې د قانون د نص متن او د قانون د مفسر متن له يو بل سره په ټکر کې راشي، د قانون د مفسر متن د قانون د نص پر متن ارجحيت او قوت لري او محکم په دغو ټولو باندې ارجحيت او قوت لري، دې توضيح سره دا چې د اساسي قانون د (۳) مادې محکم مو مثال کې راووړ، نو که د قانون د ظاهر، نص او مفسر د متونو په هر مثال کې د لفظ دلالت چې وړاندې توضيح شو، د اساسي قانون د (۳) مادې له متن سره په ټکر کې راشي، مردود او متروک دی، د لفظ د دلالت په تفسير کې (۳) مادې ته د نورو ټولو تقنيني اسنادو په نسبت ارجحيت ورکول کېږي.
۲ . غيرواضح دلالت: غیر واضح دلالت له هغه لفظ څخه عبارت دی،چې پر معنا د هغه په دلالت کې خفا او پټوالی موجود وي او په خپلې معنا باندې دلالت ونه کړي؛ بلکې په بهرني شي پورې موقوف وي. د لفظ خفا د څو مرتبو لرونکې ده، چې اعلی يې متشابه او ادنی يې مجمل، وروسته ترې مشکل او ورپسې يې خفي دی، چې هر يو جلا جلا په لاندي ډول توضيح کېږي. د قانون الفاظ ځينې وخت داسې ترتيب شوي دي، چې دلالت يې په معنا کې پټ دی، نو د قانون د دغسې متن د تفسير له مخې پورتنيو مواردو او قواعدو ته بايد مراجعه وشي، ترڅو د قانون متن له خفا څخه په روښانه شکل توضيح شي.
ا) خفي: خفی هغه لفظ دی، چې دلالت يې په خپلې معنا باندې ظاهر وي، مګر په ځينو افرادو باندې د هغه د معنا تطبيق ابهام او پټوالی ولري، چې بيا تاويل ته اړتيا لري، ترڅو د ځينو کسانو په نسبت ابهام، پټوالی او خفا زايله کړي او له منځه يوسي. د خفي مثال د غلا په جرم کې واضح کولای شو، د جزا کوډ د (۶۹۹) مادې د حکم په ترڅ کې غلا تعريفوي:
(سرقت له رضايت پرته د تملک په مقصد د غير ملکيت د منقول مال له اخيستلو څخه عبارت دی).
د قانون د پورتنۍ مادې په متن کې تقنيني تشه شتون لري او هغه (په خفيه شکل) د قيد له نه يادولو څخه عبارت دی، په دې چې د غلا جرم له خپلو نورو مماثلو جرمونو لکه غصب او نهب (چور او چپاول) سره په همدغه اختصاصي عنصر کې له يو بله تفکيک کېږي، حال دا چې په پخواني د جزا قانون د (۴۵۴) مادې د (۲) فقرې په متن کې سم تعريف شوی و او داسې صراحت يې درلود:
(د دغه قانون په مقصد کوم شخص چې د غير منقول مال او متقوم ملکيت په خفيه شکل واخلي، سارق ګڼل کېږي).
دا چې زموږ د بحث موضوع دغه موضوع نه ده، نو ترې تېرېږو، يوازې د پخواني د جزا قانون د (۴۵۴) مادې په متن تمرکز کوو، چې د جزا کوډ د مادې په نسبت بشپړه ده.
د شخص لفظ د غلا په جرم کې ظاهر او څرګند دی، چې ټول وګړي رانغاړي، آن هغه کس چې د خلکو مال د هوښيارۍ او ويښې په حالت کې د هغو له جېبونو څخه په موټر يا د بازار ګڼه ګوڼه کې وهی، چې دغه کس ته طرار (کيسه بر) وايي.
مقنن په پخواني د جزا قانون او د جزا کوډ کې د کيسه بر لپاره جلا جرمي وصف نه دی توصيف کړی، په دې دليل چې کيسه بر د غله شخص غوندی هوبهو ګڼل کېږي، پر همدې بنسټ د کيسه بر د جرم وصف د قانون په متن کې د پټوالي له امله خفي دی، نو کوم تاويل چې وشو، د هغه له مخې دغه پټوالی او اغماض رفعه کېږي، که چېرې قاضي د غلا په جرمي وصف کې کيسه بر مجازات کړی، د قاضي حکم د قانون په تاويل کې خطا نه ګڼل کېږي. او که قاضي چورګر او چپاولګر شخص د غلام د جرم په وصف مجازات کړي، په دې صورت کې د قاضي حکم د قانون په تاويل کې خطا ده او د قاضي تفسير په خفا حالت کې د غلو (اشخاصو) په ډله کې د چپاولګر د نه شاملېدو په نسبت په خطا دی.
ب) مشکل: مشکل د کلام لپاره نوم او هغه لفظ دی، چې د ګڼو معناګانو احتمال ولري او مقصود يې په جمله کې يو وي؛ مګر کله کله په خپلو همشکله الفاظو کې په ګڼو معناګانو کې داخل او ورسره د اورېدونکي لپاره معنا مبهمه کېږي او غور ته اړتيا لري، تر دې چې د مثالونو ترمنځ يې توپير پيدا کېږي، له همدې مخې په مشکل کې د خفا سبب د لفظ نفس او د هغه صيغه ده.
مشکل خپلې صيغې سره پر مطلب دلالت نه کوي؛ بلکې يوې بهرنۍ قرينې ته چې د هغه مراد څرګند کړي، اړتيا ده او متشابه د خفي برعکس دی، ځکه مخفي والی د لفظ نفس نه دی؛ بلکې پر ځينو کسانو د لفظ د بهرنيو عواملو له مخې د معنا په تطبيق کې تېروتنه ده.
د مشکل مثالونه په هغو مشترکو الفاظو کې دي، چې په قانون کې کارول شوي او څو معناګانې او مفهومونه ترې اخيستل کېږي، په همدې خاطر لوستونکی او مخاطب له مشکل يا ستونزې سره مخ کوي. د هغه قانوني مثال د مدني قانون د (۷۰) مادې په ترڅ کې موندلای شو، چې داسې صراحت لري:
( د ازدواج اهليت هغه وخت پوره کېږي، چې نارينه وو د (۱۸) کلنۍ عمر او ښځو د شپاړس کلنۍ عمر پوره کړی وي).
د کال لفظ د يادې مادې په متن کې مشترک يا ګډ دی، د قمري او شمسي کال ترمنځ، په دې چې په افغانستان کې دواړه د مصداق مورد لري. په ديني مراسمو او موضوعاتو کې له هجري قمري تقويم څخه ګټه اخيستل کېږي او په نورو رسمي مواردو کې له هجري شمسي تقويم څخه ګټه اخيستل کېږي، نو د يادې مادې په متن کې د کال معنا ګډه شوه، د هجري قمري او هجري شمسي کال ترمنځ. لکه څرنګه چې د اساسي قانون (۱۸) ماده صراحت لري:
( د هېواد د تقويم مبدا د پيغمبر اکرم ص پر هجرت ولاړ دی، د دولتي ادارو د کار بنسټ هجري لمريز کال دی، د جمعې ورځې، د اسد ۲۸ او د ثور ۸ عمومي رخصتۍ دي، نورې رخصتۍ د قانون له لارې تنظيمېږي).
د اساسي قانون د يادې مادې متن هغه الفاظ ياد کړي دي، چې د هجري لمريز او هجري سپوږميز تقويم ترمنځ ګډ دي، ځکه دواړه تقويمونه د پيغمبر (صلی الله عليه وسلم) له هجرت څخه سرچينه اخلي، په ياد متن کې په دلالت کې خفا يوازې د دولتي ادارو په کار کې هجري لمريز تقويم ټاکلی دی. له همدې پلوه د مدني قانون د يادې مادې په برداشت کې د ګډ لفظ له مخې مشکل شتون لري، نو څرنګه مو چې د مشکل په تعريف کې وويل، د دغه مشکل په حل کې بهرنۍ قرينې ته اړتيا محسوسېږي، ترڅو د قانون نور احکام وڅېړو، چې تفکيک د دواړو تقويمونو ترمنځ شتون لري او که نه؟ د حکم د استنباط د مبحث خلط په دې خاطر دی، چې د واده موضوع تر ډېره پورې د اسلام د سپېڅلي دين په اعتقادي مسايلو او په افغانستان کې د هغو سرچينو پورې تړاو لري. د مدني قانون د (۱۵) مادې حکم د مشکل په حل تمامېږي، ياده ماده داسې صراحت لري:
(موده د هجري شمسي کليزې سره سم تطبيقېږي).
بيا هم که د يادې مادې په متن کې له غور څخه کار واخيستل شي، نو د مادې د متن په لفظ کې بل مشکل هم شته، چې په متن کې ياد شوی نه دی
(ميعاد په دغه قانون کې د هجري لمريز تقويم مطابق محاسبه کېږي)، حال دا چې دغه ماده د قانون د تطبيق تر عنوان لاندې د وخت له پلوه ذکر شوې ده او که چېرې ياده ماده د غيرواضح دلالت د مثال په تفسير کې واضح خفي ډول وګرځوو، د يادې مادې صراحت د قانون د ټولو موادو د شموليت په نسبت پر ټول قانون د افرادو په توګه شامل ګرځي، چې دې سره د مدني قانون د (۷۰) مادې مشکل حلېدای شي او په هغې ماده کې د مقنن موخه د هجري لمريز د تقويم مطابق کال دی.
ج) مجمل: مجمل هغه لفظ دی، چې مراد يې په عقل نه درک کېږي؛ بلکې د متکلم له لوري په نقل او استفسار درک کېږي. مجمل د مفسر برعکس دی، د مجمل مراد پوهېدنه اجمالوونکي استفسار ته اړتيا لري او له اجمالوونکي بيان څخه وروسته يې مراد پوهېدل کېږي. د غيرواضح دلالت په دغه ډول (مجمل) کې داسې طريقې شتون لري، چې مطلب پرې حل او د موخو پربنسټ يې د قانون تفسير ترسره کېږي. د بېلګې په توګه د قانون مسودې ته مراجعه کې چې د قانون په مسوده کې د مسوده جوړونکي موخه څه ده، شايد د تقنيني اسنادو د ځينو پړاوونو په طی کولو کې کمی او زياتی رامنځته شوی وي، چې د نافذ قانون متن به يې له اجمال سره مخ کړی وي او د اجمال رفعه کول د مسودې په هماغه بيان کې دي. وړاندې مو د تفسير په مراجعو کې يادونه وکړه، چې تقنيني تفسير د ملي شورا د تفسير يوه مرجع ده، له همدې پلوه د قوانينو اجمال د مقننه قوې په واسطه مرفوع کولای شو، ځکه اصلي مقنن او د قانون متکلم د قانون د وضعه کوونکي په توګه مقننه قوه ده. نو هغه وخت د قانون اجمال رفعه کولای شو، کله چې مقننه قوه د خپل تفسير په واسطه د هغه په رفعې اقدام وکړي.
د) متشابه: متشابه له هغه لفظ څخه عبارت دی، چې مراد يې مخفي او پټ وي، صيغه يې پرې دلالت نه لري او نه يې هم د درک لپاره کومه لاره شتون لري، ځکه د دغې خفا د له منځه وړو په خاطر هېڅ قرينه نشته او په متشابه کې د ابهاماتو رفعه کول د څېړنې او تتبع په واسطه ترسره کېږي. په قوانينو کې يې مثالونه نشته، پر همدې بنسټ د مثال له راوړلو څخه ډډه کوو.
دويم جز: ادبي او منطقي تفسير:
دا ډول تفسیر ډیر په ادبي قواعدو او همداراز د منطق علم په قواعدو استوار دي چې په لاندي ډول توضیح کیږي:
۱ . د تورو د معانيو پر مفهوم لفظي تفسير: په جملو کې د تورو کارول له ادبي پلوه خپلې ځانګړې معانۍ افاده کوي.
د قوانينو په متن کې هم د تورو کارول خپلې معانۍ لري، چې د اغماض په صورت کې د تورو مفهوم ته مراجعه او د توري د کارولو پربنسټ د جملې د سياق له مفهوم څخه د قانون حکم استنباط کېږي، چې ځينې توري او په قانون کې د هغو د کارولو وجه په لاندې ډول توضيح کېږي.
ا) د (او) توری: په جمله کې په څو معناګانو کارول کېږي، او د عطف، جمعې، مقارنت او معيت لپاره کارېدلای شي. د عطف لپاره کارول شوی د او توری د قانون په دغه متن کې موندل کېږي، د جزا کوډ (۶۸۱) ماده داسې صراحت لري:
(د ښکنځلو او سپکاوي د جرمونو عدلي تعقيب د متضرر په شکايت پورې تړلی دی ... .)
د قانون په پورتني متن کې د سپکاوي جرم د کنځلو له جرمونو سره تړلی او معطوف دی، يعنې په دواړو جرمونو کې عدلي تعقيب د زيانمن په شکايت پورې تړلی دی. د جمعې لپاره د کارول شوي د او توري مثال د اساسي قانون د (۵۰) مادې په متن کې شتون لري، چې داسې صراحت لري:
(اداره خپل اجراأت په بشپړه بې طرفۍ او د قانون له حکمونو سره سم عملي کوي).
د يادې مادې په متن کې د او توری د جمعې لپاره کارول شوی دی، په دې معنا چې اداره خپل اجراأت په ټوله کې په پوره بېطرفۍ او د قانون د احکامو مطابق عملي کوي، چې دواړه د ادارې د پنځه ګونو اصولو په جمعه کې شاملېږي.
ب) د (يا) توری: دغه توری د جمعې د منعې لپاره کارول کېږي او په قانون کې د کارولو ډېره وجه لري، لکه د اساسي قانون د (۳۸) مادې متن د شخص د کور د تلاشۍ په اړه داسې صراحت لري:
(د شخص استوګنځی له تېري څخه خوندي دی، هېڅوک د دولت په ګډون نشي کولای، د استوګن له اجازې يا د واکمنې محکمې له قراره پرته او یا بې له هغو حالاتو او لارو چې په قانون کې ښوول شوي، د چا کور ته ورننوځي، يا يې وپلټي).
د پورتنۍ مادې په متن کې د (يا) توری دوه ځله کارول شوی، چې په پورتنۍ قانوني جمله کې د دغه توري د کارولو معنا په دوو جلا جلا حالتونو باندې د دوو حکمونو جلاکول دي، لومړي حالت د استوګن يا د باصلاحيته محکمې اجازه له يو بل څخه د دوو جلا جلا حکمونو په واسطه بېله کړې ده، چې هر يوه په خپل ذات کې د جلا جلا حکم ارزښت لري، يعنې که چېرې مؤظف مامور ته د استوګنځي استوګن د تلاشۍ اجازه ورکړه، بيا د محکمې اجازې ته اړتيا نشته او که چېرې استوګن اجازه ورنه کړه، په دې صورت کې لازمه ده، ترڅو مؤظف مامور د باصلاحيته محکمې اجازه ولري. په بله برخه کې د ذکر شوی مادی د (يا) توری دوه برخې بيانوي، چې هر يوه د مختلفو حالتونو لرونکې ده، يعنې مؤظف مامور د شخص کور ته نه شي داخلېدلای، چې د داخلېدو نفس له کوم بل عمل څخه پرته مقنن بيانوي او دويم حالت د کور تفتيش او کتنه بيانوي، چې مؤظف مامور د قانون له حالتونو او طرز څخه غير د دويم حالت اجازه نه لري.
ج) د (حتی) توری: د قانون په متن کې د تورو د معانيو او کارولو بل مثال هم راوړلای شو، د حتی توری په جمله کې د موضوع د انتها لپاره کارول کېږي، لکه څرنګه چې د اساسي قانون د (۲۹) مادې په متن کې کارېدلی دی او داسې صراحت لري:
(د انسان تعذيب منع دی، هېڅوک نه شي کولای چې له بل شخص څخه حتی د حقايقو د ترلاسه کولو لپاره که څه هم تر تعقيب، نيونې يا توقيف لاندې وي او يا په جزا محکوم وي، د هغه د تعذيب لپاره اقدام وکړي، يا يې د تعذيب امر ورکړي).
د تفسير له مخې د قانون د پورتنۍ مادې په متن کې د حتی د توري کارول د ياد حکم د ممنوعيت د انتها لپاره دی، يعنې شخص په ډېرې لږ شکنجې هم د تعذيب له لارې اعتراف ورکولو ته نه شو مجبورولای، د يادې مادې حکم د (حتی) د توري له مخې په مطلق ډول د شکنجې په ممنوعيت حکم کوي. دا په داسې حال کې چې په ځينو هېوادونو کې پوليسو ته دا اجازه شته، ترڅو د اعتراف اخيستو لپاره په لږې شکنجې لاس پورې کړي. حال دا چې په افغانستان کې د يادې مادې په متن کې شکنجه په مطلق ډول د حتی په توري ممنوع ګرځول شوې ده او لږه شکنجه هم د جزا په کوډ کې جرم ګڼل شوې ده.
د) د (مګر) توری: دا توری د استثنا لپاره په قانون کې کارول کېږي او د اساسي قانون د (۹۴) مادې د متن په تفسير کې يې موندلای شو، چې داسې صراحت لري: ( قانون هغه مصوبه ده چې د ملي شورا د دواړو جرګو له خوا تصویب او د جمهور رییس لخوا توشیح شوی وي، مګر دا چې په دي اساسی قانون کې بل ډول څرګند شوې وي).
د پورتنۍ مادې په متن کې د دوه ډوله قوانينو توپير چې له مختلفو مراجعو څخه تصويبېږي، د (مګر) توري په واسطه استثنا شوی دی، چې په استثنا کې يې د اساسي قانون په (۱۱۱) ماده کې مندرج د اساسي قانون تصويب او د اساسي قانون په (۷۹) ماده کې مندرج د تقنيني فرمانونو تصويب يادولای شو.
۲ . پر مخالف مفهوم تفسير: پر مخالف مفهوم تفسير د تفسير هغه ډول دی، چې د قانون متن پکې منطوق دی، يعنې مقنن د مشخصې مسئلې په اړه خپل حکم بيان کړی دی، چې د مقنن له بيان څخه د هغه مخالف مفهوم بل حکم استنباط کېږي.
د دغه ډول تفسير ډېر مثالونه په قانون کې د يو ځانګړي حکم د شرطونو په لړ کې موندلای شو. لکه قانون دا يادوي، چې هغه شخص د ولسمشر په توګه ځان انتخابولای شي، چې مسلمان وي او له افغان مور او پلار څخه پيدا شوی وي.
د دغه حکم پربنسټ هغه څوک په افغانستان کې ولسمشرۍ ته ځان نه شي کانديدولای، چې مسلمان نه وي او يا له افغان مور او پلار څخه پيدا شوی نه وي. که په پلار او مور کې يو افغان وي او دويم افغان نه وي، په دې صورت کې هم شخص خپل ځان ولسمشرۍ ته نه شي کانديدولای. په پورتني مثال کې لومړنی حکم منطوق دی، يعنې مقنن پرې خبرې کړې دي او دويم حکم له هغه څخه پر مخالف مفهوم استنباط کېږي.
۳ . قياسي تفسير: قياسي تفسير له هغه تفسير څخه عبارت دی، چې په قانون کې منطوق شتون نه لري، حال دا چې دې ته اړتيا ده، ترڅو د هغه په هم مثله احکامو باندې قياس وشي، په دې شرط چې په قياس کې د حکم مماثلت شتون ولري او د اصل متعدي کېدل چې د قانون متن دی، په فرعې باندې چې استنباط دی، مطابقت ولري. په دې معنا چې قياس بايد مع الفارق نه وي، دا په داسې حال کې چې د قانون د متن اصل په يو مورد کې حکم وکړي او په قياس کې هغه په بل مورد کې استنباط شي، په دې صورت کې قياس مع الفارق دی او دغسې قياس جواز نه لري. په دې اړه د مدني قانون د (۹۹۷) مادې د (۲) فقرې متن په مثال کې راوړلای شو، چې داسې صراحت لري:
( تلګرافي پاڼې چې اصل يې د تلګراف خانې په دفتر کې د تلګرافي په امضاء موجود دي، د عرفي سند حيثيت لري، د تلګرام پاڼه د هغې پورې د اصل ګڼل کېږي، چې د هغې په خلاف کوم دليل ظاهر نه شي او که يې اصل د مينځه تللی وو، نو د اعتبار وړ نه دي).
دا چې مدني قانون په ۱۳۵۵هـ ش کال کې نافذ شوی و، نو په هغه وخت کې برېښنايي او الکترونيکي ليکونو کې يوازې تلګرام و، پر همدې بنسټ په فعلي عصر کې د الکترونيکي اسنادو لکه ايمېل، وايبر، وټسپ، مسينجر او لسګونو نورو اسنادو لپاره چې اوس وخت کې متداول او په ټولنو کې جاري دي او هغوی د عرفي اسنادو په توګه خپل ارزښت په ټولنه کې پيدا کړی دی او ډېری معاملات او نور حقوقي مراودات د هغو په واسطه ترسره کېږي، په دې خاطر چې د قانون حکم د دغه مهال په وسايلو باندې د تطبيق وړتيا ولري، د تلګرام سند د فعلي عصر په برېښنايي اسنادو قياس کړی او له هغه څخه دا حکم استنباط کوو، چې دغه ډول اسناد هم د مدني قانون د (۹۹۷) مادې د (۲) فقرې د متن تر شرايطو لاندې د عرفي سند په توګه راځي. په پورتني قياسي تفسير کې د ياد تفسير شرايط د پام وړ ګرځول شوي دي، لومړی د تلګرام او نورو اسنادو لکه ايمېل، وايبر، وټسپ او مسينجر ترمنځ مماثلت شتون لري او دويم هغه فرع چې له مقيس (ايمېل، وايبر، وټسپ، مسنيجر) څخه عبارت دی، په مقيس عليه باندې چې له (تلګرام) څخه عبارت دی، په فرع د اصل تعديت راښيي.
څلورم جز: د تفسير حدود:
تفسير د حدودو له پلوه په متوسع تفسير او مضيق تفسير وېشل کېږي:
۱ . متوسع تفسير: له هغه تفسير څخه عبارت دی، چې د هغو قواعدو له مخې چې په وړاندينيو مبحثونو کې ذکر شول، ترسره کېږي او په ډېر وسيع شکل کې دی، چې دغه ډول تفسير په اداري، مدني او سوداګريزو قوانينو کې معمول دی.
۲ . مضيق تفسير: له هغه تفسير څخه عبارت دی، چې په وسيع شکل تفسير نه کېږي او تفسير د هغو قواعدو له مخې چې په وړاندينيو مبحثونو کې ذکر شول، په مضيق او محدود شکل ترسره کېږي، ترڅو له ناسم تفسير څخه مخنيوی وشي. دغه ډول تفسير په جزايي قوانينو کې معمول دی، په جزايي قوانينو کې متوسع تفسير جايز نه دی، ځکه په جزايي قوانينو کې د جرم او جزا د قانونيت قاعده اغېزمنه کوي.
ليكونكي: دکتور محمد ظریف علم ستانکزی
منبع :( کتاب مبادی علم حقوق – کلیات قانون در سیستم حقوقی افغانستان )
مؤلف: دکتور محمد ظریف عل ( ستانکزی)
اسم: دکتور محمد ظریف علم ( ستانکزی)