بسم الله الرحمن الرحیم
په افغانستان کې د اساسي قانون اړتیا
او دافغانستان د اساسي قوانینو پرتله د اسلامی احکامو په انځور کې
لیکونکی: دکتور محمد ظریف علم (ستانکزی) 27 / 9 1401 هـ ل
دویمه برخه
1- د کورني احکام:
د افغانستان د ۱۳۸۲ هـ ل اساسي قانون ۵۴ مادي کې د کورني ( فامیل ) په اړه داسې حکم شوی: (کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دي او دولت تر پاملرنې ده، دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپیڅلي دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د له منځه وړو لپاره لازم تدبیرونه نیسي).
2- د قضاء احکام:
د قضاء په برخه کې د افغانستان ټول اساسي قوانینو په ځانګړي ډول یو فصل د قضاء تر عنوان لاندې د متعددو مادو سره قضایي احکام لکه قضایه قوه یو مستقل رکن، د محاکمو تشکیلات، د خلکو حق د دعوی په صورت کې محاکموته مراجعه، حتی دولت که چېرې د خکلو په حقوقو تیری کړی وي خلک کولای شي چې دولت باند هم د حق او د خسارې د جبران دعوی محکمه کې اقامه کړي، دغه ټول موارد د افغانستان په اساسي قوانینو کې د اسلامي شریعت د احکامو پر بنا ذکر شوی دی.
همدا راز محاکم د ۱۳۴۳ هـ ل کال اساسي قانون د ۱۰۲ مادی پر بنسټ او د ۱۳۸۲ هـ ل کال د۱۳۰ مادی د حکم پر بنسټ مکلف دي تر څو پخپلو پرېکړو کې په لومړي پړاوو کې د اساسي قانون احکامو ته مراجعه وکړي که په اساسي قانون کې حکم د پرېکړو لپاره پیدا نه کړو بیا د نور فرعي قوانینو ته مراجعه وکړي که په هغو کې هم حکم د پرېکړې لپاره پیدا نه کړو نو بیا د حنفي فقه ته مراجعه وکړي تر څو عدالت په بهترینه وجه تامین شي.
يو ټکي ته باید متوجه شو چې د اساسي قوانینو پورته ذکر شوې مادې نه داسې برداشت ونه شي چې ګویا فقه ته مراجعه په درېیمه مرحله کې ده بلکه فقه منحیث د قوانین منبع په افغانستان کې اوله منبع او په مراجعه کې درېیمه منبع ده، یعنی د افغانستان د اساسی قانون (۳) ماده تصریح کوي چې په افغانستان کې هېڅ قانون مخالف د اسلامي شریعت د معتقداتو او احکامو نه شي وضع کېدلی نو دا خبر جوته ده چې اساسي قانون او نور قوانینو منبع په افغانستان کې اسلامي شریعت او اسلامي فقه ده چې اسلامي فقه په قوانینو کې تدوین شوې ده او دویمه موضوع د قاضي د مراجعې ده هغه داسې چې کله قاضي په قوانینو کې کوم حکم پیدا نه کړ نو بېرته باید اصل منبعې ته مراجعه وکړی چې هغه فقه ده او په فقه کې هم تنها حنفی فقهی ته ولی چې د افغانستان اکثر وګړي د حنفي فقهې پیرو دي او په دغه تعین سره باید د قضایي تورم او انارشیزم مخنیوی وشی صرف د ۱۳۸۲ کال اساسی قانون په ۱۳۱ مادې کې د اهل تشیع مذهب پيروانو ته هم دا حق ورکړی وه که ېانون کې وجود نه درلود او دواړه خوا د دعوا د اهل تشیع مذهب پیروان و نو د اهل تشیع اسلامي فقه پر بنسټ د محکمه پرېکړه وکړي.
3- د جرمونو او سزاګانو احکام:
د جرمونو او سزا ګانو په اړه د اسلامي شریعت احکام په کلي ډول د افغانستان د اساسي قوانینو په مادو کې د جرم او سزا د قانونیت قاعده په لاندې ډول ذکر شوې ده:
لسمه ماده، اساسي نظامنامه کال ۱۳۰۲ هـ ل: (خپل واکی او ازادی د هر سړی له هر قسمه خلل او مداخلې ځنې ساتل شوی دی، هېڅوک بی له حکمه د شرعي او قانوني نظامو څخه نه توقیف کېږي او نه جزا ورکوله کيږي.)
شپږویشمه ماده، اساسي قانون کال ۱۳۴۳هـ ل: (آزادی د انسان خدای ورکړی حق دی، دا حق بې د نورو له ازداۍ او عمومي ښېګړو نه چې قانون ښودلې دی نورې پولې نه لري، د انسان ازادی او کرامت د بلوسې نه په امن دی او بېلتون نه قبلوې. هېڅ کړه جرم نه ګڼل کېږي مګر هله چې یو داسې قانون په موجب جرم وبلل شي چې د دغې کار له کولو نه مخکې نافذ شوی وي، هېچا ته سزا نه شي ورکول کېدی مګر هله چې یو واکمنې محکمې پرې د ښکاره او حضوري محاکمې نه پس حکم صادر کړی وي، هېچا ته جزا نه شي ورکول کېدی مګر د هغه قانون د حکمه سره سم چې د دغه تهمتي کار له کولو نه ړومې نافذ شوی وي، هېڅوک بې د قانون له حکمه تعقیب کېدلی یا نیول کېدلی نه شي، هېڅوک توقیف کېدلی نه شي مګر د واکمنې محکمې د حکم او د قانون د حکمونو سره سم. د غاړې خلاصون اصلي حالت دی، څو پورې چې تورن د محکمې له خوا په قطعي پرېکړه محکوم علیه نه شي بیېګناه ګڼل کېږي، جرم د هر چا خپل ځاني شی دی د تورن تعقیب، نیول، توقیف او سزا ورکول بل چاته نه ورځیږې ....)
اوه ویشتمه ماده، اساسي قانون کال ۱۳۸۲ هـ ل: ( هېڅ یو عمل جرم نه ګڼل کېږي خو د هغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتکاب دمخه نافذ شوی وي، هېڅوک د قانون له حکمونه پرته تعقیبیدای، نیول کېدای او یا توقیفیدای نه شي، هېچا ته سزا نه شي ورکول کېدای مګر د با صلاحیته محکمې په حکم او د هغه قانون له احکامو سره سم چې د اتهام وړ فعل تر ارتکابه مخکې نافذ شوی وي)
همداراز دغه قاعده تنها د افغانستان په اساسي قوانینو کې نه بلکې د ټولې نړۍ په اساسي قوانینو کې درج شوې ده په داسې حال کې چې دغه د جرم او سزا قاعده په اسلامي شریعت کې د شرعي نصوصو پر بنسټ ثابته شوې ده لکه څرنګه چې الله تبارک او تعالی فرمایي((وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا)) تر څو چې مونږ رسول نه وي لېږلی هېچا ته سزا نه ورکوو.
الله تبارک او تعالی په قران کې فرمایلي دي چې تر څو مونږ چاته سزا نه ورکوو تر هغو مو چې پيغمبر نه وي ورته رالېږلی او هغه د الله حکم امت ته نه وي بیان کړی له دغه شرعي نص نه جوته کېږي چې تر څو قانوني ابلاغ شوی نه وي او هغه اعمال په قانون کې جرم نه وی ګڼل شو سزا ورکول نا عادلانه کړنه ده. په دغه بنسټ ذکر شوې قاعده په ۱۸ زېږدیزه پېړۍ کې موضوعه حقوقو او قوانینو ته په غربي نړۍ کې داخله شوه یو د موضوعه حقوقو حقوقپوه د (سازار بیکاریا) په نامه دغه قاعده په موضوعه حقوقو کې ځکه درج کړله چې د دولتونو واکونه چې په مطلق ډول د جزاء په حقوقو کې موجود و منحصر په قانون کړي په داسې حال کې چې اسلامي شریعت د حضرت رسول اکرم ﷺ په بعثت سره په (۶۰۰) زیېږدیزه پیېړۍ کې دغه قاعده او حکم د اسلام په لومړنۍ سرچینه ( قرانکریم )کې د الله تبارک و تعالی له خوا نازل شوی ده چې په اسلامي فقه کې دغه قاعده مجازات په حدود، قصاص، دیت او تعزیر سره معینوي حتی تعزیرات د دې لپاره چې خلک بېګناه مجازات نه شي په معاصرو جزایي قوانینو کې معین شوی دی، تر څو قاضي له خپل واک نه غلطه فایده وانه خلي.
4- د دولت د سیاسي نظام احکام:
د دولت سیاسي نظام هم د افغانستان ډېری اساسي قوانینو کې له اسلامي شریعت نه په الهام سره تعین شوی دی زعیم او پاچا یې مکلف کړی تر څو د اسلامي شریعت تطبیق وکړي لکه څرنګه چې د ۱۳۰۲ کال اساسي نظامنامې په پنځمه ماده کې شاه داسې مکلف کړی ده: ( ذات د اعلیحضرت خدمتونو او ساتونکی د دین مبین د اسلام، ټولواک او پادشاه د تمامي تبعه او رعیت د افغانستان دی.)
همدا راز د ۱۳۱۰ کال اساسي اصولنامه کې داسې ذکر شوی دی: ( ... ذات همایوني ده په وقت د کښینستو پر تخت د مستقل پادشاهي د افغانانو پر مخ د ټولو وکیلانو او مشرانو د ملت ذمه دار سوی دی چه سم له مفتي به حکمونو د شرع شریف نبوي ﷺ او له دې اصول اساسي د مملکت سره به اجرا د خپل پادشاهي د حکمو کوي....)
اومه ماده د ۱۳۰۴۳ کال اساسي قانون د پادشاه د مکلفیت په اړه داسې حکم کوي: ( پاچاه د اسلامي د سپیڅلی دین د اساسونو ساتنوال، د افغانستان د خپلواکۍ او د سیمی د تمامیت ساتونکی، د اساسي قانون ساتندوی او د ملی یوالی مرکز دی)
د افغانستان اساسي قوانینو خصوصاْ د ۱۳۰۲ – ۱۳۱۰ – ۱۳۴۳ – ۱۳۸۲ کلونو د افغانستان پاچاهان او زعیمان د اسلام دین ته په کړونو مکلف کڼل و، خو زمونږ هدف د هغو په کړنو نه ده ځکه هغه بحث د تاریخ واقعیتونه دی چې په تاریخو کتابونو کې د مورخینو له خوا ارزول کېږي زمونږ بحث د افغانستان اساسي قوانین د اسلامي احکامو په انځور کې ده، چې له پورته ذکر شویړ ځينو مادو دا جوته ده چې د افغانستان اساسي قوانین د سیاست په برخه کې د افغانستان زعیم د شریعت د تطبیق احکامو ته مکلف کړی و.
5- له نورو دولتونو سره د تعامل احکام:
شیخ ابو زهره چې د الازهر نړیوال پوهنتون له عالمانو څخه و چې زرکلي په خپله کتاب کې د هغه په اړه وايي هغه چې د خپل وخت د اسلامي شریعت تر ټولو لوی عالم و، او په کال ۱۳۹۴ هـ ق کې وفات شوی دی شیخ ابو زهر په خپل کتاب العلاقات الدولیة في الاسلام ( د دولتونو تر منځ تعلقات په اسلام کې) کې لیکلي دي چې اصل او اساس د مسلمانانو او غیر مسلمانانو ترمنځ د اړیکو سوله ده، او دا د اکثریتو فقهاوو نظر دی. همدا راز ډاکټر وهبه الزهيلي چې د دمشق په پوهنتون کې د شرعياتو د پوهنځي رييس او د فقهې د پوهنځي استاد دى په خپل کتاب کې د العلاقات الدولیة في الاسلام ( د دولتونو تر منځ تعلقات په اسلام کې) لیکلی چې په اسلام کې د نړيوالو اړيکو ريښه سوله ده، ترڅو چې برید ورباندې نه وي شوی. د دولت سیاسي او دیپلوماتیک تعاملات هم د افغانستان په اساسي قوانینو کې په بالمثل اعمالو تعین شوی ده.
لکه څرنګه چې د ۱۳۰۲ هـ ل اساسي نظامنامې اومه ماده کې، د ۱۳۱۰ هـ ل کال اساسي اصولنامې د دوم اصل په لومړۍ ضمیمیې تعدیل کې ، د ۱۳۴۳ هـ ل کال اساسي قانون د پادشاه واکونه په دویمه، نهمه او لمسه فقره، نهمه ماده کې همدا راز په ورستیو اساسي قوانینو کې د افغانستان د اساسي حقوقو سیاست سیاق او فهوا په سوله او د منطقه او نړۍ په ثبات ولاړ و خو متاسفانه په عمل کې نړیوال زبرځواکونه او نا اهله ګاونډیو افغانستان په بین المللی رقابتي جګړو کې وروسته له ۱۳۵۷ کال نه تر اوسه د جنګ میدان ګرځولی ده په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي سیاسي کرښو هدف چې په اساسي قوانینو کې صراحتا او دلالتا منعکس شوی دی د بېطرفي او سوله ایز سیاست په منطقه دایما غږ اوچت کړی ده، چې دغه غږ به منافقانه دوه مخو نړیوال سیاستونو کې د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هېوادونو کړنې د افغانستان په ضرر او تاوان واقع شوی ده.
6- اقتصادي احکام:
په مجموع کې د افغانستان ډېری پخوانيو اساسي قوانینو د اقتصاد په پرخه کې خپل احکام بیان کړي دي او د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره له اسلامي شریعت او اساسي قانون نه په الهام سره د اقتصادي ودې لپاره فرعي قوانین وضع کړي دي لکه د منع احتکار قانون د محصولات او مالیاتو مختلف قوانین د افغانستان د عمومي بودیجې د تمویل لپاره.
د بېلګې په ډول د لومړی اساسی قانون ( اساسي نظامنامه) ځینې مادې په اقتصادي برخه کې لاندې ذکروم:
دولسمه ماده: (اوسېدونکی د افغانستان سم له نظامنامو سره د پاره د سوداګري، کسب، کار، کښت او کرنه هر رنګه شرکت کولی شي.)
اتلسمه ماده: (مقررې مالیې او محصولات په قرار د نظاماتو د هغو له تابعانو د افغانستان څخه په اندازه د استعداد او ودانۍ د دوی، ایښودل او اخستل کېږی.)
اته پنځوسمه ماده: (ټول محصولونه د دولت سم له خاص قانون خپل سره اخسته کېږي).
نه پنځوسمه ماده: (هر کال له پاره د دخل او خرڅ د دولت یوه بودجه جوړیږي او دا بودجه په اساس و دستور العمل وي له پاره د دخلو او خرڅو د دولت ټول دخلونه او خرڅونه د دی له مخی اخسته، او په خرڅ رسول کېږي).
شپیتمه ماده: (پس له جاري کېدلو د سالانه بودجې او تمامیدلو د کال یو قطعي حساب به د دخل او خرڅ صحیح انداره د دی تېر کال ښکاره کوي).
یوشپیتمه ماده: (لپاره د تحقیق و غور "د دې خبرې چه آیا دخلونه او خرڅونه د دولت به رښتیا سم له نظامنامې د بودجې سره شوی دی او کنه؟" یو دفتر د سنجش جوړیږي دیوان سنجش د پاره خاصه نظامنامه سته)
د پورته ذکر شوي مادو پر بنسټ د لومړی ځل لپاره په افغانستان کې مدون فرعي نظامنامې (قوانین ) نافذ شوي چې له هغه جملې: ( تقاوي تجاریه نظامنامه، د عمومي بودیجه نظامنامه، د افغانستان دولتي صنایعو د تشویق نظامنامه، د ګمرک د رسومو د اخیستلو نظامنامه،د ماضیه اجراآتو د محاسبوي تصفیه نظامنامه، نظامنامه د زراعت د للمې، د سرکاري املاکو د خرڅلاو نظامنامه)
دغه پورته ذکر شوي تقنیني اسناد له اسلامي شریعت له احکامو نه په ګټه اخيستنې او سرچینې په هغه وخت کې په اقتصادي او تجارتي برخه د افغانستان د اقتصاد د ودې لپاره وضع شوي وي. همدا راز د دې لپاره چې تجارتي معاملات او موضوعات د خصوصیاتو له وجهې له نورو موضوعاتو نه توپير لري، په لومړي ځل شکلي قانون د تجارتي شرعیه محاکمو لپاره د
( د شرعیه محاکمو نظامنامه د تجارتي معاملاتو په برخه کې) نافذه شوله تر څو تجارتي معاملات د نزاع او دعوی په صورت کې په ښه او عادلانه ډول پرېکړه وکړي. د ذکر وړ بولم چې په اسلامي حقوقو کې د شریعت مقاصد چې له هغو نه د عصر مطابق د اسلامي اصولو سره سم قوانین وضع کېدای شي، او افغانستان په خپل اساسي قوانینو کې او نورو تقنیني اسنادو کې له دغه اسلامي سرچینې نه استفاده کړې ده، په دغه بنسټ اړینه بولم تر څو د اسلامي شریعت مقاصد چې د هغو په انځور کې د اساسي قانون د انفاذ مشروعیت لیدل کېږي ذکر کړم:
- د اسلامي شريعت مقاصد:
په اسلامي شريعت کې مصلحت د شارع له موخو څخه ساتنه او حفاظت دی، د شارع موخه ټولنې او بشريت ته د ګټې راجلبول او د زيان دفعه ده، چې د اصول فقې علماء د شريعت مقاصد په پنځو لاندينيو ډولونو وېشي:
1- د نفس ساتنه؛
2- د مال ساتنه؛
3- د نسب ساتنه؛
4- د عقل ساتنه؛
5- د دین ساتنه.
اسلامي شريعت په يادو مقاصدو کې د هر يو د ساتنې لپاره قواعد وضعه کړي دي، له هغو څخه تېری او يا پر هغو تېری اسلامي شريعت ورته سزاګاني تعین کړي دي.
د انسان پر نفس تېری شريعت حرام ګڼلی او مرتکب يې قاتل دی او په سزا سره يې مجازات کوي، همدارنګه پر دين تېری شرعيت جرم ګڼلی او مرتکب يې د سزا وړ ګڼي.
پر عقل د تېري د نشه یې شيانو او موادو کارول حرام او کاروونکی يې د سزا وړ ګڼي، لکه د شرابو يا نشه يي توکو لکه هيروئينو، مورفين، چرسو کارول چې عقل له منځه وړي يا يې پوښي، د عقل د ساتنې په موخه حرام ګڼي.
اسلام هغه دين دی، چې د واده له لارې د انسانيت تداوم د نسب د ساتنې لپاره مشروع ګڼي او له نامشروع لارې هغه حرام، زنا جرم او د نسبونو د خلط سبب او د عفت نفيه کوونکی او بد عمل ګڼي، د زنا د بد عمل مرتکب د سزا وړ ګڼي.
د مال ترلاسه کول د مجاز ملکيت د ترلاسه کولو د اسبابو له لارې شريعت مشروع ګڼلي، له نامشروع لارې د مال ترلاسه کول حرم ګڼي، غلا، رشوت، له حقه پرته د عامه مالونو تصاحب، غصب، په امانت کې خيانت جرم او مرتکب يې د سزا وړ ګڼي.
د پورتني مقاصدو پر بنسټ اړین ده چې د یو اسلامي هېواد په کچه اساسي قانون وجود ولري چې په هغه قانون کې د اسلامي شریعت مقاصد په کلي او فرعي ډول ورکي خوندي شي.
دغو پنځو مقصدونو حفظ د دولت وجیبه او د وګړو ( اتباعو ) حق ګڼل کېږي او د هغو ساتل مصلحت ده لکه د افغانستان اساسي قوانینو کې چې د وګړو حقوق په یو ځانګړي فصل کې تنظیم شوي دي لکه د ژوندانه (حیات) حق، د ازادی حق، د کار حق، د تعلیم حق، د سفر حق او ورته داسې نور حقوق.
همدا راز ضرر لري کول لدغو پنځو مقصدونو نه مصلحت ده لکه څرنګه چې د افغانستان اساسي قوانینو په دغه مورد کې په کلي ډول احکام داسې بیانوي:
لسمه ماده د ۱۳۰۲ هـ ل کال ، شپږ ویشمته ماده د ۱۳۴۳ هــ ل ، ماده څلور ویشتمه د ۱۳۸۲ هـ ل کال اساسي قوانین داسې حکم کوي: (ازادی د انسان طبعی حق ګڼي او دغه ګزادي محدودیت نه لری مګر د قانون پر بنسټ او همدا راز د انسان کرامت له تعرض نه مصؤون ګڼي).
دغه پورتنۍ قانوني قاعده د افغانستان په اساسي قوانینو کې د انسان د ازادی حق پر بنسټ وضع شوی ده ځکه د انسان ازادی حفظ د قانون له محدودیت سره مصلحت ده او له دغه حق نه د ضرر دفع کول مصلحت دی، دغه قاعده له نورو د اساسي قانون قواعدو سره هم د وګړو د حقوقو د تحفظ لپاره ارتباط لري لکه دا قاعده چې: (هېڅ یو عمل جرم نه ګڼل کېږي خو دهغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتکاب دمخه نافذ شوی وي ) دغه قاعده په لسمه ماده د ۱۳۰۲ هـ ل کال د اساسی نظامنامه کې، په شپږویشمته ماده د ۱۳۴۳ هـ ل کال اساسي قانون کې او په اوویشتمه ماده د ۱۳۸۲ هـ ل کال اساسي کې ذکر شوی ده.
2- وضعي قوانين:
وضعي قوانين په هېوادونو او ټولنو کې اوس مهال رواج دي، دې توپير سره چې په الهي قوانينو باندې ناباوره هېوادونو کې دغه ډول قوانين د انسان په کوشش جوړ شوي دي، انسانان د خپل کمزوري درک په مرسته دغسې قوانين د پارلمانونو په واسطه وضعه کوي، له همدې مخې دغسې قوانين وضعي يعنې د بشر له خوا جوړ شوي او وضعه شوي قوانين نومېږي، که څه هم په ځينو اسلامي هېوادونو کې وضعي قوانين د انفاذ لپاره د اسلامي شريعت د احکامو په پام کې نيولو سره وضعه کېږي او وضعي قوانين د الهي احکامو (اسلامي شريعت) مخالف نه شي کېدای، لکه څرنګه چې په افغانستان کې د اساسي قانون (۳) ماده دغه اصل تصريح کوي، نو کله چې د قوانینو منبع اسلامی شریعت وی او د اسلامي شریعت له باورونو او احکامو سره مخالف قانون نه شی وضع کېدلی دا جوته کېږي چې په افغاني ټولنه کې وضعی قانون چې د انسان فکر نه جوړ شوی وي نشته ټول قوانین له اسلامی شریعت له هغو منابعو نه سرچینه اخلي چې مخکې مو د هغو ذکر وکړو او په افغانستان کې قوانین مدون نومېدلي شي چې له اسلامي بېلابېلو فقهي کتابونو را نقل او په قانون کې تدوین شوي دي.
د بحث په دې برخه کې دا لازمه بولم، ترڅو تقنيني اسناد په بېل مطلب کې معرفي کړم.
دویم مطلب: په افغانستان کې د تقنيني اسنادو ډولونه او د هغو تعريف:
تقنيني اسناد په مختلفو ډولونو وېشل کېږي، البته د خپل قوت په نظر کې نيولو سره په تقنيني اسنادو کې قانون ډېر پياوړی سند ګڼل کېږي. په قوانينو کې هم اساسي قانون له ټولو غوره او پياوړی دی.
تقنيني اسناد د تقنيني اسنادو د طی مراحل د قانون د (۳) مادې د (۱) فقرې د حکم په ترڅ کې داسې معرفي شوي دي: (تقنيني اسناد قانون، تقنيني فرمان، مقرره، اساسنامه او په هغو کې تعديل، ايزاد، حذف، الغا، تعليق، ضميمه او د حکومت هغه مصوبه ده، چې تقنيني صبغه ولري).
د پورتنۍ مادې د حکم پربنسټ تقنيني اسناد په لاندي ډول عبارت دي له:
لومړی: قانون:
قانون هغه ډېر مهم تقنيني سند دی، چې نور راتلونکي تقنيني اسناد ترې سرچينه اخلي. دغه تقنيني سند ته ټولې ټولنې اړتيا لري، ترڅو د هغه له مخې د يو بل پر وړاندې او يا د ټولنې پر وړاندې د خپلو اتباعو حقوق او مکلفيتونه تنظيم کړي.
د افاقي حقوقو ټولې څانګې چې په لومړي څپرکي کې مو په تفصيل معرفي کړی، په تقنيني برخو کې د ټولنو لپاره مشخص قوانين لري، د خپل بحث په دې برخه کې دا لازمه ګڼو، ترڅو لانديني موارد د قانون په برخه کې معرفي کړو:
۱ - د قانون تعريف: قانون لاتيني کلمه ده، چې اصل يې کانون دی او د عربي ژبې په ګرامر کې په قانون معرب شوی، چې په پښتو او دري ژبو کې له عربي ژبې څخه اقتباس شوی دی او د خط کش او مقياس په معنا کارول کېږي.
قانون په اصطلاح کې: د هغو کلي الزامي حقوقي قواعدو له ټولګې څخه عبارت ده، چې له اجرايي ضمانت سره غبرګ د واکمنې قوې له خوا د ټولنې د نظم د تنظيم لپاره وضعه کېږي.
۲ - په افغانستان کې د قانون سرچينې: د افغانستان د اساسي قوانینو د دغې مادې په نظر کې نيولو سره چې په افغانستان هېڅ قانون د اسلامي شريعت مخالف نه شي نافذېدای، د تقنيني اسنادو د طی مراحل قانون د خپلې (۱۶) مادې په ترڅ کې د تقنيني اسنادو سرچينې داسې تصريح کوي: (د دغه قانون د څوارلسمې مادې مندرج کمېسونونه او انستيتيوت مکلف دي، چې د تقنيني سند د ابتدايي طرحې د تسويد کار له لاندينيو سرچينو څخه په ګټه پيل کړي:
۱ . اسلامي شريعت؛
۲ . اساسي قانون؛
۳ . نافذ تقنيني اسناد؛
۴ . د هېواد د سياست اساسي کرښې؛
۵ . نړيوال تړونونه او معاهدات چې افغانستان ورسره الحاق شوی دی؛
۶ . د نورو هېوادونو مشابه تقنيني اسناد؛
۷ . د ټولنې سالم عرف؛
۸ . په پام وړ موضوع کې د علمي او څېړنيزو مراجعو د متخصصينو او څېړونکو خپاره شوي نظريات او وړانديزونه؛
۹ . نورې سرچينې.
پورتني موارد يو په بل پسې هر يو په افغانستان کې د مدونو قوانينو د مصدرونو او سرچينو په توګه ګڼل کېږي، د وروستيو سرچينو هر يوه له مخکينيو څخه پيروي کوي، يعنې پورتني موارد د قوت له مخې په ترتيب سره په افغانستان کې د قوانينو د تدوین مصادر او منابع ګرځېدای شي.
دې توضيح سره چې اساسي قانون، نور قوانين، نړيوال تړونونه چې افغانستان ورسره الحاق شوی دی، د ټولنې عرف د لومړنۍ سرچينې چې د اسلامي شريعت له احکامو څخه عبارت ده، مغاير نه شي کېدای او همدارنګه فرعي قوانين د اساسي قانون مخالف نه شي کېدای.
۳ - قوانين او ډولونه يې: قوانين د اصل او فرع له نظره يا د موضوع له نظره په مختلفو ډولونو وېشل کېږي، چې په لاندي ډول عبارت دي له:
ا) اساسي قانون: د اساسي قانون تعریف او ځانګړتیاوې مخکې ذکر شوې د هغه بحث په اضافه، اساسي قانون د ام القوانين (د قوانينو د مور) په نوم هم يادېږي، ځکه نور قوانين له هغه نه منشا او سرچينه اخلي.
وړاندې مو د افغانستان د قوانينو په تاريخي سير کې په دې اړه بحث وکړ، چې اوه اساسي قوانين د مدونو قوانينو د پيدايښت له پيله په افغانستان کې په مختلفو دورو کې تر اوسه پورې نافذ شوي دي.
ب) فرعي قوانين: له هغو تقنيني اسنادو څخه عبارت دي، چې له اساسي قانون څخه وروسته په مختلفو برخو کې د ارګانيکو يا عادي قوانينو په شکل له تصويب او د هېواد د زعیم له توشيح وروسته په رسمي جريده کې خپاره او نافذېږي.
فرعي قوانين وړاندې په چارټ کې ښودل شوي او په ارګانيکو او عادي قوانينو وېشل کېږي، چې هر يو عبارت دی له:
1- ارګانيک قوانين: له هغو تقنيني اسنادو څخه عبارت دي، چې د يو ارګان لپاره د هغه د تشکيل او صلاحيتونو په برخه کې وضعه کېږي، په داسې حال کې چې د هغه قانون اصل په اساسي قانون کې صراحت ولري. په پورتني عبارت کې دوو قيدونو ته اشاره شوې، چې دغه دوه قيدونه ارګانيک قوانين له نورو قوانينو څخه د يو بل په ګډون رامنځته کوي، دغه دوه قيدونه عبارت دي له (د ارګان لپاره وضعه شوي وي او اصل يې په اساسي قانون کې) موجود وي، که چېرې دغه دوه ياد قيدونو او شرطونه په قوانينو کې پيدا کړو، بيا دغه قوانين د ارګانيکو قوانينو په نوم يادېږي، لکه د قضايه قوې د تشکيل او واک قانون چې د ۱۳۸۲ هـ ل اساسي قانون (۱۱۶) مادې د ياد قانون په اړه داسې صراحت لري:( قضايه قوه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت خپلواک رکن دی، قضايه له يوې سترې محکمې، د استيناف له محکمو او ابتدايه محکمو څخه جوړه ده، چې تشکيلات او واکونه يې د قانون له لارې تنظيمېږي). په دې برخه کې د اساسي قانون (۱۲۳) ماده کال ۱۳۸۲ هـ ل دا تصريح کوي: (د دې اساسي قانون د حکمونو په رعايت د محکمو په تشکيل، صلاحيت او اجراأتو پورې مربوط قواعد او په قاضيانو پورې مربوطې چارې د قانون له لارې تنظيمېږي).
د يادې مادې په تصريح کې په وضاحت سره دوه شرطونه ليدل کېږي، قضايه قوه يې د ارګان په توګه معرفي کړې او تصريح کوي، چې د دغه ارګان تشکيلات او واکونه د قانون په واسطه تنظيمېږي او دا هماغه د قضايه قوې د تشکيل او واک ارګانيک قانون دی.
له عادي قوانينو سره د ارګانيکو قوانينو د بېلېدو لامل: ارګانيک قوانين لکه څرنګه چې له خپل نومه ښکاري، د ارګان د تشکيل او صلاحيت لپاره وضعه کېږي او د دغه ډول قوانينو د تفکيک لامل په لومړي قدم کې همدغه لامل دی، چې ياد شو، ورپسې دغسې قوانين له اساسي قانون څخه وروسته د نورو فرعي قوانينو په نسبت د خپل ځواک له مخې وړاندې دي، دې توضيح سره که چېرې د ارګانيکو قوانينو او عادي قوانينو ترمنځ تضاد رامنځته شي، نو د عادي قوانينو په نسبت ارګانيکو قوانينو ته ارجحيت ورکول کېږي.
2- عادي قوانین: عادي قوانین له هغه تقنيني سندونو څخه عبارت دي، چې د متني حقوقي قواعدو مختلفې برخې تنظيموي او يا د حقوقي قواعدو او معيارونو په واسطه د محاکماتي او اداري پروسو شکليات جوړوي.
د پورتنۍ محتوا له مخې عادي قوانين په متني او شکلي قوانينو وېشل کېږي، چې هر يو په لاندې ډول معرفي کېږي:
- متني قوانين: له هغو تقنيني اسنادو څخه عبارت دي، چې د حقوقي متني قواعدو ټولګه يې په ځان کې ځای کړې او د ټولنې د نظم تنظيموونکي دي. د پورتني متن پربنسټ د داخلي (ملي) افاقي حقوقو ډېرو څانګو په عام ډول عمومي او خصوصي څانګو حقوقي متني قواعد په ځان کې ځای کړي دي، د عمومي حقوقو په برخه کې لکه د جزا قانون، پر عايداتو د مالياتو قانون او د خصوصي حقوقو په برخه کې مدني قانون له خپلو څلورو برخو (کورنۍ، عيني، وجايبو او ميراث) سره په متني قوانينو کې د متني قواعدو تنظيموونکي ګڼل کېږي.
- شکلي قوانين: له هغو تقنيني اسنادو څخه عبارت دي، چې د حقوقي شکلي قواعدو ټولګه يې په ځان کې ځای کړې او د محاکماتي او اداري پروسو شکليات تنظيموي.
د پورتني متن پربنسټ په دې برخه کې هغه قوانين داخلېږي، چې د محاکماتي يا اداري پروسو د شکلياتو بنسټ ږدي، لکه د مدني محاکماتو د اصولو قانون د مدني دعوو لپاره د مدني محاکماتو د پروسې د شکلياتو حقوقي قواعد وضعه کوي، د سوداګريزو محاکماتو د اصولو قانون د سوداګريزو دعوو لپاره د سوداګريزو محاکماتو د پروسې د شکلياتو حقوقي قواعد وضعه کوي او يا د جزايي اجراأتو قانون د جرمونو د کشف، تحقيق او محاکمې د پروسو د شکلياتو لپاره حقوقي قواعد وضعه کوي.
په اداري برخو کې د اداري اجراأتو قانون په مثال کې راوړلای شو، چې له عامه ادارو څخه د اشخاصو د شکايت شکليات د حقوقي قواعدو له مخې طی مراحل کوي. د متني او شکلي قوانينو د وېش لامل: عادي قوانين په دوو ډولونو متني او شکلي ولې وېشل شوي دي، په ځواب کې ويل کېږي، چې لامل يې د دغو قوانينو ځانګړتياوې دي، متني قوانين نامتحرک او ساکن دي، يوازې فرمان صادروي، لکه د جزا کوډ (د جزا قانون) دا بيانوي، چې غلا جرم دی او مرتکب يې د متوسط حبس د مجازاتو وړ دی، يا په مدني قوانينو کې دا د مېړه وجيبه ده، ترڅو خپلې مېرمنې ته نفقه ورکړي او دغسې نور احکام په متني قوانينو کې شتون لري، چې د تطبيق تحرک نه لري، يا په بل عبارت د دې لپاره چې د نافذه قوانينو مندرج حقوقي قواعد د اجرايي ضمانت ځانګړتيا ترلاسه کړي او مؤيدات يې تطبيقي جنبه پيدا کړي، شکلي قواعد د قواعدو د تطبيق په برخه کې چې په متني قوانينو کې تسجيل شوي، د هغو مرسته کوي، دا شکلي قوانين دي، چې متني قوانين په عملي برخه کې تطبيقوي، لکه ياد مثالونه که بيان کړو، نو د جزا قانون غلا جرم ګڼي، په داسې حال کې چې د جزايي اجراأتو قانون غل پيدا او له هغه يې تحقيق کړی، له اثبات څخه وروسته يې د خپلو قواعدو له مخې د محاکمې په خاطر محکمې ته دعوه اقامه کړې او محکمه د شکلي حقوقي قواعدو له مخې غل محاکمه او د هغه د مجازاتو پربنسټ پرېکړه صادروي. دویم: تقنيني فرمانونه: تقنيني فرمانونه د هغو الزامي حقوقي قواعدو ټولګه ده، چې د افغانستان پخواني اساسي قوانینو د شورا د رخصتی پر مهال د عاجلو مسایلو لپاره حکومت ته دا واک ورکړي وه ترڅو په دغه حالت کې تقنیني فرمانونه صادر کړي چې د قانون حیثیت لری.
درېیم: مقررې :
مقررې د تقنيني اسنادو له ډلې څخه د قوانينو فرع ګڼل کېږي، چې د تقنيني اسنادو د طی مراحل په قانون کې داسې تعريف شوې ده:
د مقررې تعريف: د هغو الزامي حقوقي قواعدو ټولګه ده، چې د هېواد د سياست د بنسټيزو کرښو د تطبيق، د قانون د احکامو د غوره تطبيق او د وزارتونو او دولتي ادارو د دندو د تنظيم په موخه د حکومت له خوا وضعه شوې وي. مقررې له هغو حقوقي قواعدو څخه جوړې دي، چې په اداري، مالي، قضايي او نورو برخو کې د الزامي ځانګړتيا په خاطر وضعه کېږي، د مقررې اساس قانون ورکوي، يعنې د قانون فرع ده، کوم احکام چې په قانون کې په مجمل او کلي شکل وضعه شوي وي، نو د تطبيق لپاره د قانون د حکم د مسايلو او تفصيلي طريقې د وضعې په خاطر مقررې وضعه کېږي.
مقرره چې د خپلې برخې د قانون فرعه ده، داسې تنظيمېږي، چې د قانون د کلي حکم د تطبيق په خاطر پوره فروعات او توضيحات برابروي، لکه د ملکي خدمتونو د کارکوونکو قانون د خپلې (۱۳) مادې د (۵) جز په ترڅ کې تصريح کوي: له همکارانو او مراجعينو سره دې نېک چلند وشي. دا چې د قانون دغه کلي حکم څرنګه تطبيق شي، نو هغې مقررې ته اړتيا ليدل کېږي، چې په دې اړه تفصيلي احکام توضيح کوي، په همدې خاطر د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د سلوک د طريقې مقرره وضعه شوې ده، چې په دغې مقرره کې د کارکوونکو د سلوکي (اخلاقو) تفصيلي احکام توضيح او بحث پرې شوی دی.
يا د ديپلوماتيکو کارکوونکو د ټاکلو او ګومارلو په اړه چې يوه برخه يې د افغانستان په سياسي نماينده ګيو کې له پولو بهر د هېواد د سياست د اساسي کرښو رانغاړونکې ده، د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون د روح پربنسټ د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د قانون د احکامو تر شرايطو او د ديپلوماتيکو کارکوونکو د ټاکلو په تړاو تر ځانګړو شرايطو لاندې د ديپلوماتيکو کارکوونکو مقرره وضعه شوې ده.
څلورم: اساسنامې:
اساسنامه هغه تقنيني سند دی، چې په عامه سکتور او ادارو کې وضعه کېږي، د عامه سکتور د ټکي يادول په دې موخه دي، کومې اساسنامې چې په خصوصي سکتور کې وضعه کېږي، لکه خصوصي نادولتي سوداګريزو شرکتونو، ټولنيزو سازمانونو او سياسي سازمانونو کې، هغه اساسنامې زموږ د بحث موضوع نه جوړوي، يوازې هغه اساسنامې د تقنيني اسنادو په لېست کې درج دي، چې د عامه سکتور لپاره وضعه کېږي، لکه د برېښنا شرکت اساسنامه، د حسابدارۍ د چارو د انستيتيوت اساسنامه. پر همدې بنسټ د تقنيني اسنادو د طی مراحل قانون اساسنامه داسې تعريفوي:
د اساسنامې تعريف: د هغو الزامي حقوقي قواعدو ټولګه ده، چې د علمي، څېړنيزو بنسټونو، وزارتونو، دولتي ادارو، دولتي او مختلطو تصديو او شرکتونو د تشکيل، دندو او واکونو د اړوندو چارو د تنظيم په موخه د حکومت له خوا وضعه شوې وي.
د پورتني تعريف پربنسټ اساسنامه د مقررې په رديف کې ځای لري، اساسنامې د مقررو په څېر حکومت (کابينه) تصويبوي او د ولسمشر له خوا توشيح بيا په رسمي جريده کې له خپرېدو وروسته نافذېږي.
پنځم: د کابينې مصوبې چې تقنيني جنبه ولري:
ځينې وخت د دولت کابينه چې له وزيرانو څخه جوړه شوې ده، داسې تصميمونه نيسي، چې تقنيني حيثيت لري، د درجه بندۍ له نظره دغه ډول تقنيني سند د مقررې په څېر دی، تصميمونه په متفرق شکل د تقنيني اسنادو په څېر د کابينې په مصوباتو کې درج شوي او د ولسمشر له لاسليک څخه وروسته د خپلو موضوعاتو په اړه د تقنيني سند حيثيت ترلاسه کوي.
- د تقنيني اسنادو طی مراحل:
قوانين په ټولنو کې په خپل سر نه رامنځته کېږي؛ بلکې يو لړ پړاوونه تر خپل انفاذ پورې طی کوي، دا چې قانون د ټولنې د نظم لپاره يو معتبر تقنيني سند ګڼل کېږي، نو کوم پړاوونه چې طی کوي، د افغانستان د حقوقي سيستم له نظره د تقنيني اسنادو د طی مراحل د قانون د (۳) مادې د (۱۴) فقرې د حکم په ترڅ کې داسې معرفي کېږي: طی مراحل تسويد، تدقيق، تائيد، تصويب، توشېح او په رسمي جريده کې د تقنيني سند نشر دی. چې هریو په مختصر لاندي ډول عبارت دي له:
تسويد:
په لغت کې د مخکې ليکلو (پيش نويس) په معنا کارول کېږي. او په اصطلاح کې د تقنيني سند د طرحې له ليکلو څخه عبارت دی.
تدقيق:
په لغت کې د ارزولو په معنا کارول کېږي. او په اصطلاح کې: د شکل او محتوا له نظره د تقنيني سند د ابتدايي طرحې د اصطلاحاتو، کلمو، عبارتونو، جملو او احکامو له ارزونې او د اسلامي شريعت له احکامو سره د هغه له نه مخالفت او د افغانستان له اساسي قانون، نورو نافذو قوانينو، نړيوالو تړونونو او معاهدو او د ټولنې سالم عرف سره د هغه له سمون څخه له ډاډه کېدو عبارت دی.
تائيد:
په لغت کې د سم ګڼلو په معنا کارول کېږي. او په اصطلاح کې: له هغه تصميم څخه عبارت دی، چې د احوالو له مخې د تقنيني سند د راتلونکي طی مراحل د لزوم په اړه د قوانينو د کمېټې يا حکومت له خوا نيول کېږي.
تصويب:
په لغت کې د تائيدولو او منلو په معنا کارول کېږي. او په اصطلاح کې: له هغه تصميم څخه عبارت دی، چې د باصلاحيته مرجع له خوا د تقنيني سند د طرحې د تائيد يا رد په اړه نيول کېږي.
د اساسي قانون او نورو قوانین ترمنځ په دغه مرحله کې توپیر شته پخواني ډېری اساسي قوانین په افغانستان کې د لویه جرګې له خوا تصویبږي او نور فرعي قوانین د شورا له خوا تصویبږي.
توشېح:
په لغت کې د منلو وړ ګرځېدو، لاسليکولو په معنا کارول کېږي. او په اصطلاح کې: د فرمان په ذريعه د ولسمشر له سم ګڼلو (لاسليک) څخه عبارت دی، چې د قانون د انفاذ په موخه تقنيني فرمان او تعديل، ايزاد، حذف، الغا، تعليق او ضميمه په کې صادر شوي وي.
نشر:
په لغت کې د خپرولو، تيتولو، اشاعه کولو او چاپولو په معنا کارول کېږي. او په اصطلاح کې: په رسمي جريده کې د خلکو د خبرتيا په خاطر د تقنيني سند له چاپ او د هغه له خپرولو څخه عبارت دی. د تقنيني سند په خپرولو کې موخه د دغې قاعدې (د قانون له احکامو څخه ناخبري عذر نه ګڼل کېږي) تطبيق دی، دولت مکلف دی، چې په لومړي قدم کې هغه قوانين چې وضعه کوي يې، په رسمي جريده کې خپاره کړي او د رسنيو له لارې يې نورو ته ورسوي، ترڅو ياده قاعده د عذر په توګه ونه ګڼل شي.
انفاذ:
په لغت کې د فرمان او لارښوونې د اجراکولو په معنا کارول کېږي. او په اصطلاح کې د تقنيني سند د احکامو له لازم الاجرا کېدو څخه عبارت دی.
مهلت:
په لغت کې د وخت ورکولو او ځنډولو په معنا کارول کېږي. او په اصطلاح کې: د تقنيني سند د تطبيق په خاطر د هغه د انفاذ لپاره د ټاکلي وخت له مهلت ورکولو څخه عبارت دی. دغه پړاو په ټولو تقنيني اسنادو کې شرط نه ګڼل کېږي، په ځينو جزايي قوانينو کې رعايت کېږي، دليل يې دا دی، چې خلک په جرمي کړنو کې د قانون له خطاب څخه لومړی خبر شي، لکه څرنګه چې د جزا کوډ او د جزايي اجراأتو قانون له دغې قاعدې څخه پيروي کړې ده.
دریېم مبحث
د افغانستان د اساسي قوانینو د ځینو مادو تاصیل په اسلامي شریعت کې
دغه بحث له دې کبله ذکروم چې دا ثابته شي د افغانستان ډېری اساسي قوانین لکه ۱۳۰۲ کال اساسي نظامنامه چې د افغانستان د اساسي حقوقو بنسټې ایښې ده او د افغانستان د ۱۳۴۳ کال اساسي قانون چې د معاصر اساسي حقوقو تجددیې په افغانستان کې رامنځته کړلو او د ۱۳۸۲ کال اساسي قانون چې په استثنا د شاه د فصل ډېری احکامي له ۱۳۴۳ کال اساسي قانون نه په متابعت ذکر شوی وه په دغو دریو اساسي قوانینو کې د هغو ځیني مادې د اسلامي شریعت له احکامو سره په دغه بحث کې تاصیلوم.
البته د یادوني وړ بولم چې ځینې مادې د قوانینو په افغانستان کې نېغه په نېغه ( په مستقیم ډول) له قران او سنت نه تاصیل شوي او ځینې مادې د فقهي قواعد پر بنسټ د مجتهدینو د استنباط پر بنسټ په قوانینو کې تصریح شوي دي.
لومړی باید یاده کړم چې د تاصیل هدف په مدونو قوانینو کې څه ده؟ د دغه سوال ځواب داد ده چې تاصیل مفهوم او هدف د قانونی مادی اصل د اسلامي شریعت په سرچینو کې پیدا کول او ذکرول دی، په دغه بنسټ لاندې ځیني د اساسي قانون احکام د اسلامي شریعت له احکامو سره په تاصیل ذکروم:
لومړی مطلب: د مدونو قوانینو سرچینی تاصیل:
څلور شپیتمه ماده اساسي قانون کال ۱۳۴۳ هـ ل او درېیمه ماده اساسی قانون کال ۱۳۸۲ هـ ل د مدنو قوانینو سرچینه په افغانستان کې داسې تصریح کوي: (په افغانستان کې هېڅ قانون نه شي کولای چې د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي) دغه پورتنې مادې د اسلامي شرعیت له لومړنې سرچینه تاصیل شوی ده الله تبارک و تعالی فرمایي: (( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ)) یوازینی حکم فرمایي د الله ده. همدا راز په افغانستان کې د تقنین مدون کېدو نه مخکې فقهي معتبرې فتاواوې د حکومتوالۍ په برخه کې د ګټې اخيستنې وړ وي، له څرنګه چې د تاریخ په پاڼو د احمد شاه بابا په وخت کې ذکر شوی ده چې په هغه زمانه کې یو معتبر د حنفي فقهې فتاوا د فتاوای احمد شاهي ( در مکنون ) تر عنوان لاندې تدوین شوی وه، چې وروسته له مدون کېدو د تقنین نه په ۱۳۰۲ هـ ل کال کې د مدونو قوانین لړۍ شروع شوه چې قوانین د حنفي فقهي له معتبرو فتاواو نه په تقنیني اسنادو کې ترتیب او تنظیم شوي، چې کولای شو د تمسک القضات امانیه او نور پنځوس نظامنامو یادونه وکړو چې په بېلابېلو برخو کې نافذې شولې، تر ۱۳۵۵ هـ ل کاله پورې د افغانستان مدون تقنین له یوو فقهي مکتب (حنفي فقه) نه پیروي کوله خو وروسته له دغه کال نه د افغانستان تقنیني اسنادو له نورو فقهي مکتبونو نه هم په ګټې اخيستنې سره قوانین تنظیم کړل چې د افغانستان مدنی قانونې یوه بېلګه بلل کېږي.
په لنډه توګه باید ذکر شي چې د افغانستان حقوقي سېستم د اسلام سپېڅلي دین حقوقي سېستم ده له همدې کبله د اسلامي دین د معتقداتو او احکامو مخالف قوانین د افغانستان په اساسې قوانینو کې مردود بلل شوي دي.
د دوه ذکر شوي اساسي قوانینو پورتني حکم د صراحت پر بنسټ اصل او کلي قاعده ګڼل کېږي ځکه هېڅ ماده د اساسي قانون او فرعي قوانینو د دغه اصل مخالفت نه شي کولای.
همدا راز د قوانینو د تفسیر په قواعدو کې د اصول فقه د قواعدو پر بنسټ چې پر معنا د لفظ دلالت دی د واضح دلالت قسم چې د ظاهر، نص، مفسر او په محکم سره بېلیږي.
په پورتنیو اقسامو کې د اساسي قانون درېیمه ماده د محکم نوع د قانونی تفسیر په قواعدو کې په لاندې ډول کڼل کېږي:
محکم:
له هغه لفظ څخه عبارت دی، چې صيغه يې د هغه پر معنا واضح دلالت کوي، چې د تاويل، تخصيص او د معنا د نسخې احتمال په کې نه شته.
د محکم د تعریف پر بنسټ د اساسي قوانینو دغه ماده چې: ( په افغانستان کې هېڅ قانون نه شي کولای چې د اسلام د سپېڅلي دين د معتقداتو او احکامو مخالف وي).
د قانون دغه حکم محکم دی، ځکه نه د تاويل احتمال لري او نه هم د تخصيص او نسخې احتمال په کې شته. نو هر هغه قانون چې د اسلامي معتقداتو مخالف وضعه شي، که څه هم د هغه لپاره قانون جوړونکی د قانون په متن کې د مشروعيت تاويل ورکړي، چې په دې دليل فلانی قانون د اوسني عصر اړتيا ده، يا په بل عبارت د قانون د مدون قانون اړتيا ده نو دغه د اساسي قانون ماده د متن د تاويل په خاطر نړيوالو مراودو ته توضيح شي، چې دا ايجابوي، ترڅو د شريعت خلاف دغسې قانون وضعه شي، يا دغسې نور تاويلات جايز نه دي او په دې برخه کې ناسم تفسير ممنوع دی، ځکه د اساسي قانون دغه ماده د محکم اصل په توګه قاعده وضعه کړې ده، چې دغه قاعده په هېڅ صورت د تاويل، تخصيص او نسخې احتمال نه لري، که چېرې د هغه مخالف هر قانون وضعه شي، مردود او د لغوې وړ ګڼل کېږي.
د قانون په تفسير کې د ظاهر، نص، مفسر او محکم که چېرې د قانون په متن کې د دغو واضح الدلالة ډولونو ترمنځ ټکر رامنځته شي، د قانون د متن د تفسير په اصولو کې يو پر بل ارجحيت لري، په دې توضيح سره چې هرکله د قانون په متن کې ظاهر او نص په خپل منځ کې په ټکر کې واقع شي، د قانون د نص (متن) د قانون د ظاهر متن په نسبت ارجحيت او قوت لري، ځکه د قانون د نص د متن دلالت د قانون د ظاهر د متن په نسبت ډېر واضح دی او هرکله چې د قانون د نص متن او د قانون د مفسر متن له يو بل سره په ټکر کې راشي، د قانون د مفسر متن د قانون د نص پر متن ارجحيت او قوت لري او محکم په دغو ټولو باندې ارجحيت او قوت لري، دې توضيح سره دا چې د اساسي قانون دغه ماده چې هېڅ قانون مخالف د اسلامي شریعت او معتقداتو په افغانستان کې نه شي وضع کېدالي. محکم دی نو که د قانون د ظاهر، نص او مفسر متون که چېرې د اساسي قانون له دغې مادې له متن سره په ټکر کې راشي، مردود او متروک دی، د لفظ د دلالت په تفسير کې د اساسي قانون دغې مادې ته د نورو ټولو تقنيني اسنادو په نسبت ارجحيت ورکول کېږي. د پورتنیو توضیحاتو پر بنسټ د افغانستان د اساسي قوانینو دا حکم چې: په افغانستان کې هېڅ قانون نه شي کولای چې د اسلام د سپېڅلي دين د معتقداتو او احکامو مخالف وي دغه حکم په مستقیم ډول د الله له حکم نه (( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ)) یوازینی حکم فرمایي د الله ده. تاصیل شوی ده او همدا راز د قوانینو په حکمونو کې د اصول فقه د قواعدو پر بنسټ محکم ده هر هغه حکم مخالف د دغه حکم مردود ده.
دوم مطلب: د اتباعو د اساسي حقوقو تاصیل:
د وګړو ( اتباعو) اساسي حقوق د معاصر اساسي قوانینو یو خصوصیت ده چې مخکې د هغه ذکر وشو، د افغانستان ټولو اساسي قوانینو په دغه برخه کې په ځانګړيو مادو او فصلونو کې احکام تنظیم او تصریح کړي دي چې دغه حقوق له اسلامي شریعت نه په ګټې اخيستنې او سرچینې سره د افغانستان په اساسي قوانینو کې را منعکس شوي دي چې په دغه برخه کې ځینې مادې د دریو اساسي قوانینو لکه د ۱۳۰۲ – ۱۳۴۳ – ۱۳۸۲ هـ ل کالونو به له اسلامي شریعت سره د دغه بحث په ادامې سره مقارنه او تاصیل کړم:
1- د افغانستان د وګړو د برابرۍ (مساواتو) حقوقو تاصیل: د افغانستان وګړي د افغانستان په اساسي قوانینو کې پرته له جنس، ټبر، دین او مذهب نه د قانون په مقابل کې د مساوي حقوقو درلودونکې بلل شوی دي چې د اساسي قوانینو مادو ته په دغه برخه کې په لاندې ډول اشاره کوم:
اتمه ماده، اساسي نظامنامه کال ۱۳۰۲ هـ ل: (ټول تابعان د افغانستان په مخ د غرا شریعت او نظامنو د دولت او په وظیفو د وطن کښې، یو رنګ دي).
پنځه ویشتمه ماده اساسي قانون کال ۱۳۴۳ هـ ل: (د افغانستان ټول خلک بی له هیڅ قسم تبعیض او امتیازه د قانون په وړاندي یو شان حقونه او وظیفی لری).
دوه ویشتمه ماده، اساسي قانون کال ۱۳۸۲ هـ ل: (د افغانستان د اتباعو تر منځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی، د افغانستان اتباع ښځی او نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري).
پورتني ذکر شوي د اساسي قوانینو مادې د اسلامي شریعت له لومړیو منابعو نه تاصیل او اخیستل شوی دی. الله تبارک تعالی په دغه مورد کې فرمایي: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)) اې خلکو مونږ تاسو له یو نارینه او ښځینه پیدا کړي یاست، او تاسو مو ملت ملت، قبیله قبیله ګرځولی یاست تر څو یو بل وپیېژني، ستاسو په منځ کې مکرم او ارجمند ستاسو پرهیېزګاره کس ده، بې له تردیده چې الله ډېر پوه او باخبره ده.
په پورتنی آيت کې الله تبارک و تعالی د تساوي اصل بیان کړي او فضیلت د یوې قبیلې پر بلې منتفی کړې ده چې د (لتعارفوا) په قید سره د هر شعبي او قبیليې علت بیان کړي چې دغه تفریق د معرفت لپاره ده نه د برتري لپاره ولې په اسلام کې برتر په تقوا سره ده. همدا راز د دغه آیات مطابق د الله رسول ﷺ نه حدیث هم روایت شوی ده چې هغه مبارک فرمایي: ((أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى)) پوه شئ چې فضیلت د عربي په عجمي او نه د عجمي په عربي او نه د سره په تور او نه د تور په سره شته مګر په تقوا سره.
له پورته شرعي نصوصو په ښکاره او واضح ډول استنباط کېږي چې اسلام د وګړو د حقوقو په اړه تفاضل او برتري د امتیاز په ډول نه مني چې د افغانستان د اساسي قوانینو ذکر شوې مادې هم له همدغه شرعي اصولو نه پیروي سره دغه احکام بیان کړي دي.
2- د افغانستان د وګړو د ازادۍ او کرامت حق تاصیل: د افغانستان اساسي قوانینو د ازادی حق ته په کتو سره هغه د انسان تبعي حق بلل دي چې په لاندې ډول يېی ذکر په اساسي قوانینو کې شوی ده:
لسمه ماده، اساسي نظامنامه کال ۱۳۰۲ هـ ل: (خپل واکي او ازادی د هر سړی له هر قسمه خلل او مداخلې ځينې ساتل شوی ده، هېڅ څوک بی له حکمه د شرعي او قانوني نظامو څخه نه توقیف کېږي او نه جزا ورکوله کېږي، افغانستان کې اصول د بندی ګرت بلکل موقوف او منع دی، هیېڅ نارینه او ښځینه په قسم د بندی ګرت بل څوک خدمتګار او نوکر ساتلی نه شي).
شپږویشتمه ماده، اساسی قانون کال ۱۳۴۳ هـ ل: (ازادی د انسان خدای ورکړی حق دی، دا حق بیې د نورو له ازادۍ او عمومي ښېګړونه چه قانون ښودلي دي نورې پولې نه لري، د انسان ازادي او کرامت د بلوسې نه په امن دی او بیېلتون نه قبلوي....)
څلور ویشتمه ماده، اساسي قانون کال ۱۳۸۲ هـ ل: (يزادي د انسان طبعي حق دی، دا حق د نورو له ازادۍ او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له لارې تنظیمیږي حدود نه لري، د انسان ازادي او کرامت له تیري خوندي دی).
پورته ذکر شوې مادې د افغانستان د اساسي قوانینو د وګړو په دوو حقونو ولاړه دي:
ا) د آزادۍ حق: دغه حق یو طبعی حق ګنل شوی ده، ولې چې انسان په فطري لحاظ ازادي خوښه وي او دغه حق د انسان عندي حق دی. په اسلامي شریعت کې د ازادی حق په بېلابېلو برخو کې د انسان لپاره ورکول شوې ده، اما دغه حق مطلق نه ده بلکه محدود ده لکه څنګه چې قانون دغه حق په محدودیت د قانون وګړو ته ورکړی، که چېرې د ازادۍ حق مطلق وي په ټولنه کې بې بندباري راځيی او د ټولنې نظم ته صدمه وهل کېږي. په قران کې ډېر احکام د آزادۍ په اړه په بېلابېلو مواردو کې ذکر شوي دي چې د اساسي قانون پورتني مواد ورنه تاصیلیږي له هغه جمليې نه یو څو د کتاب الله احکامو ته اشاره کوم: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ)) اې خلکو هغه څه چې په ځمکه کې حلال او پاک دي وخورئ او د شیطان نه پیروي مه کوئ هغه ستاسو روښانه دښمن ده.
پورته آیت د خوړو په اړه انسان د حلالو او پاکو خوړه په لپاره ازاد ګرڅولي دي خو له هغه خوړلو نه یې منع کړي چې حرام او ناپاکه دي او د شیطان له پیروي نه یې هم انسان منع کړی ولې چې شیطان انسان په بدو کارونو مصروفوي. ((لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)) د دین په قبولو کې اکراه نشته ولې چې درسته لار له منحرفې لاريې روښانه شوي دهيکه څوک په طاغوت کافر وي او په خدای ایمان راوړي، هغه به په یو محکم دستګیر چنګ وهلی وي چې د هغه شکیېدل به نه وي، الله چې ده اوریېدونکی او پوه دی.
پورتنی آيت حکم دا دی چې د غیر مسلمان لپاره اکراه په دین کې نشته خوښه یې چې هر دین خوښوي خو الله ورته د حق ( اسلام ) او غیر حق ( کفر ) حقانیت روښانه کړی ده نو ځکه دی مخیر دی چې د حق (اسلام) لار انتخابوي او که د غیر حق (کفر) لار انتخابوي.
د عقیدې ازادي د انسان لپاره مخیره ده، البته د غیر مسلمان لپاره نه د مسلمان لپار ولې چې د مسلمان لپاره دا ازادي نشته چې غیر له اسلام نه بل دین ته واوړي. د ازادۍ حق ډیېر وسېع دی د ژوندانه په بېلابېلو اړخونو اسلام خپل احکام په نصوصو سره بیان کړي دي که هغه د شخصیه احوال په برخه کې وي لکه څنګه چې الله تبارک و تعالی فرمایي: ((فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)) ستاسو لپاره ښه ده چې په نکاح کړي نورې ښځې دوه او دری او څلور، که چېرې ډاریدئ چې عدالت نه شئ کولای بیا نو یوه ښځه په نکاح کړي.
د پورته آیت حکم دا دی چې د عدالت په صورت کې مسلمان تر څلورو ښځو اختیار لري، په یو وخت کې له څلورو اضافه ورته اجاره نشته د مسلمان ازادي تر څلور ښخو ده چې په نکاح يېي کړي او همدا راز د نه عدالت په صورت کې او حتی د نه عدالت د ډار او خوف په صورت کې چې عدالت به ونه شي کولای نو مسلمان ته له یوې ښځې اضافه په نکاح جایزه نه ده.
په نکاح کې مسلمان نارینه او مسلمانه ښځه په داسې حال کې چې شرعي موانع موجود نه وي مخیر او آزاد دي. همدا راز د ازادۍ حق د عمر رضی الله عنه له یوو اثر سره هم ثابت شوی ده، دغه اثر له عمر رضی الله عنه نه داسې را نقل شوی چې: (( عمرو بن العاص رضی الله عنه په مصر کې والي و، یو مصري قبطي یې وهلی و او دا خبر عمر رضی الله چې د مسلمانانو خلیفه و ورسېد، عمر رضي الله عنه په عمرو بن العاص باندې د وهلو د قصاص حکم وکړ او یو مشهوره خبره یې ورته وکړله: له کله مو خلک غلامان کړي په داسې حال کې چې میندو یې ازاد زېږولي دي))
د ذکر شوي مادو تاصیل د عمر رضي الله عنه له پورته وینا هم استنباط کېدای شی.
ب) د کرامت حق: انسان اشرف مخلوقات، الله خلق کړی او د هغه لپاره يې ټول کاینات د هغه په تسخیر کې راوستي دي د انسان په کرامت هرقسم تجاوز منع دي او د هغه کرامت په اسلام کې محترم شمېرل شوی ده. الله تبارک تعالی د انسان د کرامت په اړه فرمایي: (( وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ)) مونږ د آدم اولاد ته کرامت او لوړوالی ورکړی. د اساسي قوانینو د انسان د کرامت حکم له پورته ذکر شوی آیت نه تاصیل شوی ده.
3- د استوګنځي د محرمیت حق تاصیل: د استوګني ځای او کورونه د افغانستان په ټولو اساسي قوانینو کې محرم او هر قسم تعرض نه مصؤون ګڼل شوي دي، حتی دولت ته اجازه نشته د جرم په حالت کې پرته د استوګن له اجازې او یا واکداره محکمې د چا کور ته او استوکنځي ته دننه او یا هغه تفتیش کړي، د افغانستان اساسي قوانین داسې تصریح کوي:
شلمه ماده، اساسي نظامنامه کال ۱۳۰۲ هـ ل: ( کور او ځای د استوګنې، د ټولو رعیتو د افغانستان، له هر رازه لاس وهلو څخه سوکه ساتل دی، هیېڅوک د پادشاه یا بل بې حکمه د نظامنامو د هیچا په کور بی اذنه د خاوند د کور نه سی ننوتای)
اته ویشمه ماده، اساسي قانون کال ۱۳۴۳ هـ ل: ( د هرچا ټاټوبی د بلوسې نه په امن دی، هېڅوک حتی دولت هم د اوسیېدونکی د اجازې یا د یوې واکمنې محکمې له حکمه پرته او بې د هغو حالاتو اولارو چارو نه چې په قانون کې څرګند ښودل شوي دي د چا ټاټوبي ته ننوتلی او هغه لتولی نه شي، د څرګند جرم په وخت کې مسؤل مامور یو چا ټاټوبی ته د هغه یا د محکمې له مخکنۍ اجازې څخه په خپل مسؤلیت ننوتی شي او هغه لټولی شي خو دغه مامور په دې مکلف دې چې د ور نندوتلو یا لټولو نه په پس د قانون د خوا په ښودلی موده کې دننه د محکمې فیصله لاس ته راوړې)
اته دیرشمه ماده، اساسي قانون کال ۱۳۸۲ هـ ل: ( د شخص استوګنځی له تیري څخه خوندي دی، هېڅوک د دولت په ګډون نه شي کولای د استوګن له اجازې یا د واکمنې محکمې له قراره پرته او بې له هغو حالاتو او لارو چې په قانون کې ښوول شوي د چا کور ته ورننوزي یایئ وپلټي، د څرګند جرم په مورد کې مسؤل مامور کولای شي د محکمې له مخکینۍ اجازې پرته د شخص کورته ور ننوځي یا هغه وپلټې، نوموړی مامور مکلف دئ کورته له ننوتو یا پلټنې وروسته، په هغه موده کې چې قانون یې ټاکي د محکمې قرار تر لاسه کړي)
يادې پورتنۍ مادې د الله تبارک او تعالی د وينا د شرعي اصل پر بنسټ ولاړ دی، الله تعالی فرمايي: (يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَدخُلُوا بُيُوتاً غَيرَ بُيُوتِکم حَتی تَستَأنِسوا وَ تُسلِّمُوا عَلی أَهلِهَا ذَلِکُم خَيرٌ لَّکُم لَعَلَّکُم تَذَکَّرُونَ) اې هغو کسانو چې ايمان مو راوړی، له خپلو کورونو څخه پرته د نورو کورونو ته مه ورننوځئ، تر هغو څو اجازه واخلئ او د هغه کور په وګړو سلام وکړئ، دا ستاسو لپاره غوره ده، شايد يادوونکي شئ.
پورتنی مبارک ايت د شخص کور له تېري څخه مصؤن ګڼي، اساسي قانون د اسلامي شريعت د حکم په پيروۍ هېچا ان دولت ته د دې حق نه دی ورکړی، تر څو د شخص کور تفتيش يا تلاشي کړيږ همدا راز په دغه اړه له عمر رضی الله عنه نه یو اثر داسې روایت شوی ده: (( د ثور الکندي رضی الله عنه څخه روایت دی چې عمر بن الخطاب رضي الله عنه په مدینه منوره کې د شپې ګرځېدو چې په یوه کور کې یې د یوه سړي غږ واورېد، چې سندرې وایي نو عمر رضي الله عنه د دیوال له لارې کورته وردننه شو، او له هغه سړي سره يې يوه ښځه وليده او شراب هم ورسره و عمررضي الله عنه ورته وويل: اې د خداى دښمنه، ايا تا دا فكر كړى و چې خداى به ستا ستر وكړي، په داسې حال كې چې ته د هغه نافرماني كوي؟ هغه سړي ورته وویل اې امیرالمومنینه په ما بیړه مه کوه که ما یو ځل د خدای نافرماني کړې ده نو تا درې وارې د الله نافرماني کړي ده: الله تبارک او تعالی فرمایي: (( وَلَا تَجَسَّسُوا)) تجسس مه کوي او تا تجسس وکړلو. الله تبارک او تعالی فرمایي:(( وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا)) ښه کار نه ده چې تاسو د خلکو کور ته د شا له خوا داخل شئ، په داسې حال کې چې ته زما کورته د شا له خوا پرته زما له اجازې داخل شوی یې. الله تبارک او تعالی فرمایي: (يَأَيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَدخُلُوا بُيُوتاً غَيرَ بُيُوتِکم حَتی تَستَأنِسوا وَ تُسلِّمُوا عَلی أَهلِهَا ذَلِکُم خَيرٌ لَّکُم لَعَلَّکُم تَذَکَّرُونَ) اې هغو کسانو چې ايمان مو راوړی ، له خپلو کورونو څخه پرته د نورو کورونو ته مه ورننوځئ، تر هغو څو اجازه واخلئ او د هغه کور په وګړو سلام وکړئ، دا ستاسو لپاره غوره ده، شايد يادوونکي شئ. عمر رضي الله عنه ورته وفرمایل: ایا ستا لپاره کومه ګټه شته که زه تانه بښنه وغواړم، که ته ماته بښنه وکړې، هغه سړي ورته وویل هو په الله قسم یا امیر المومنینه که چېرې ته ماته بښنه وکړې زه به هېڅکله نور داسې کار ونه کړم، د هغه بښنه یې وکړه او له کورنه یې ووت.))
4- د زدکړو (تعلیم) حق تاصیل: زده کړې او تعلیم د افغانستان اساسي قوانینو کې د افغان وګړو نارینه وي او که ښځینه یو اساسي حق ګڼل شوی ده د افغانستان په لومړني اساسي قانون کې بیا تر وروستي اساسي قانون پوريېدغه حق بې له محدودیته رسمیت درلود چې لاندې هغه مادو ته اشاره کېږي:
څورلسمه ماده، اساسي نظامنامه کال ۱۳۰۲ هـ ل: ( کار د تدریس او سبق ورکول، بالکل ازاد او خلاص دي، چې سم له نصابه سره د عمومي معارف هر یو له تابعانو د افغانستان څخه په قسم د عمومي او خصوصي، درس ویلی شي، مګر بېګانه خلق، په داخل د افغانستان کې په خلاصول د مکتبو سره اجازه نه لري، غیر له هغو ځينو چې لپاره د تعلیم نوکران شوي وي)
څلور دیېرشمه ماده، اساسي قانون کال ۱۳۴۳هـ ل: ( تعلیم د افغانستان د ټولو وګړو حق دی او د افغانستان د دولت او اتباعو له خوا وړیا برابریږې، په دې برخه کې د دولت هدف یوې داسې مرحلې ته رسېدل دې چې د افغانستان د ټولو وګړو د پاره به کې د قانون د حکمونو سره سم د روزنې او ښوونې مناسبې اسانتیاوې راغوندې شي، دولت مکلف دئ چې په ټول افغانستان کې د پوهنې د متوازن تعمیم لپاره موثر پرګرام وضع او تطبیق کړي، د ښوونې او روزنې لارښودنه او څارنه د دولت دنده ده، لومړنۍ ښودنې د ټولو ماشومانو د پاره په ځایونو کښی چې ویلی یې دو دولت له خوا برابرې شوې وي حتمي دي، د لوړ او عمومي تعلیم د موسسو جوړول او چلول یوازې د دولت حق او دنده ده، د دې نه ور اخوا د افغانستان اتباع حق لري چې اختصاصي یا د لیک لوست د ښودو د پاره ښوونځي جوړ کړي، د داسې ښوونځيو د جوړونې شرطونه، تعلیمی نصاب او په کې د زده کړې شرایط د قانون له پلوه ښودل کېږې، حکومت کولی شي چې د قانون د حکمونو سره سم خارجي کسانو ته د خصوصي ښونځیو د جوړولو اجازه ورکړي، د داسې ښوونځیو نه یوازې خارجي کسان فایده اخستی شي.)
دري څلویښتمه ماده، اساسي قانون کال ۱۳۸۲هـ ل: (زده کړه د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی چې د لیسانس تر درجې پورې وړیا د دولت له خوا تامینیږي، دولت مکلف دیئچې په ټول افغانستان کې د متوازن معارف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرام طرح او تطبیق کړي او د مورنیو ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کېږي لاره هواره کړې).
په پورتنيو موادو د افغانستان د اساسي قوانینو کې د تعلیم او تحصیل ارزښت ته په کتو سره دغه حق د افغانستان د وګړو لپاره رسمیت ورکړی ده، ځکه پخواني سیاسي زعامتونه په دې پوهېدل چې د افغانستان د ودې او پیشرفت لاره تعلیم ده. دغه حق په شرعي صریحو نصوصو (قران او حدیث) کې په کراتو ذکر شوی ده، اسلامي شریعت خلک د علم د زده کړې په اړه هڅولي دي چې دغه پورتني د اساسي قانون مواد هم له هماغو شرعي نصوصو نه په استنباط سره دغه حق د افغانستان وګړو ته ورکړی ده. الله تبارک و تعالی په لومړني ملکوتي وحې سره چې حضرت محمد ﷺ نازل شو داسې فرمایي: ((اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ )) و وایه ( اې محمد ﷺ) د خپل رب چې ډېر کریم دی او هغه کس ته علم د قلم په وسیله ور زده کړی ده، او انسان ته یې هغه څه ور زده کړل چې د هغه زده نوو الله تبارک او تعالی فرمایي: ((يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)) الله به ستاسو څخه هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې پوهه ورکړل شوې ده درجې لوړوي.
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طلب العلم فريضة على كل مسلم)) د علم زده کړه په هر مسلمان فرض ده. په ځینو د حدیثو متونو کې د احادیثو (( علی کل مسلم و مسلمة)) ذکر شوی ده خو هغه بیا ځینو محدیثونو د ( مسلمة ) کلمه ورسره ضعیفه بللی او تبصره یې کړې ده چې ذکر د مسلم ذکر مسلمة هم د بر نیسي یعنی په دغه مطلب چې علم په هر نارینه او ښځینه مسلماني فرض ده، لکه څرنګه چې امام ابن باز رحمه الله دغه ذکر په خپلو فتاواو کې کړي ده. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (( إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)) له ابو هریره رضي الله عنه نه روایت ده چې د الله رسول فرمایلي دي: کله د آدم اولاد مړ شي د هغه عمل پرې کېږیي مګر درې شیان نه پرې کیېږي د هغه شیانو ثواب به وروسته له مرګه هم ور رسیږي، جاری صدقه ده، هغه علم ده چې خلک ورنه ګټه اخلي او صالح اولاد ده چې ورته دعا کوي.
له پورته حدیث نه ثابتیږي چې د علم ښیګڼه اسلامي شریعت دومره با ارزښته بللي چې حتی وروسته له مرګه د هغه علم ثواب مړي ته ور رسېږی تر څو چې خلک ورنه ګټه اخلي.
د تعلیم په هکله د اساسي قوانینو احکام له پورتني شرعي نصوص تاصیل شوی دي، چې د علم زدکړه پر مسلمان که هغه د دین علم وي او که د دنیا فرض ده، په دومره تفاوت سره چې د دنیا علم کفایي فرض ده او د مسلمانانو یو طایفه په ټولنه کې حتما باید انجنیران او یا ډاکتران شي او یا داسې نور مسلکونه به انتخابوي، البته که چېرې په مسلمانه ټولنه کې ټول دنیوي علم په هر برخه کې ترک کړي او هغه علم په اسلامي ټولنه کې اړتیا وي دغه ترک د دنیوي علم ناروا ده او باید مسلمانان هغه زده کړي.
په دغه اړه شیخ ابن باز رحمه الله په خپلو فتاواو کې فرمایي: له شرعي علومو پرته نور علوم، یعنې د معدنیاتو استخراج، کرنې، او داسې نورو ګټورو علومو کې هغه څه چې مسلمانان ورته اړتیا لري، کفایي فرض ده.
ماخذونه:
1- قرانکریم؛
2- ابن حنبل احمد، المسند امام احمد؛
3- ابن ماجه، ابو عبدالله بن یزید ماجۀ قزوینی ربعی، سنن ابن ماجه؛
4- أبوبکر، احمد بن الحسین بن علی بن موسی، سنن البیهقي؛
5- السجستاني، ابوداود سلیمان بن الأشعث، سنن ابو داود؛
6- مسلم، بن حجاج ابولحسن القشیری النیشاپوری، صحیح مسلم؛
7- دکتور علی محمود حسین، مبادی الدستور الإسلامي الأساسیة، مجلة کلیة العلوم الإسلامیة شماره ( 14/ 2 ) ج 7 سال 1434 هـ ق – 2013 م ؛
8- ابو زهرة محمد العلاقات الدولیة في الاسلام ؛
9- إسلام ويب - مركز الفتوى (islamweb.net)؛
10- دکتور بشناق باسم صبحی، مجلة الجامعة الاسلامیة، ج 21 شماره 1، الفصل بین السلطات فې النظام السیاسي الاسلامی – دراسة تحلیلیة في ضوء نظریة الفصل بین السلطات في القانون الوضعي؛
11- دکتور زحیلی وهبه، العلاقات الدولیة في الاسلامی ؛
12- دکتور زحیلی وهبه، فقه الاسلامی و ادلته؛
13- دکتور زيدان، عبدالکريم، اصول فقه اسلامی؛
14- السرخسی محمد، اصول السرخسی؛
15- الماوردي ابولحسن، الاحکام السلطانیة ؛
16- ابویعلی، الاحکام السطانیة؛
17- دراسة تحلیلیة في ضوء نظریة الفصل بین السلطات في القانون الوضعي؛
18- د افغانستان لوړ شاهی دولت نظامنامه کال ۱۳۰۲ هـ ل؛
19- د افغانستان لوړ شاهی دولت اصولنامه کال ۱۳۱۰ هـ ل؛
20- د افغانستان اساسي قانون کال ۱۳۴۳ هـ ل؛
21- د افغانستان اساسي قانون کال ۱۳۶۶هـ ل؛
22- د افغانستان اساسي قانون کال ۱۳۸۲ هـ ل؛
23- د تقنيني اسنادو د طی مراحل قانون کال ۱۳۹۷ هـ ل؛
24- فرهنګ معين؛ 25- فرهنگ عمید.
اسم: دکتور محمد ظریف علم ( ستانکزی)